موجات بيعية تصيب الأسهم والسندات في أسواق المال العالمية

انخفاض ثقة المستثمرين في أداء السياسات النقدية يدفع البورصات للهبوط

الذعر يبدو على وجه إحدى العاملات في بورصة سيول بكوريا الجنوبية بعد انهيار المؤشر أمس (إ.ب.أ)

بدأت الأسواق العالمية جلسات الأسبوع على انخفاضات جماعية شملت السلع الأولية، وسط قلق المستثمرين بشأن التوقعات الخاصة بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض الثقة في سياسات البنوك المركزية، في حين تفوق الدولار في أدائه أمام العملات ذات العائد المرتفع بفعل تجدد الحديث عن رفع أسعار الفائدة الأميركية في الأجل القريب.
واستمر تراجع الأسواق العالمية الذي بدأ الجمعة الماضي انطلاقا من «وول ستريت» الأميركية، ثم امتد أمس إلى آسيا وأوروبا، ليرتد مجددا للولايات المتحدة مع إعادة افتتاح السوق بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع. وجاء خبر مرض المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، إضافة إلى حالة القلق التي يعاني منها المستثمرون مع تجدد المخاوف بشأن رفع الفائدة الأميركية، ليضيفا مزيدا من الضغوط على الأسواق.
وقال دنيس لوكهارت، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لأتلانتا، في محاولة لكبح جماح خسائر «وول ستريت» بعد جلسة سيئة نهاية الأسبوع الماضي، قال إنه يجب أن تكون هناك «محادثات جادة» حول رفع أسعار الفائدة، مضيفا أن معدل نمو الأجور لا ينبئ بارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة ليست بحاجة للارتفاع في الوقت الراهن.
وفتحت «الأسهم الأميركية» منخفضة أمس الاثنين، في استمرار للخسائر التي منيت بها يوم الجمعة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بواقع 88.62 نقطة، أي ما يعادل 0.49 في المائة، إلى 17996 نقطة، في حين نزل مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بواقع 8.43 نقطة، أي ما يوازي نسبة 0.4 في المائة، إلى 2119 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع 27.74 نقطة، أو 0.54 في المائة، ليسجل مستوى 5098 نقطة.
وقال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في تصريح لقناة «سي إن بي سي» الإخبارية أمس، إن أسعار الفائدة لن تبقى في أدنى مستوياتها للأبد، مضيفا: «ما الذي سيحدث إذا ارتفعت أسعار الفائدة؟ يمكنها فعليا أن ترتفع، فنحن نعيش كأنه لا توجد أسعار فائدة؛ لأننا لا ندفع فائدة تقريبا». في حين سجلت الأسهم الأوروبية أكبر هبوط في نحو 3 أشهر في التعاملات المبكرة أمس، متأثرة بموجة بيع الأسهم والسندات في الأسواق العالمية وسط قلق المستثمرين بشأن التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة، ويترقب المستثمرون بقلق الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.
وهوى مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.8 في المائة متجها نحو تسجيل أكبر هبوط منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي. وتراجع قطاع الموارد الأساسية الذي يتسم بالحساسية تجاه النمو بنسبة 3.5 في المائة، ليتصدر قائمة «القطاعات الأسوأ أداء» خلال جلسة تعاملات أمس، في الوقت الذي هبط فيه قطاع البنوك بنسبة 1.9 في المائة، وتصدر سهم «أي أون» المدرجة في ألمانيا قائمة الخاسرين، حيث هوى بنسبة 13 في المائة.
وكان مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني فتح منخفضا بنحو 1.3 في المائة، في حين نزل مؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.6 في المائة، و«داكس» الألماني بما نسبته 1.9 في المائة.
وعلى الدرب ذاته سارت الأسهم اليابانية، التي سجلت أكبر هبوط في أكثر من شهر في أولى جلسات الأسبوع، بعدما أثارت تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أضر بالأسهم والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر في الأسواق العالمية.
وهبط مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.7 في المائة، إلى مستوى 16672 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق يسجله المؤشر منذ 26 أغسطس (آب) الماضي، كما أن انخفاض أمس يعد الأكبر منذ أوائل الشهر الماضي. كما تزيد حالة الترقب قبل مراجعة السياسة النقدية التي يجريها بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع تلك التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة.
وقالت مصادر على دراية بتوجهات بنك اليابان المركزي لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن البنك يدرس عدة خيارات لخفض منحنى العائد على السندات، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لإنعاش الاقتصاد. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا بنحو 1.5 في المائة، مسجلا مستوى 1323 نقطة، ونزل مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة مماثلة، ليغلق عند مستوى 11870 نقطة.