جدل حول بناء جدار لمنع مهاجري كاليه من التسلل إلى بريطانيا

جدل حول بناء جدار لمنع مهاجري كاليه من التسلل إلى بريطانيا
TT

جدل حول بناء جدار لمنع مهاجري كاليه من التسلل إلى بريطانيا

جدل حول بناء جدار لمنع مهاجري كاليه من التسلل إلى بريطانيا

خلال أشهر، سيحمي جدار مداخل مرفأ كاليه، في شمال فرنسا، من المحاولات المتكررة للمهاجرين للتسلل سرا إلى بريطانيا. وقد أثارت هذه المبادرة جدلا على ضفتي بحر المانش.
وسيبنى هذا الجدار «المضاد للتسلل»، الذي يبلغ طوله كيلومترا واحدا، وارتفاعه أربعة أمتار، على طرفي الطريق السريع المؤدي إلى مرفأ كاليه.
وسيشكل امتدادا للأسيجة التي وضعت منذ منتصف أغسطس (آب) 2015، لحماية موقع نفق المانش، ويبلغ طولها 39 كيلومترا، وكذلك المرفأ، والطريق المؤدي إليه (30 كلم).
وستثبت لوحات من الإسمنت المسلح في دعائم معدنية، مما سيسمح بتفكيكه إذا لم يعد هناك ضرورة له. وستزرع نباتات أمام الجانب الواقع على الطريق العام منه، ويزود بكاميرات، وبنظام إضاءة لمراقبة محاولات التسلل.
ويفترض أن تكلف هذه العملية التي ستمولها بريطانيا 2.7 مليون يورو.
ويعيش ما بين 6900 و9 لاجئ في المخيم الذي يسمى «الأدغال» في كاليه، وهو أكبر تجمع عشوائي في فرنسا. ويشهد الطريق المؤدي إلى المرفأ باستمرار عمليات اجتياح من قبل المهاجرين الذين يحاولون وقف الشاحنات للصعود عليها، والانتقال سرا إلى المملكة المتحدة.
وقال رئيس مجلس إدارة مرفأ كاليه جان مارك بويسيسو إن «هذا الجدار سيمنع المهاجرين من غزو الطريق السريع كل ليلة»، وأضاف: «إنهم يضعون جذوع أشجار وأغصانا وقوارير غاز، ولا يمكن مواصلة القبول بهذه الهجمات المتكررة».
وتؤكد شرطة كاليه أن «ضمان أمن المنصات على جانبي المانش يجري وفق استراتيجية شاملة طويلة الأمد لخفض جاذبية المرفأ لمهربي المهاجرين».
لكن أعضاء المجلس المحلي يشككون في جدوى بناء الجدار. وقالت رئيسة بلدية كاليه ناتاشا بوشار إن بناء هذا الجدار «لم يعد ضروريا»، بما أن الحكومة أكدت أنها تريد إغلاق «الأدغال» في «أسرع وقت ممكن».
ومن ناحيتهم، يعارض المتطوعون الذين يعملون في هذا المخيم المشروع، ويرى فيليب وانسون، صاحب مدونة «باسور دوسبيتاليتيه» أنه «مشروع لا يفيد ومكلف».
ويؤكد العضو في نقابة الشرطة جيل ديبوف أن الجدار سيساهم في «نقل المشكلة إلى الطريق السريع آ - 16» القريب.
وفي بريطانيا، أثار المشروع انتقادات كثيرة. وقد وصفت النائبة المدافعة عن البيئة كارولاين لوكاس الجدار بأنه «خطير»، بينما طلبت منظمة «سيتيزنز» أن يتم إنفاق هذه الأموال على جلب قاصرين عالقين في كاليه، ولديهم عائلات في بريطانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».