فلسطين تطلع الأمم المتحدة على خطورة الوضع.. وتطالب بوقف الانتهاكات

فلسطين تطلع الأمم المتحدة على خطورة الوضع.. وتطالب بوقف الانتهاكات

تل أبيب تحمل أبو مازن مسؤولية فشل لقاء موسكو
الأحد - 9 ذو الحجة 1437 هـ - 11 سبتمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13802]
مقر الأمم المتحدة في نيويورك
تل أبيب: نظير مجلي
في الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الروسية لعقد لقاء قمة في موسكو بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجه الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أمس، برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلاندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر فيه من «الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية والاستفزازية التي تنتهجها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، ضد الشعب الفلسطيني يوميا.

وقال منصور في رسالته إن الانتهاك الإسرائيلي الخطير للقانون الدولي وشرائع حقوق الإنسان، تزيد من تفاقم الوضع الإنساني على الأرض وتكثيف المشاق التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتبدد أي أمل في تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

وكانت مصادر إسرائيلية قد بددت الآمال التي بعثتها مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، بواسطة لقاء قمة كان من المفترض أن يلتئم في موسكو أمس الجمعة. لكنه تأجل بدعوى «الأسباب التقنية».

وقالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن «اللقاء المذكور لا يبدو في الأفق القريب لأن هناك هوة عميقة بين الطرفين، ذلك أن الرئيس الفلسطيني، وعلى عكس ما يروجون له، لم يتنازل عن شروطه بأن يتم إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، وأن يتم تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في القدس والضفة الغربية. في حين يرفض نتنياهو هذه الشروط، ويشترط أن يتم اللقاء من دون أي شروط مسبقة».

وحذر السفير الفلسطيني منصور من الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن الآلاف من الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال يعيشون ظروفا مزرية في السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيرا على وجه الخصوص إلى محنة ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام في احتجاج سلمي غير عنيف على اعتقالهم دون تهمة، وهم مالك القاضي (20 عاما)، والأخوان محمد(25 عاما) ومحمود البلبول (21 عاما)، وقال إن هؤلاء الأسرى «يواجهون الموت بسبب الإهمال والمعاملة غير الإنسانية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. فمحمد البلبول يعاني حاليا من العمى المؤقت، وقد ساءت حالته الصحية بعد محاولة العاملين في المستشفى وسلطات الاحتلال الإسرائيلي إجباره على الطعام الذي يعتبر شكلا من أشكال التعذيب، وفي الوقت نفسه تدهورت صحة أخيه محمود الذي أصبح يواجه خطر الإصابة بالشلل، فيما يعاني مالك القاضي من آلام حادة في الصدر والبطن».

وطالب منصور المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على وقف هذه الممارسات المدانة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز اعتقالهم، واحترام حقوقهم الإنسانية، وقال في هذا السياق: «ينبغي بذل جهود جادة من قبل المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص الذين يواجهون الاعتقال من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.

وتطرق منصور إلى الإعدامات الإسرائيلية لفلسطينيين، ومثّل ذلك بقتل الشاب مصطفى نمر (27 عاما)، وإصابة ابن عمه علي نمر بجروح خطيرة في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال أكثر من 60 رصاصة على سيارتهما. وأردف قائلا: «هذه الجريمة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومن هنا نطالب المجتمع الدولي بتحقيق العدالة لشعبنا وبمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وغيرها من جرائم الحرب. إن ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل لما يقرب من 50 عاما على حساب حياة الفلسطينيين الأبرياء، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي، يجب وضع حد لها بشكل فوري».

وطالب منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القدس الشرقية المحتلة، ووضع حد لانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، التي تسبب مشاق ومعاناة جسيمة للشعب الفلسطيني، كما تهدد بشكل خطير آفاق تحقيق تسوية عادلة وسلمية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967».

واختتم السفير منصور رسائله بالقول إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات ومن التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة