الشعار: أتمنى من «فتح الشام» تصرفًا يؤكد فك ارتباطها بالكامل مع «القاعدة»

«الشرق الأوسط» في لقاء مع أحد قياديي «أحرار الشام»

إياد الشعار عضو قيادة «جبهة أحرار الشام» ({الشرق الأوسط})
إياد الشعار عضو قيادة «جبهة أحرار الشام» ({الشرق الأوسط})
TT

الشعار: أتمنى من «فتح الشام» تصرفًا يؤكد فك ارتباطها بالكامل مع «القاعدة»

إياد الشعار عضو قيادة «جبهة أحرار الشام» ({الشرق الأوسط})
إياد الشعار عضو قيادة «جبهة أحرار الشام» ({الشرق الأوسط})

كيف تتعامل المعارضة مع الخسارة في حلب؟ كيف أثّر تغيير «جبهة النصرة» اسمها وتشكيل جماعة جديدة باسم «جبهة فتح الشام»، على تنظيم «أحرار الشام» وعلى الفصائل السورية الأخرى؟ وإلى أي مدى تقترب «الجبهة» الجديدة من الخطاب الراديكالي لـ«أحرار الشام» وكيف ينظر «أحرار الشام» إلى مستقبل سوريا؟
للحصول على إجابات لهذه الأسئلة التقت «الشرق الأوسط» إياد الشعار، عضو قيادة «أحرار الشام».
التقت «الشرق الأوسط» أخيرا خلال رحلة إلى الشمال السوري إياد الشعار، عضو قيادة «جبهة أحرار الشام»، وجاء هذا اللقاء متزامنًا- تقريبًا- مع إعلان «جبهة النصرة» وقف علاقتها مع تنظيم القاعدة، وتشكيل فصيل جديد اختير له اسم «جبهة فتح الشام». وبدأ الحوار مع الشعار، بكلامه عن الواقع العسكري، فقال «إن الدعم الذي حظينا به بعد معركة حلب مع السلاح الذي سيطرنا عليه يمكن أن يعطينا مجالا لمدة ستة أشهر. فالغنائم أمنت لنا كميِّة مهمة من الأسلحة». وشرح أن معركة حلب فجّرت بمبادرة من الثوار من دون دعم خارجي، بحيث دخلت الفصائل معركة حلب مستخدمة ما كان لديها من سلاح، رغم أن الدعم الخارجي لها بقي قليلا جدًا مقارنة مع مستوى المعركة. كذلك، مع أن حلفاء النظام كانوا أقوى دعمًا وأنهم – كما قال – يؤمنون له الدعم يوميا. وتابع أن فصائل المعارضة فوجئت لدى اقتحامها كلية المدفعية في حلب بالكميات الضخمة للسلاح الذي يملكه النظام فيها.
ثم شرح الشعار الوضع حاليًا في حلب في أعقاب فرض فصائل المعارضة حصارًا مؤقتًا، وتحدث عن الاستنتاجات المستخلصة من المواجهات السابقة، فقال إن معركة حلب «أضحت الآن تكتيكية أكثر من كونها مرتبطة بالسلاح؛ إذ سمح الهجوم المباغت والإصرار على التقدّم بسقوط المواقع التابعة للنظام بسرعة هائلة. وقد نتج من هذا الأمر تغيير في تكتيك الثوار مع عمليات انغماسية، حيث عشر من كل فصيل يتسللون في صفوف العدو يسبقهم قصف بالمدفعية. علما بأن كمية المدفعية المصنعة في سوريا التي نملكها أثبتت جدارتها». ثم شرح أن الفصائل المعارضة المقاتلة في حلب تستعين في المعارك التي تخوضها بسيارات مفخخة من دون سائق طورتها بقدراتها وخبراتها الذاتية، وكشف عن أن لديها أيضًا طائرات من دون طيار، و«ستصبح مستقبلاً جهات مصنعة للسلاح من الدرجة الأولى»، حسب تعبيره.
* الفكر السياسي والحلفاء
وفي ظل المتغيرات السياسية المتسارعة، المحيطة بالأزمة السورية، ولا سيما على صعيد التقارب والتنسيق بين تركيا وروسيا، قال الشعار إن الفصائل المقاتلة، وبالذات «أحرار الشام» لا تشعر بتغير في التعامل معها، بل بالعكس «الأتراك بالنسبة إلينا حليف وشريك، وتركيا أكثر دولة أبدت اهتماما بنا». وأردف القول: إن تحسن العلاقات التركية الروسية يؤمّن لفصائل المعارضة السورية تواصلاً مباشرا مع موسكو، مشيرًا إلى أن هذا التحسن سيمكّن الثوار من إيصال رسائل للروس من خلال الحكومة التركية، وحسب رأيه، هذا أمر «يصب بالطبع لمصلحتنا. ففي النهاية إن مصلحة روسيا ليست مع بشار الأسد».
وحول مستقبل توحيد الفصائل المقاتلة في جبهات الشمال السوري، وهل هناك من مبادرات لتوحيد صفوف الثوار لتحسين الفاعلية العسكرية على أرض المعركة، أوضح الشعار أن كل «الفصائل القوية اتفقت على تأسيس هيئة عسكرية موحدة، وعلى رأس هذه الفصائل «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» و«الفيلق» و«الزنكي» و«الجيش السوري الحر»، مضيفًا أنه يتصور أنه سيكون إطلاق مبادرات في هذا الصدد خلال هذه السنة.
على صعيد آخر، بما يخص «تعايش» هذه الفصائل المقاتلة مع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المظلة السياسية الرئيسية لقوى المعارضة، قال الشعار «في النهاية ميدانيًا عوض أن يكون لديك 400 فصيل، ولكل منها رأي سياسي مختلف عن الآخر، تصبح الآراء موحدة ما بين الفصائل الكبيرة». وأردف، أنه على الصعيد السياسي يتوقع ائتلافًا يُعترف به دوليًا، وكذلك هيئة تنسيق للمفاوضات. وتابع أنه بالنسبة لـ«الهيئة»، فإن وجود هيئة عسكرية موَّحدة «سيكون مصدر قوة؛ ما يضعنا في مصدر القرار ويعطي الفصائل العسكرية على الأرض صوتا موحّدا. أما إذا بقينا منقسمين فسيتم التعامل معنا كمجرّد عصابات مسلّحة».
* العسكر والسياسة
ولكن في ظل المعطيات الحالية، ثمة علامات استفهام كبيرة توضع على «جبهة فتح الشام» التي يظهر أنها مرفوضة روسيًا وأميركيًا. وهنا يقول إياد الشعار معلقًا «لا تتقبل أميركا ولا روسيا، إلى حد الآن (جبهة فتح الشام)، وأنا أتمنى هنا أن يكون لـ(فتح الشام) تصرف يؤكد فك ارتباطها بالكامل مع تنظيم القاعدة الأم، ولو أني شخصيًا مقتنع بأن الانفصال عن (القاعدة) حقيقي».
في هذا السياق، وردًا على سؤالنا عن التضحيات التي يقدّر أن «فتح الشام» ستكون مستعدة لتقديمها توصلاً إلى حل سياسي؟ أجاب «سبق أن تسلمت المكتب العسكري في (أحرار الشام) وثقافتي العسكرية تؤمن بأن للعسكر قرارا سياسيا. وأنا أرى أن الحل في سوريا في النهاية سيكون حلاً سياسيا. فالعمل السياسي هو الذي يضع الرؤية للدولة والحكم. غير أننا مع ذلك لن نتنازل عن مبادئ وثوابت الدولة، أي الإسلام، وعن عدم بقاء بشار الأسد أو أركان نظامه، حتى ولو لمرحلة انتقالية. وكل ما يختلف عن ذلك يعتمد على المصالح. لكن ما أستطيع أن أؤكده أن المعركة لن تنتهي سريعًا».
ولكن بعيدًا عن النظريات، كان لا بد من التطرق إلى الواقع، وبالأخص، في سياق ما يتردد عن وجود خطط لتقسيم سوريا. وهنا قال القيادي في «أحرار الشام» شارحًا «حاليا باتت غرف العمليات موحّدة، ويبقى الأقوى بينها غرفة عمليات (فتح الشام) التي ينضوي تحتها (أحرار الشام) و(فتح الشام) و(الفيلق) وكل (الجيش الحر) باستثناء تنظيم (جند الأقصى) الذي أخرجناه. ذلك يعني أنه أصبح لنا هيئة عمليات موحدة، وهذا يقصِّر من طول المعركة، كما أن الغرب متخبط بالنسبة إلى سوريا. وبالنسبة إلى موضوع التقسيم، الذي يثار في شمال سوريا بالذات أساس كيان كردي، أقول إن الأكراد هم جزء من النسيج السياسي السوري، ولدينا أكراد في فصائل الجيش السوري الحر».
* «النصرة» و«القاعدة»
من جانب آخر، ما زالت قضية ما حصل مع «جبهة النصرة» وولادة تنظيم «جبهة فتح الشام» تأكيدًا للانفصال عن «القاعدة»، قال إياد الشعار إن «هناك شخصيات في الثورة السورية عملت على التواصل مع (جبهة النصرة) لإقناعها بأن الارتباط بـ(القاعدة) سبب لنا أزمات كثيرة». وأردف أنه يوجد تيار كبير في «النصرة» يتفهم أهمية فك الارتباط مع «أبو محمد الجولاني»، وإن جاء القرار متأخرا فإنه يبقى لمصلحة الثورة، والآن في الثورة السورية لا يرتبط أي فصيل بالخارج. ثم أضاف تعليقًا على تشكيك متابعين كثيرين بحقيقة فك ارتباط «النصرة» بـ«القاعدة»، قائلا: «يعتبر كثيرون أن آيديولوجية (النصرة) تصطدم مع مبادئ الثورة ولا تسمح بانفصال حقيقي عن (القاعدة). لكن تجربة (النصرة) هذه لم تنسحب على تنظيمات أخرى تضم من يعتبرون خطوة كهذه بمثابة الكفر. لكنني متأكد من أن التيار الشامي (داخل «النصرة») لا يتبنى فكر (القاعدة) بقتال العدو البعيد، والدليل على ذلك أن اثورة السورية لم تضرب في الخارج. ولذلك؛ علينا أن ندعم فك الارتباط؛ لأنه في حال أفشله الغرب سيؤدي ذلك إلى تعاطف ثوار (الجيش الحر) مع (فتح الشام). وأكرر أنه يجب إفشال التيار المتطرف، علما بأن أكثر من 11 قائدا في (جبهة النصرة) تركوا التنظيم بعد فك الارتباط».
وسألنا الشعار، مشيرين إلى اتهام بعض الباحثين «جبهة النصرة» بقتل أكثر من 13 شخصية من «أحرار الشام»، كيف يمكن أن يؤثر ذلك في علاقة «أحرار الشام» بـ«فتح الشام»؟ فكانت الإجابة قاطعة؛ إذ قال «ليس لدينا إثباتات عن هذا الموضوع. جرت بيننا اشتباكات فردية، ولكن لا توجد خلافات آيديولوجية حقيقية. وإذا حصلت خلافات فسببها التيار المتشدد».
واستطرادًا، وحول ما إذا كان فك الارتباط بـ«القاعدة» يعني – وفق منظور «أحرار الشام» – اقتراب «فتح الشام» من طبيعة الفكر القتالي المحلي التي تختلف عن القتال عالميًا كحال «القاعدة»، قال إياد الشعار «إن 90 في المائة من (فتح الشام) هم من السوريين. وطبيعة الشعب غير مؤدلجة، ولا تؤمن بالقتال العالمي أو بالقتال بهدف القتال. نحن شعب مدني. لذلك؛ أعتقد أن على (فتح الشام) الإثبات أنها تنتمي إلى الشعب السوري».
* مقاتلو الخارج
هنا، فرض نفسه التساؤل عن موقع المقاتلين «المهاجرين»، أي الذين جاؤوا إلى الأراضي السوري من الخارج. وأجاب قيادي «أحرار الشام» موضحًا «يقسم المهاجرون قسمين: القسم الأكبر منهم يحمل فكر الدواعش، ولقد التحق فعلاً بتنظيم داعش، وأما الباقون، وعددهم قليل فتزوّج غالبيتهم من سوريات وبدأ يتشرب الفكر السوري ويتأقلم مع البيئة السورية».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.