المغرب يبدأ جولة جديدة من مفاوضات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة مع أوروبا

يعتزم تنظيم ملتقيات جهوية للتصدير وتقنين وارداته للحد من عجزه التجاري المتفاقم

محمد عبو وزير التجارة الخارجية المغربي («الشرق الأوسط»)

قال محمد عبو، وزير التجارة الخارجية المغربي، إن المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة الشاملة والمعمقة، والتي دخلت أول من أمس جولتها الرابعة، لا تزال في مرحلة الاستكشاف وتبادل المعلومات.
وأشار عبو إلى أن المغرب يعتزم إطلاق دراسة واقع، لتحديد الآثار المحتملة للاتفاقية الجديدة على 48 قطاعا اقتصاديا، ووضع رزنامة من الإجراءات والتدابير لمواكبة هذه القطاعات ومساعدتها على التأقلم مع الأوضاع الجديدة والاندماج بسرعة في الفضاء الأوروبي.
وأضاف عبو، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس في الدار البيضاء حول الحملة الترويجية الجديدة للصادرات المغربية: «نحن لسنا مستعجلين من أمرنا. وعازمون على أخذ الوقت الكافي لإعداد هذه المفاوضات؛ نظرا لأهمية موضوعها وعمقه؛ فالتجارة الحرة الشاملة والمعمقة ليست مجرد اتفاقية تجارية وإنما هي مشروع مجتمعي يهم كل المغاربة. لذلك أطلقنا مسلسلا واسعا من المشاورات الداخلية، شمل رجال الأعمال والاقتصاد والمجتمع المدني والنقابات؛ فهدف الاتفاقية الجديدة هو إدماج المغرب في الفضاء الاقتصادي الأوروبي من خلال التقريب التدريجي للقوانين والمعايير المعتمدة في كل المجالات، لذلك نريد إشراك الجميع، وأخذ مصالح الجميع وملاحظاتهم بعين الاعتبار».
وأعلن عبو خلال اللقاء الصحافي عن إطلاق «الملتقيات الجهوية للتصدير»، التي ستجوب المناطق الست عشرة للبلاد من أجل تحفيز رجال الأعمال والشركات على الانخراط في التصدير، وتعريفهم بمختلف آليات الدعم المالي واللوجيستي الذي توفره الحكومة لصالح المقاولات المصدرة من خلال مجموعة من البرامج المختلفة حسب حجم المقاولة ونوعية نشاطها وحاجياتها. وقال عبو إن هذه الملتقيات التي ستنظم خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) تهدف إلى استكشاف القدرات التصديرية الفعلية والمحتملة لكل منطقة من مناطق المغرب، وتوفير الدعم والتأطير والمساعدة من أجل تحقيق هذه القدرات.
وأشار عبو إلى أن هذه الملتقيات تندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى الحد من تفاقم العجز التجاري للمغرب، من خلال تشجيع الصادرات، من جهة، وتقنين الواردات والحد منها، من جهة ثانية. وأوضح عبو أن نسبة العجز التجاري المغربي تفاقمت من 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2000 إلى 14.4 في المائة في سنة 2013. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 83 في المائة إلى 70 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الأسباب الرئيسة وراء هذا التفاقم تكمن في ضعف القيمة المضافة للصادرات المغربية وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مخططات التنمية القطاعية التي اعتمدها المغرب تهدف إلى تطوير قطاعات مصدرة ذات قيمة مضافة عالية، كصناعات السيارات والطائرات والإلكترونيات والتقنيات الجديدة وترحيل الخدمات، وقد هذه المخططات بدأت تعطي ثمارها. وتسعى الحكومة من خلال «الملتقيات الجهوية للتصدير» إلى بحث ما يمكن لكل منطقة أن تقدمه من منتجات وخدمات في مجال التصدير ومنحها الوسائل الضرورية لاكتساب موطئ قدم في الأسواق العالمية.