البحرين: إنشاء لجان أمنية في المحافظات الأربع

قررت مملكة البحرين إنشاء لجان أمنية يكون عملها مساندًا للأجهزة الأمنية، ومن مهامها وضع الخطط الأمنية وتأمين المناسبات ودور العبادة ومتابعة الوضع الأمني في المحافظات، وزيادة الوعي الأمني والمحافظة على الممتلكات الخاصة والآداب العامة.
وحسب قرار أصدره وزير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، فإن عدد اللجان يبلغ 4، بواقع لجنة لكل محافظة من محافظات البحرين الأربع، ومن اختصاصاتها أيضا، دراسة القضايا الأمنية في المحافظة وإبداء الرأي بشأن الخطط الأمنية، كما تعمل اللجان على التنسيق بين الجهات المعنية المختصة واقتراح كل ما من شأنه المحافظة على النظام العام والآداب العامة، واقتراح استراتيجية أمنية للمحافظة والمساهمة في وضع البرامج والخطط الأمنية والتي يكون لها دور في حماية الأشخاص والممتلكات. وكذلك اقتراح التوصيات التي من شأنها تأمين وحماية المنشآت والمرافق ذات الأهمية الاستراتيجية وتبادل المعطيات والمعلومات ذات الطابع الأمني، كما تقوم اللجنة بالمساهمة في وضع الخطط الأمنية لمناسبات وفعاليات المحافظة كما سيكون لها دور في نشر الوعي الأمني ومناقشة ودراسة المشكلات الأمنية الخاصة بكل محافظة واقتراح الحلول لها، على أن يقوم كل محافظ برفع تقارير دورية إلى وزير الداخلية عن أعمال اللجنة التي يرأسها.
ويتولى المحافظ رئاسة اللجنة الأمنية في محافظته وتضم في عضويتها كلا من نائب المحافظ، ومدير عام الشرطة، كما تضم ممثلين عن كل من الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة للمرور. وأكد وزير الداخلية البحريني على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية متكاملة لحماية وتأمين المرافق العامة الحيوية، موجها في الوقت ذاته إلى إعداد دراسة تتعلق بضبط توقيتات عمل المحلات التجارية في إطار سياسة عامة تهدف إلى حماية الناس.
واستعرض وزير الداخلية خلال اجتماع عقده من محافظي المحافظات في مملكة البحرين جملة من المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظات، بالإضافة إلى إيجاز حول دراسة تتعلق بالمعايير التخطيطية لدور العبادة والتي تضمن توافر الخدمات اللازمة لدور العبادة بشكل مناسب، كما كشف عن خطة عمل تتعلق بالاستعلامات والشكاوى من حيث رصد وتسجيل المعلومات والبيانات وتحليلها والعمل على إيجاد المعالجات والحلول المناسبة. كما تضمن الاجتماع إيجازا قدمه مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يتعلق بعدد وأنواع البلاغات التي تم التعامل معها بجميع المحافظات في الفترة من العام 2007 وحتى نهاية أغسطس (آب) من العام الحالي.