البعض يعيش حياة مرفهة في ميانمار.. رغم الفقر

ساعات وسيارات ومطاعم راقية أسلوب حياة جديد للأثرياء

متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)
متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)
TT

البعض يعيش حياة مرفهة في ميانمار.. رغم الفقر

متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)
متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)

في يانغون، عاصمة ميانمار «لكل إنسان هوايته المجنونة»، كمل يقول يو ثيري ثيين ثان، وهو مهندس سيارات من يانغون، ويمتلك شقة خاصة في طوكيو: «وهوايتي المجنونة هي السيارات والساعات».
لسنوات عدة، كان يو ثيري ثيين ثان، البالغ 40 عاما من عمره، يخرج في رحلات تسوق فاخرة في الخارج، ولكن في مارس (آذار)، قام بزيارة متجر كانت شركة فرانك مولر للساعات السويسرية قد افتتحته مؤخرا في فندق سيدونا الفاخر المطل على بحيرة إينيا في يانغون - وكان المتجر رقم 44 للشركة السويسرية حول العالم، وأول متجر من نوعه لبيع ذلك الموديل من الساعات الفاخرة يُفتتح في عاصمة ميانمار.
اشترى السيد يو ثيري ثيين ثان ساعة التقويم القمري الرئيسي المصنوعة من الذهب الوردي والمزودة بقمر صغير يرتفع وينخفض وفق التقويم القمري، وقال إن تلك الساعة، التي تباع هناك لقاء مبلغ 33.5 ألف دولار، كانت قد حازت على إعجاب وإشادة الموظفين في مكتبه وجعلته يشعر بالتميز والأناقة بين الناس.
«تلك هي مجوهراتي الغالية»، قالها عن ساعته في صباح أحد الأيام، حيث كان يرتدي سروالا من الجينز وقميص أزرق ويجلس إلى جانب مزهرية كبيرة من اللون الأبيض تطل منها زهور الأوركيد المنعشة داخل الفندق، حيث يحتل متجر فرانك مولر مساحة تقدر بـ2153 قدما مربعا.
شهد اقتصاد ميانمار، الذي ظل حبيس حالة الجمود في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 1962، نموا سريعا منذ عام 2012، عندما بشرت الانتخابات التاريخية بإحداث إصلاحات سياسية جذرية، تبعها موجة من تدفقات الاستثمارات الخارجية على البلاد.
وكانت أرباح صناعات الأخشاب، والمعادن، والنفط، والغاز الطبيعي تغذي أسواق العقارات وتجارة المجوهرات المحلية في المناطق الحضرية الراقية من العاصمة يانغون، ولكن العلامات التجارية العالمية تكاد تكون غير موجودة على نحو ملموس قبل الافتتاح - حتى هنا في العاصمة يانغون وهي العاصمة التجارية للبلاد ومن أكثر مدن العالم من حيث تعدد الثقافات.
لا يزال الكثير من السكان يرتادون الأسواق الرطبة الآيلة للسقوط ومحال الشاي والقهوة على جوانب الأرصفة، حيث تكلف الوجبة الكاملة أقل من ثمن كوب القهوة العادية في متجر ستاربكس الأميركي الشهير.
ولكن بحلول عام 2015، كان اقتصاد البلاد يشهد نموا بواقع 7 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعا من مستوى 5.6 نقطة مئوية في عام 2011، كما شُيدت البنايات الشاهقة وافتُتحت الأسواق التجارية الحديثة وأصبحت منتشرة في مختلف أنحاء العاصمة إلى جانب مباني الحقبة الاستعمارية القديمة التي لا تزال قائمة رغم تداعيها وتهالكها.
باتت غالبية مساحات البيع بالتجزئة الجديدة في يانغون تستهدف المشترين من الفئات المنخفضة إلى المتوسطة، وكذلك المتسوقين الذين يستطيعون ابتياع السلع الفاخرة التي يشترونها في المعتاد من على الإنترنت أو خلال رحلاتهم السياحية إلى سنغافورة أو تايلاند أو أوروبا، على نحو ما أشار الكثير من المحللين ورجال الأعمال هناك، ولكن بعض من العلامات التجارية الفاخرة في الخارج بدأت في بيع الساعات وغيرها من السلع الفاخرة هنا، مع استهداف المزيد من المبيعات المستقبلية في البلاد.
يقول نيكولاس روداز، مدير متجر فرانك مولر في يانغون، خلال مقابلة هاتفية أجريت معه من مقر الشركة الأم في سويسرا: «من اللطيف أن نكون هناك منذ البداية، وبالطبع، فإنه يعتبر استثمار طويل الأجل».
وحتى في ظل وجود المراكز التجارية الجديدة، فإن إجمالي مساحات البيع بالتجزئة في يانغون لا يزال محدودا، عند مقارنته بمدينة بانكوك وغيرها من مراكز التسوق الكبرى الأخرى في جنوب شرقي آسيا. وقال أنتوني بيكون، مدير منطقة ميانمار في شركة كوليرز التجارية العقارية، إنه لا يتوقع للعلامات التجارية العالمية الفاخرة أن تغزو أسواق ميانمار خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة، رغم أن سلاسل متاجر قليلة لمستحضرات التجميل الراقية قد تفتتح متاجر لها في فنادق يانغون الفارهة، وهو من الأنماط الشائعة في الأسواق الاقتصادية الناشئة.
ولكن على المدى البعيد، وكما يقول غريغوري ميلر، الشريك الإداري لدى شركة ميانمار كابيتال وشركاه، وهي من شركات الخدمات المالية ومقرها في بانكوك، فإن نمو البيع بالتجزئة في ميانمار قد يكون هائلا، حيث أضاف: «ليست هناك جدوى من محاولة المقارنة مع لاوس وكمبوديا بسبب أنها دول فقيرة من حيث الموارد، ولكن ميانمار في طريقها لأن تكون أشبه بتايلاند من حيث الأهمية التجارية».
وقال إن الطلب على تجارة التجزئة في السلع الفاخرة لا تأتي فقط من النخبة الثرية الحالية في البلاد، ولكنها تأتي أيضا من الطبقة المتوسطة الناشئة، والمهاجرين العائدين إلى الوطن من أجل متابعة البحث عن العمل والاستثمار.
والموقف، كما أضاف السيد ميلر، سوف يتغير بكل بساطة بسبب أن مديري المبيعات سوف يقولون «نريد العمل في ميانمار»، وبعض من الناس سوف يركبون تلك الموجة سريعا.
وهناك بالفعل إشارات على ارتفاع الطلب في البلاد، على سبيل المثال، افتتحت شركات جاجوار لاند روفر، وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز، معارض بيع لها في يانغون منذ عام 2012.
وقال أوكار، وهو مواطن من ميانمار يستخدم اسمه الأول فقط، وهو مدير علامة فورد التجارية في معرض بيع السيارات في ميانمار حيث تباع سيارات فورد، وجاجوار، ورينغ روفر، إن المسؤولين الحكوميين هم من يقفون وراء زيادة مبيعات السيارات الفاخرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وإن الكثير من مشتري السيارات الفاخرة أصبح لهم أساطيل كبيرة في البلاد.
ومن العلامات الأخرى على النمو هو متجر سويس تايم سكوير، وهو متجر لبيع الساعات السويسرية الفاخرة افتُتح في البلاد عام 2013 على أطراف حي الوادي الذهبي في العاصمة يانغون.
وتبدأ أسعار الساعات هناك من بضع مئات من الدولارات لقاء ساعات تيسو، ورادو، ووصولا إلى مبلغ 1.3 مليون دولار لساعات رولكس السويسرية المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.
ويقول تاي زار وين هتوو، في صباح أحد الأيام، وهو مشرف المبيعات في المتجر ذي الطابقين الذي يستقر إلى جانب متاجر الهواتف الجوالة الراقية في الطريق الذي يمتد لمسافة أربعة أميال ويزدحم بالمارة والمتسوقين في وسط العاصمة يانغون «إن ارتداء ساعات رولكس الفاخرة كابتياع السيارات الفارهة، فإذا ما اشتريت سيارة بي إم دبليو أو مرسيدس فإن بقية الناس سوف يعرفون أنك ثري للغاية».
ورغم ذلك، كما يقول السيد تاي زار وين هتوو، فإن أكثر المبيعات شيوعا كانت بين 500 إلى 1000 دولار، مع ما يصل إلى 30 ساعة من الماركات المعروفة والتي بيعت خلال الشهور السابقة في عيد زادينغيوت، وهو يوم العطلة البوذية الشهير هناك وميعاده في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام.
جرى إدراج العناصر الفاخرة في الكثير من المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات في وسط مدينة يانغون، وأحدها هو مشروع تطوير لاند مارك، وهو مشروع لتطوير مساحة من الأرض تبلغ مليوني قدم مربع ومقرر افتتاحه في عام 2019 أو عام 2020، ويضم فندق بينينسولا الفاخر، وفقا لشركة يوما الاستراتيجية القابضة المشرفة على إدارة المشروع ومقرها في سنغافورة.
وقال سايروس بون، رئيس القطاع العقاري بالشركة، في رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني، إن المكون الفاخر من مشروع لاند مارك، ورغم صغر حجمه في بداية الأمر، يمكن أن يتوسع مع نضوج وتوسع سوق البيع بالتجزئة في ميانمار.
وعلى مسافة قريبة، هناك مشروع سيول سكوير، وهو من مشروعات مجموعة شانغري - لا، وهي مجموعة استثمارية مقرها في هونغ كونغ، ولقد شارف على الانتهاء في وقت مبكر من هذا الصيف، وتقول ين مار نيو مديرة المبيعات والتسويق في مشروع سيول سكوير أن مكون البيع بالتجزئة في المشروع والبالغة مساحته 64.583 قدما مربعا سوف يتضمن أول متجر مخصص لماركة ساعات رولكس السويسرية الفاخرة في البلاد.
ولكن السيدة ين مار نيو أضافت أن الهدف الرئيسي من مركز التسوق الجديد هو عملاء ومستهلكي الطبقة المتوسطة «هناك عملاء للسلع الفاخرة، ولكن من حيث حجم المبيعات والتداول، قد لا يتوفر ذلك الأمر هناك بسهولة»، كما قالت خلال جولة في البهو المرتفع بالمبنى الجديد وسط أصوات المناشير وضربات المطارق.
وقال إيفان بون، رجل الأعمال من ميانمار، ووالده هو سيرغي بون رئيس مجلس إدارة مجموعة شانغري - لا في هونغ كونغ، إنه توصل إلى استنتاج مماثل حول قطاع تجارة التجزئة في ميانمار بعد تجربة تشغيل صغيرة لأحد المتاجر التابعة لشركة من شركات الملابس الفاخرة.
وأضاف السيد بون حول المشروع: «الجمهور المستهدف في خاطري - الفتيات من سن العشرين والثلاثين مع دخل مرتفع نسبيا - اللاتي دائما ما يأتين للتسوق والشراء». وقال واصفا المشروع: «إنه يضم علامات تجارية معروفة مثل فيليب ليم وماري كاترانزو، مع أسعار تتراوح ما بين 300 دولار إلى أكثر من 7000 دولار، ولكن ذلك الأمر لم يتحول إلى مبيعات حقيقية بعد».
وقال السيد بون، الذي عمل من قبل في نيويورك وبكين، إنه يتحدث الآن مع العلامات التجارية العالمية الفاخرة، وسوف يكون منفتحا في محادثاته على الشراكات التجارية مع بعض منها هنا، ولكن أيا منها ليس مندفعا لافتتاح متاجر ممثلة لها في يانغون بسبب أن سوق المنتجات الفاخرة في ميانمار لا يزال جديدا للغاية.
في الوقت الحالي، تعمل شركته الناشئة «بون للمشاريع»، على افتتاح المطاعم الجديدة في يانغون التي لن تختلف كثير من حيث التصميم عن مثيلاتها في بروكلين أو شرق لندن، وأحد الأمثلة على ذلك هو مطعم «راو رام»، وهو من مطاعم المأكولات الآسيوية الفاخرة والذي تعرض قائمته الرئيسية مجموعة من أطباق اللحوم والدجاج والحلويات الفيتنامية المتميزة.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمية فقد تحققت إنجازات كبيرة فيما يتعلق بمكافحة الجوع خلال العقود الأخيرة، حيث انخفضت نسبة السكان الذين يحصلون على سعرات حرارية أقل من الحد الأدنى المسموح به بمعدل يزيد عن 77 في المائة منذ عام 1990، مما يعني أن ميانمار حققت الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض معدلات الجوع بحلول عام 2015، ورغم ذلك لا يزال ما يزيد عن ربع عدد سكان ميانمار يعانون الفقر رغم هذا التقدم المحرز.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية بأكثر من 1 %

لافتة «وول ستريت» خارج مبنى بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج مبنى بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية بأكثر من 1 %

لافتة «وول ستريت» خارج مبنى بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج مبنى بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين، مع تصاعد توقعات المستثمرين باستمرار الصراع في الشرق الأوسط لأسابيع، مما قد يعطل حركة التجارة العالمية ويزيد الضغوط التضخمية.

وكانت شركات الطيران من أكثر القطاعات تضرراً قبل افتتاح السوق، إذ أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها، في حين ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 8 في المائة. كما أثَّرت النظرة الضبابية للاقتصاد العالمي سلباً على أسهم القطاع المالي، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم «دلتا» و«يونايتد إيرلاينز» بأكثر من 5 في المائة لكل منهما قبل افتتاح السوق، بينما انخفضت أسهم البنوك الكبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بأكثر من 2 في المائة لكل منهما.

واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار، بينما ساهم ارتفاع أسعار المعادن النفيسة في دعم شركات التعدين، حيث ارتفعت أسهم «غولد فيلدز» بنسبة 3.6 في المائة و«باريك ماينينغ» بنسبة 2.8 في المائة.

كما شهدت أسهم شركات الدفاع مثل «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت أسهم كل منهما بنحو 6 في المائة، بينما ارتفعت أسهم «كراتوس» بنسبة 9 في المائة، و«إيروفايرونمنت» بنسبة 10.3 في المائة.

وتصاعدت التوترات بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية المنسقة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وردَّت إسرائيل بشن هجمات انتقامية على غارات جوية نفذتها إيران و«حزب الله» في لبنان، مما زاد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما صرَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الصراع قد يستمر لأربعة أسابيع إضافية، مضيفاً أن الهجمات ستتواصل حتى تحقيق الولايات المتحدة أهدافها المعلنة.

وقال محللو «سوسيتيه جنرال» في مذكرة: «إن التسرع في استخلاص النتائج بشأن سياسات الرئيس ترمب قد يكون خاطئاً، لكن الأهم من خطاب الرئيس هو التأكيد على أن الإجراءات الأميركية ستستمر لأسابيع، وليس لأيام، مما يشير إلى تأثير مستدام على الأسواق».

وفي الساعة 4:17 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجَّلت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» انخفاضاً بمقدار 572 نقطة، أو 1.17 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 75.75 نقطة، أو 1.1 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بمقدار 364.5 نقطة، أو 1.46 في المائة.

وقفز مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو، المعروف باسم مؤشر «الخوف» في «وول ستريت»، بمقدار 3.84 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 23.7.

وتأتي هذه الصدمة الجيوسياسية في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم اليقين بسبب مخاوف تأثير الذكاء الاصطناعي، واضطرابات قطاع الائتمان الخاص، وتوقعات التجارة الضبابية.

وسجَّل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر انخفاضاتهما الشهرية منذ مارس (آذار) 2025، في حين حقق مؤشر «داو جونز» مكاسب طفيفة للشهر العاشر على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عشرة أشهر انتهت في يناير (كانون الثاني) 2018.

ومن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يعيد إشعال الضغوط التضخمية، في ظل توقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» لن يخفض سعر الفائدة الرئيسي على المدى القريب.

ويترقب المتداولون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الهامة، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية للشهر الماضي، وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير، وأرقام التوظيف من «إيه دي بي»، وتقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة دقيقة، خلال الأسبوع الحالي.


الاتحاد الأوروبي لا يتوقع تأثيراً «فورياً» على إمداداته من النفط جرَّاء حرب إيران

طلبت المفوضية الأوروبية من حكومات التكتل مشاركة تقييماتها ‌الخاصة لأمن إمدادات النفط (رويترز)
طلبت المفوضية الأوروبية من حكومات التكتل مشاركة تقييماتها ‌الخاصة لأمن إمدادات النفط (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي لا يتوقع تأثيراً «فورياً» على إمداداته من النفط جرَّاء حرب إيران

طلبت المفوضية الأوروبية من حكومات التكتل مشاركة تقييماتها ‌الخاصة لأمن إمدادات النفط (رويترز)
طلبت المفوضية الأوروبية من حكومات التكتل مشاركة تقييماتها ‌الخاصة لأمن إمدادات النفط (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، ​إنها لا تتوقع أن يكون لتفاقم الصراع في الشرق الأوسط أي تأثير فوري على أمن إمدادات النفط للاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار النفط 9 في المائة، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة ‌في مضيق هرمز ‌بسبب الهجمات ​الإيرانية ‌التي ⁠أعقبت ​الضربات الإسرائيلية الأميركية ⁠التي أودى بحياة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأشارت المفوضية -في رسالة إلكترونية وفقاً لـ«رويترز»- إلى حكومات التكتل: «في هذه المرحلة، لا نتوقع أن يكون هناك تأثير فوري ⁠على أمن إمدادات النفط».

وأظهرت الرسالة ‌أن المفوضية ‌طلبت من حكومات ​التكتل مشاركة تقييماتها ‌الخاصة لأمن إمدادات النفط اليوم.

وأشارت ‌الرسالة إلى أن بروكسل تدرس أيضاً عقد اجتماع افتراضي لمجموعة تنسيق النفط في الاتحاد الأوروبي، في وقت ‌لاحق من هذا الأسبوع.

وتسهل هذه المجموعة التنسيق بين ممثلي حكومات ⁠دول ⁠الاتحاد في حالة حدوث مشكلات في إمدادات النفط.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة؛ إذ يقيمون تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات؛ خصوصاً التدفقات عبر مضيق هرمز الذي يمر منه 20 في المائة من النفط العالمي.


قطاع التصنيع البريطاني يشهد أقوى نمو لطلبات التصدير منذ 4 سنوات ونصف

مشهد لإنتاج السيارات بمصنع «نيسان» في سندرلاند (رويترز)
مشهد لإنتاج السيارات بمصنع «نيسان» في سندرلاند (رويترز)
TT

قطاع التصنيع البريطاني يشهد أقوى نمو لطلبات التصدير منذ 4 سنوات ونصف

مشهد لإنتاج السيارات بمصنع «نيسان» في سندرلاند (رويترز)
مشهد لإنتاج السيارات بمصنع «نيسان» في سندرلاند (رويترز)

ارتفع النشاط في قطاع التصنيع البريطاني الشهر الماضي، وسجلت طلبات التصدير أكبر زيادة لها منذ 4 سنوات ونصف، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين، مما يعكس زخم نمو مستقراً في بداية العام على الرغم من الضغوط المتزايدة على التكاليف.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للصناعات التحويلية البريطانية بشكل طفيف إلى 51.7 نقطة في فبراير (شباط)، مقابل 51.8 نقطة في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024. وتشير القراءة التي تجاوزت 50 نقطة إلى استمرار النمو، وتمثل أطول سلسلة من الزيادات منذ الأشهر الخمسة المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2024، رغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 52 نقطة، وفق «رويترز».

كما ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز» لطلبات التصدير الجديدة إلى 52.4 نقطة مقابل 51.9 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021، مما يعكس زيادة الطلب من الصين وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال روب دوبسون، وهو مدير في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بداية مشجعة لعام 2026». وأضاف: «من المتوقع أن تُسهم عمليات إطلاق المنتجات الجديدة، وارتفاع ثقة العملاء، والاستثمارات المخطط لها في تعزيز النمو خلال العام المقبل، ما يُخفف من بعض الحذر الذي لا تزال الشركات تُبديه نتيجة التغييرات الأخيرة في السياسات الحكومية والغموض الجيوسياسي المستمر، ولا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الأميركية».

وعلى الرغم من أن ثقة قطاع الأعمال ظلت قريبة من أعلى مستوياتها منذ تولي حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر السلطة، أعرب بعض المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن المستقبل؛ خصوصاً بعد الهزيمة الساحقة لحزب العمال في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في منطقة مانشستر الكبرى التي كان يهيمن عليها منذ نحو قرن.

وكما ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل مطَّرد خلال العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات في الربع الأخير من عام 2025، فقد أظهرت وكالة «ستاندرد آند بورز» بعض مؤشرات الاستقرار في التوظيف؛ حيث انخفض معدل الانكماش إلى أدنى مستوى له خلال فترة الركود الاقتصادي الممتدة 16 شهراً.

واشتدت ضغوط التكاليف على الشركات بأقوى وتيرة منذ أغسطس 2025، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لارتفاع أسعار الشركات قليلاً. وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن المصنِّعين أبلغوا عن ارتفاع تكاليف المواد الكيميائية والطاقة والمكونات الإلكترونية، إضافة إلى أسعار النحاس والذهب والفضة، كما قام الموردون بتحميل المستهلكين تكاليف العمالة المرتفعة بعد زيادة ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور العام الماضي.

ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من المتوقع

وأعلنت شركة «نيشن وايد» للبناء، المتخصصة في التمويل العقاري، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، بعد انخفاضها في نهاية عام 2025 نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بموازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة متوسطة قدرها 0.7 في المائة سنوياً.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت أسعار المنازل في فبراير بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مطابقة لوتيرة الزيادة في يناير، ولكنها أعلى قليلاً من متوسط توقعات الاستطلاع البالغ 0.2 في المائة.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»: «تعزز هذه البيانات الرأي القائل بوجود انتعاش طفيف بعد انخفاض الأسعار في نهاية 2025، والذي يرجح أن يعكس حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في ضريبة الأملاك قبل إعلان الموازنة».

ورغم ذلك، لا يزال عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة لشراء المنازل قريباً من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة «كورونا».

ويعتقد كثير من المستثمرين أن بنك إنجلترا قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5 في المائة خلال هذا الشهر. وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير بيانات اليوم إلى استمرار التحسن في سوق الإسكان والاقتصاد كلها مع بداية 2026». وأضاف: «لكن المخاطر تزداد؛ إذ قد تؤدي الصدمات التضخمية الناجمة عن الأحداث في الشرق الأوسط إلى إعاقة نمو سوق الإسكان عبر الحد من خفض أسعار الفائدة».