الكارثة الصحية في تعز تتفاقم رغم رفع الحصار الجزئي

الكادر الطبي غادر.. والمستشفيات من دون أدوية ومستلزمات طبية

يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)
يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)
TT

الكارثة الصحية في تعز تتفاقم رغم رفع الحصار الجزئي

يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)
يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)

يوما بعد يوم، تزداد المعاناة الإنسانية لأهالي تعز، التي تعد ثالث كبرى المدن اليمنية الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، جراء استمرار ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في فرض حصار على المدينة منذ أكثر من عام، ومنعهم دخول المستلزمات الضرورية للمستشفيات من أدوية وأسطوانات أوكسجين ومواد أخرى، إلى درجة أن وصل الأمر إلى منعهم نقل الجرحى إلى خارج المحافظة.
وفي ظل غياب الخدمات الصحية بعد إغلاق عدد من المستشفيات، باتت هذه المؤسسات الاستشفائية عاجزة عن تلبية احتياجات السكان، مما تسبب بظهور حالات سوء التغذية وانتشار بعض الأوبئة والأمراض.
ومنذ كسر الحصار الجزئي على خط الضباب في غرب المدينة قبل ثلاثة أسابيع، ظل السكان يأملون في دخول المساعدات الطبية، إلا أن أملهم لم يكتمل بل زادت خيبات الأمل لدى الكادر الطبي الذي لا يزال يعمل في ظل الظروف الراهنة، وتكالبت عليه الضغوط، خصوصا بعد عودة بعض النازحين إلى منازلهم.
وقال الدكتور صادق الشجاع، الأمين العام لنقابة الأطباء في محافظة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعد فتح الحصار الجزئي، لم يعد الوضع كما كنا نأمل، إذ كنا نتوقع أن تكون هناك إغاثة أكبر من ذلك التي دخلت عن طريق اللجنة الكويتية ومساعدات أخرى عن طريق منظمة الصحة العالمية، لكنها كميات بسيطة جدا وأصناف محدودة. الوضع الصحي لا يزال كما كان عليه في السابق، رغم أن الظروف داخل المدينة تحسنت وبدأت كثير من الأسر تعود إلى منازلها، والحركة داخل المدينة أصبحت أكثر بكثير». وأضاف متسائلا: «أين الدعم من قبل المنظمات التي كانت تنادي بأنها لا تستطيع إدخال المساعدات الطبية جراء الحصار على مدينة تعز من قبل الميليشيات الانقلابية، أين هم الآن من هذا، لم نر الجهد الذي كنا نتوقعه وتحدثوا عنه، أين منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر والمنظمات كافة؟».
وعبر الدكتور الشجاع عن امتنانه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على «الجهود الذي يقوم بها في محافظة تعز، خصوصا في مستشفى الروضة، وتحمله تكاليف علاج الجرحى الذين غادروا إلى السودان لتلقي العلاج، وأيضا لتقديمه الدعم الدوائي قبل فترة عن طريق الإنزالات الجوية ووصلت كمية من الأدوية وهي كمية مطلوبة».
وفي حين لا تزال كثير من المستشفيات في تعز مغلقة، بالإضافة إلى هجرة الكادر الطبي إلى خارج المدينة، خصوصا الكادر الطبي الجراحي، جراء استمرار الحرب، أصبح الهم الأكبر على مجموعة الجراحين ومجموعة من التمريض، في الوقت الذي أصبحت مستشفيات الثورة والروضة هي من تستقبل الجرحى بشكل أساسي، في الوقت الذي وصل عدد جرحى تعز إلى 13 ألف جريح، ضمنهم 1200 طفل، حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» أمين عام نقابة الأطباء في محافظة تعز.
ويواجه القطاع الصحي، خصوصا المستشفيات التي لا تزال تعمل، كثير من المعوقات، أبرزها إغلاق المستشفيات أبوابها والعجز المالي وغياب دور الصحة ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وعودة النازحين إلى منازلهم في مدينة تعز، ما سبب عائقا وضغطا على المستشفيات العاملة جراء عدم عودة الكادر الطبي الذي غادر المدينة.
وقال الشجاع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 37 مستشفى أغلق أبوابه من أصل 45 مستشفى حكوميا وخاصا، بحسب بيان اللجنة الطبية، وحتى المستشفيات العاملة، مثل مستشفى الجمهورية أغلق أبوابه وبقي فقط قسم النساء والولادة، المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود، وقسم الغسيل الكلوي، الذي يترنح بين وقت وآخر ويمكن أن يغلق في أي لحظة». وتابع قائلاً: «بالنسبة لمستشفى الثورة، يعمل فقط مركز الطوارئ الجراحي الذي يعتمد بشكل أساسي على الهلال الأحمر القطري ولو كان معتمدا على موازنة هيئة مستشفى الثورة لأغلق أبوابه جميعها من فترة طويلة، وما زال العمل فيه جاريا، غير أن كثيرا من التبعات لمشكلات الموازنة بدأت تظهر على السطح لهيئة مستشفى الثورة، حيث إن هناك أكثر من 13 ألف جريح، وتقريبا 1200 جريح من الأطفال منهم جرحى مبتورون». وأشار إلى أن العائق المادي يشكل نسبة كبيرة، أيضا، حيث إن «هناك مكافآت ورواتب وحوافز للكادر الطبي لم يتسلموها، وتمر أشهر لم يتسلم الكادر راتبه، إضافة إلى هجرة الكادر خارج المدينة، وغياب مكتب الصحة، فليس هناك ممثل رئيسي لوزارة الصحة، بل إن وزارة الصحة غائبة في تعز، والذي يجري هو وجود لجنة طبية طواعية تعمل بقرار من محافظ المحافظة، وتحمل على عاتقها الإشراف والمتابعة والجري وراء تلبية احتياجات المستشفيات العاملة».
وأشار إلى العجز المالي الذي حصل في الفترة الأخيرة، حيث «أصبح الوضع المالي سيئًا بالنسبة للمستشفيات ولم يتبق لهم سوى الرواتب، وكثير من بنود الموازنة ألغيت، وهذا يشكل عائقا أكبر على المستشفيات الحكومية، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات والتغذية والمشتقات النفطية وغيرها، وجميعها معيقات وبشكل غير عادي، كما أن هناك كادرا طبيا، تقريبا، لم يتسلموا مرتباتهم منذ شهرين».
وأكد الشجاع «ضرورة تحرك الحكومة الشرعية والمنظمات لتزويد مستشفيات تعز بالمستلزمات الطبية والدوائية لما تواجهه من عجز شديد، وأسطوانات الأوكسجين، في حين تحتاج مستشفيات تعز يوميا إلى مائتي أسطوانة أوكسجين في اليوم الواحد»، موضحا أن تكلفة إيصال أسطوانة الأوكسجين من مدينة عدن إلى تعز تتكلف نحو 16 ألف ريال يمني (50 دولارا)، بعدما كانت عمليات النقل في الأحوال العادية لا تزيد على 3000 ريال يمني (10 دولارات)، وإن وصلت فإنها تمر عبر طرق وعرة وجبلية وتأخذ عشرة أيام من أجل أن تصل إلى المدينة بعدما كانت تصل خلال أربع ساعات». وتابع أنه «قبل يومين أطلق مستشفى الروضة نداء الاستغاثة لنفاذ كمية الأوكسجين، وتجاوب مع النداء جمعية معاذ وأنقذتها بـ40 أسطوانة أوكسجين».
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء في تعز، إنه يدعو الحكومة الشرعية للاهتمام بالوضع الصحي في تعز، مشيرًا إلى أن «غياب الحكومة بكل مؤسساتها عن المحافظة غير مبرر».
في غضون ذلك، أعلن مستشفى خليفة العام في التربة، عاصمة قضاء الحجرية أكبر قضاء في تعز، نهاية الأسبوع الماضي، عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير. وقال المستشفى في بلاغ وصفه بـ(المهم)، وبعثه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ المحافظة، إن «مستشفى خليفة العام في التربة يعاني من انهيار لأسباب كثيرة أهمها قطع المستحقات المالية عنه من جهة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في صنعاء وتوقيف الموازنة التشغيلية عن المستشفى منذ أكثر من ثلاثة أشهر». وأضاف أن المستشفى «يتحمل أعباء معالجة جرحى الجيش والمقاومة في تعز دون أتعاب وأجور، التي بلغت حسب الإحصائيات والتقارير المالية مبلغ 500 مليون ريال يمني (نحو مليون وسبعمائة ألف دولار)، مستحقات مالية لصالح المستشفى لم تصرف إلى الآن. وهي عبارة عن رسوم خدمات مقدمة من مستشفى خليفة العام بحسب الجنس والحالة والنوع والإصابة والمكان».
وأكدت إدارة المستشفى أنها أصبحت «في حالة حرجة وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير فيما يتعلق بشراء الديزل لتشغيل الكهرباء وشراء المحاليل والمستلزمات الطبية ناهيك عن أجور الكادر الطبي والتمريضي والإداري والنظافة وأجور المتعاقدين والتغذية، واستقبال حالات الجرحى من أفراد الجيش الوطني والمقاومة وحتى النازحين، وغير قادرة على دفع مستحقات الكوادر الطبية أو توفير متطلبات ومستلزمات المستشفى الطبية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.