معركة الموصل في أكتوبر.. و«داعش» يستعد لها بسيناريو الرمادي

قضية إقالة زيباري أخرت انطلاقها.. وتوقع موجة نزوح مليونية

نازحون من الموصل كانوا قد لجأوا إلى سوريا وعادوا إلى العراق.. لدى وصولهم إلى كركوك أول من أمس (رويترز)
نازحون من الموصل كانوا قد لجأوا إلى سوريا وعادوا إلى العراق.. لدى وصولهم إلى كركوك أول من أمس (رويترز)
TT

معركة الموصل في أكتوبر.. و«داعش» يستعد لها بسيناريو الرمادي

نازحون من الموصل كانوا قد لجأوا إلى سوريا وعادوا إلى العراق.. لدى وصولهم إلى كركوك أول من أمس (رويترز)
نازحون من الموصل كانوا قد لجأوا إلى سوريا وعادوا إلى العراق.. لدى وصولهم إلى كركوك أول من أمس (رويترز)

في وقت تشير فيه كل التوقعات إلى حصول عملية نزوح مليوني مع بدء معركة الموصل الفاصلة بين القوات العراقية بمساعدة التحالف الدولي، وتنظيم داعش، فإن المناطق التي جرى تحريرها في محافظة الأنبار، لا سيما الفلوجة والرمادي، بدأت تستقبل أعدادا متباينة من العوائل النازحة، لا سيما في مركز الرمادي، رغم التخريب واسع النطاق الذي شمله خلال المعارك، وفي أطراف الفلوجة، لا سيما الكرمة والصقلاوية.
وطبقا لما كشفه مسؤول رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، بشأن عملية الموصل التي كان مقررا لها أن تبدأ مطلع الشهر الحالي، فإن «المعركة جرى تأخيرها إلى مطلع شهر أكتوبر»، كاشفا عن أن «هناك سببين رئيسيين يقفان خلف تأخير انطلاق المعركة التي سوف تحمل تسمية (العزم الصلب)، هما: أولا الخلاف بين بغداد وأربيل وعدم اكتمال جاهزية القوات المشتركة لخوض المعركة الفاصلة التي يراد لها أن تنهي وجود (داعش) في الموصل وكل محافظة نينوى نهائيا». وأضاف المصدر المسؤول، إن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني غاضب جدا جراء ما حصل لوزير المالية هوشيار زيباري (خاله) أثناء عملية الاستجواب من قبل النائب هيثم الجبوري القيادي في (جبهة الإصلاح) التي يسيطر عليها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي»، مبينا أن «بارزاني أبلغ بغداد بأنه لن يحرك العشرة آلاف مقاتل من قوات البيشمركة ما لم تتم تسوية قضية إقالة زيباري الذي خضع للاستجواب الشهر الماضي». وأوضح المصدر المطلع أن المالكي «مُصر على إقالة زيباري من خلال ما بات يملكه من أغلبية لا سيما في جبهة الإصلاح وتصدع الجبهة الكردية التي لم تعد كلها مع زيباري».
وبشأن أعداد المقاتلين والوحدات التي من المتوقع مشاركتها في المعركة، قال المصدر الرفيع المستوى إن «نحو 45 ألف مقاتل يجري تجهيزهم للقتال من قوات النخبة، يضاف إليهم نحو 15 ألف مقاتل من قوات (الحشد الشعبي) الذين ستكون مشاركتهم في معركة الموصل شكلية، بينما سيكون لهم دور في معركة تلعفر بسبب وجود أغلبية شيعية هناك. كما يفترض أن تشارك قوات البيشمركة بنحو 10 آلاف مقاتل، بينما يشارك 10 آلاف مقاتل من (الحشد السني العشائري) والأقليات الدينية والعرقية في الموصل».
من جانبه، أكد الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش يستعد لمعركة فاصلة في الموصل يريد أن يستعيد فيها نموذج معركة الرمادي، لا سيما في الجانب الأيمن؛ حيث إنه رغم خسارته الرمادي، فإنها حولها إلى خراب»، مبينا أن «داعش» جهز لمعركة الساحل الأيمن «نحو 1500 مقاتل، بينما جهز لمعركة الساحل الأيسر نحو 3000 مقاتل، ونحو ألفي مقاتل في تلعفر؛ حيث إنه يعمل على أن تكون معركة عصابات».
من جهته، توقع عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حصول «موجة نزوح مليوني من داخل الموصل، وهو أمر سيكون كارثيا في ظل عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة هذه الأعداد الكبيرة ممن يتوقع نزوحهم مع اقتراب المعارك من الموصل». وأضاف أنه «بالقياس إلى تجربتنا في معالجة عملية النزوح في مناطق صلاح الدين والقيارة جنوب الموصل، حيث إن الأعداد هي بضعة عشرات الآلاف، فإن المشكلة التي واجهناها هي أنه حتى مع وجود الإمكانات لدى الدولة على صعيد الغذاء والدواء، فإنه بسبب عمليات الفساد وفقدان التنسيق بين الأجهزة المختصة من الصعب إيصال المساعدات لأعداد ليست بالكبيرة، بالقياس إلى ما سيخرج من الموصل التي يقطنها نحو مليون ونصف المليون إنسان».
إلى ذلك، بدأت أعداد متفاوتة من النازحين بالعودة إلى منازلهم في مدن الرمادي والفلوجة والكرمة والصقلاوية في ظل أوضاع لا تزال صعبة؛ سواء على صعيد عدم توفر البنية التحتية ولو في حدها الأدنى، أو على مستوى المشكلات السياسية والاجتماعية التي نتجت عن الحرب خلال السنوات الماضية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.