جامعة الخرطوم.. أم الجامعات السودانية ومشعلة الثورات

نافذة على مؤسسة تعليمية

جامعة الخرطوم..  أم الجامعات السودانية ومشعلة الثورات
TT

جامعة الخرطوم.. أم الجامعات السودانية ومشعلة الثورات

جامعة الخرطوم..  أم الجامعات السودانية ومشعلة الثورات

تعتبر جامعة الخرطوم أول وأكبر وأهم الجامعات السودانية، وتأتي في مقدمة الجامعات الأكثر عراقة أفريقيا وعربيا.
تم افتتاح نواتها في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 1902، تحت اسم كلية غردون التذكارية، من قبل الحاكم العسكري البريطاني اللورد كتشنر، تخليدا لذكرى سلفه اللورد غردون، الذي قتل إبان هجوم قوات جيش الإمام محمد أحمد المهدي، على سراي الحاكم العام لتحرير الخرطوم.
وبعد استقلال السودان في يناير (كانون الثاني) 1956، أطلق عليها اسم جامعة الخرطوم، وبذلك أمست أول كلية أفريقية كانت مرتبطة بجامعة لندن تفك ذلك الارتباط، وتتحول إلى جامعة مستقلة تمنح شهادتها الخاصة.
يدللها خريجوها باسم «الجامعة أم نخل» في إشارة لأشجار النخيل «رويال بالم» التي تحدد مسار الطريق لمكتبتها الرئيسية، أما من يطمحون للالتحاق بها فينادونها «الجميلة ومستحيلة». تضم الجامعة 19 كلية و17 معهدا ومركزا للبحث والتدريب، ولها دار للطباعة والنشر، ومستشفى تعليمي، ومتحف، ومركز للخدمات الطبية، ومسجد، ومسبح.
من أشهر خريجي جامعة الخرطوم كبار رجالات ونساء الخدمة المدنية بالسودان، وقيادات سياسية، ومعظم من عملوا ومن يعملون بالمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وبجامعات ومؤسسات عربية وأفريقية وعالمية.
منذ تأسيسها، أتاح اعتماد نظام المنافسة الحرة للالتحاق بجامعة الخرطوم الفرص أمام المتفوقين من أبناء وبنات الأسر السودانية الفقيرة والغنية على السواء، إذ لم تكن المادة أو المصروفات حائلا، فالجامعة مجانية مائة في المائة. وكانت الجامعة توفر سكنا آمنا ومحترما وغذاء كافيا لكل طلابها وطالباتها، ومن أشهر داخلياتها «البركس للطلاب» وداخلية البنات، وجميعها امتازت بتوفير ندوات سياسية وأركان نقاش ساخنة وحرة، وصحف حائطية ثرة ومثيرة.
طيلة مسيرتها ارتبطت جامعة الخرطوم بالأحداث السياسية، بل كثيرا ما خلقت تلك الأحداث وأججتها، وهذا دأبها منذ أيام الاستعمار والكفاح للاستقلال.
ومما يسجله التاريخ للجامعة بجانب تفوقها الأكاديمي، دورها في قيادة الثورات لإحداث التغيير الديمقراطي في السودان.
وفي هذا، انطلقت شرارة ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964 من ميدانها الشرقي. ومن شارع الجامعة شيع السودان طالبها أحمد القرشي، أول «شهيد»، ومن ثم تطورت الأحداث وأطيح بحكم الفريق إبراهيم عبود 1958 - 1964. ومن حرم الجامعة وبين أروقة نادي أساتذتها الشهير قويت شوكة انتفاضة أبريل (نيسان) 1985، وأطيح بنظام الفريق جعفر نميري 1969 – 1985.
هذا ولا تزال الأنظار معلقة بالجامعة، لعل شرارة الخلاص من انقلاب 1989 وقائده المشير تنطلق منها. وعلى الرغم من محاولات ترويع طلاب الجامعة وتكرار إغلاقها وتعليق الدراسة، فإن الوعي السياسي لن يتلاشى ويظل جزءا أصيلا من مصير طلابها، كما يظل جزءا من اهتمامات حياتهم اليومية، تماما كاهتماماتهم الأكاديمية، ولا غرابة في ذلك فهي جامعة وطنية وليست مدرسة طلاب قصر.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.