اليونان توقف 5 قنوات تلفزيونية عن العملhttps://aawsat.com/home/article/735826/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-5-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
أعلنت الحكومة اليونانية، عن فوز 4 محطات تلفزيونية خاصة بتراخيص البث، وذلك بعد مزاد مغلق عقدته على تلك التراخيص، وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة إنها جمعت أكثر من 250 مليون يورو من عملية بيع التراخيص، فإن 5 محطات أخرى كبيرة وعشرات القنوات في الأقاليم سوف يتم إغلاقها خلال 90 يومًا. وبذلك فقدت 5 قنوات تلفزيونية يونانية خاصة تراخيص البث، بعد مزاد مغلق عقدته حكومة البلاد على تلك التراخيص، واستمر المزاد 65 ساعة، قبل أن تعلن الحكومة، في بيان لها، أن 4 قنوات تلفزيونية قد فازت بحقوق البث، بينها قناتان جديدتان، في حين لم تتمكن القنوات الخمس، التي خسرت حقوق بثها، من مجاراة الشروط الحكومية الجديدة والشركات المنافسة الجديدة. وبحسب العقود الجديدة، فإنه من المقرر أن تنفق القنوات الأربعة الجديدة 275 مليون دولار في السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى توظيف 400 صحافي وتقني، إلى جانب عدد من البنود الأخرى، التي ستلتزم بها تلك القنوات في سبيل رفع دور القطاع الإذاعي في الاقتصاد اليوناني. وعبر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس عن رضاه إزاء نتيجة المزاد، حيث اعتبره «مطلبًا دستوريًا وأوروبيًا». فيما هاجمت المعارضة هذا الإجراء، وذكرت أن حكومة تسيبراس بدلاً من تذليل مشاكل الشعب، فهي تزيد منها. ويأتي الإجراء الحكومي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف أثينا من خلالها ضخ أموال في خزينة الدولة، والتخفيف من أزمة البطالة، وتحريك عجلة الاقتصاد. وتسعى حكومة تسيبراس لتحقيق إصلاحات في البلاد، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، ولتحقيق شروط الاتحاد الأوروبي التي فرضتها بروكسل مقابل حزمة الإنقاذ التي قدمتها لأثينا. بالإشارة إلى أن من بين الفائزين بأحد الترخيصين، شركة ترتبط بفانغاليس ماريناكيس، مالك سفن ورئيس مجلس إدارة نادي أولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني لكرة القدم. أما محطتا «ستار» و«ألفا» فقد تم استبعادهما خلال المزاد، ولم تدخل 3 محطات أخرى أو استبعدت بسبب مشكلات مالية، وأكدت الحكومة اليونانية أن التراخيص الجديدة سوف يتم تفعيلها في غضون 3 أشهر.
«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».
هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.
يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».
رصد نشاط بانون
في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.
وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.
درع ضد التضليل
أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.
الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.
ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.
الهدف تعميق الاستقطاب
وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.
وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.
ستيف بانون (آ ب)
التوسّع عالمياً
كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.
كلام فون دير لاين
وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».
وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».
إيلون ماسك (رويترز)
حصيلة استطلاعات مقلقة
في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.
وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.
