تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية

اعترافات منشق عن الوحدات الكردية في شمال سوريا سلم نفسه

تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية
TT

تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية

تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية

أصدرت محكمة في محافظة هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا، أمس، قرارا بحبس 10 أجانب متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وأوقفت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن هطاي المتهمين العشرة في بلدة ريحانلي (الريحانية) أقرب نقطة للحدود السورية في هطاي، التي تأوي آلاف اللاجئين السوريين، مساء أول من أمس، من بينهم 5 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية، واثنان من أذربيجان، وواحد من كل من طاجيكستان وسوريا ومصر.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم إلقاء القبض فيها على مواطن من مصر بتهمة الانتماء إلى «داعش» في تركيا. وقالت مصادر أمنية إن «قوات الأمن نقلت المشتبه بهم إلى المحكمة على الفور بعد إجراء الفحوص الطبية لهم، وبعد تحقيق النيابة معهم تم عرضهم على محكمة الصلح والجزاء في هطاي، التي أصدرت بدورها قرار الحبس على ذمة القضية بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي». وبحسب المصادر، تسلل المتهمون العشرة إلى تركيا بطرق غير قانونية في 30 أغسطس (آب) الماضي.
وكثفت تركيا من حملاتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الجنوبية من البلاد، ولا سيما المتاخمة لحدودها مع سوريا عقب عملية انتحارية وقعت في 21 أغسطس الماضي نسبتها السلطات إلى التنظيم، استهدفت حفل زفاف في غازي عنتاب، أوقعت عشرات القتلى والمصابين.
وعلى أثر هذه العملية أطلقت تركيا عملية عسكرية موسعة لتطهير حدودها من التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، سميت بعملية «درع الفرات» بدأت بتطهير مدينة جرابلس ثم بلدة الراعي، ومن المحتمل أن تستمر لتمتد إلى مدينتي الباب والرقة، أكبر معاقل التنظيم في سوريا.
في الوقت نفسه، كشفت اعترافات أحد المنشقين عن صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، وتعتبره امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني، عن أن الحزب كان يخطط لشن هجمات إرهابية بالتنسيق مع العمال الكردستاني ضد تركيا، في حال نجاح محاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أوضح العنصر (إ. ب) البالغ من العمر 21 عامًا، الذي سلّم نفسه إلى قوات الأمن التركية بعد انشقاقه وقدومه إلى منطقة جيلان بينار على الحدود التركية السورية، أنه كان يشغل منصب قائد كتيبة في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة السورية، واصطحب معه كاميرات ووحدات تخزين بيانات (USB).
وخلال التحقيقات معه عبّر عن ندمه للالتحاق بالحزب، مبينًا أنه لم يشارك في أي عملية مسلحة ضد تركيا، معترفًا بارتباطات الحزب مع جهات خارجية، وحصوله على تمويل مالي منها.
وعن التحاقه بوحدات حماية الشعب الكردية قال المنشق «كنت أعمل مع عائلتي في الزراعة، وفقدت والدي قبل فترة وأحسست بفراغ كبير، وكنت أتابع أحداث عين العرب (كوباني) عبر شاشات التلفزيون، ولكي أطلع على تلك الأحداث عن قرب قررت الذهاب إلى منطقة سوروج بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا المتاخمة لكوباني، ومكثت في المخيم الذي أنشأه حزب السلام والديمقراطية (الاسم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي) هناك لمدة 4 أيام، وخلال تواجدي في المخيم قام البعض بتحريضنا على دخول الأراضي السورية، والدفاع عن الشعب الكردي بحجة أن (داعش) يرتكب مجازر بحقهم، وعندها قررت الانضمام إلى هذا التنظيم، ودخلت الأراضي السورية من ولاية ماردين بمساعدة عناصر وحدات حماية الشعب الكردية».
وتطرق إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي في تركيا، مشيرا إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية بدأت بالتخطيط لشن هجوم على محافظة الرقة ومدينة جرابلس؛ وذلك بالاستفادة من محاولة الانقلاب في تركيا، وأنهم كانوا يهدفون إلى السيطرة على الرقة وجرابلس، ومن ثم الزحف نحو البحر المتوسط.
وأفاد الشاب المنشق بأن وحدات حماية الشعب الكردية كانت تتلقى دعمًا من الدول الغربية، وتعدّ منطقتي كارا جوك ودريك من أهم مخازن الأسلحة التابعة لها، وأن عناصر التنظيم بدأت في نقل قسم من هذه الأسلحة إلى منطقتي الشدادي والهول، تحضيرًا للحملة التي كانت ستبدأ على مدينة منبج.
وأضاف، أن الوحدات كانت تتلقى دعمًا لوجستيًا وماليًا وذخائر ومعدات قتالية من قوات التحالف الدولي، وأن الأموال المأخوذة من المهربين كانت من أهم مصادر التمويل لها.
وأشار إلى أن الوحدات استولت على مصافي النفط التي كانت تخضع لسيطرة «داعش» والنظام السوري، وبدأ في بيع إنتاج هذه المصافي إلى الشركات الأميركية، وكانت تحول جزءا كبيرا من الأموال المحصلة من هذه المبيعات إلى البنوك الأسترالية، حتى أن أحاديث كانت تدور بين العناصر مفادها أن القادة لو عزموا على سحب أموالهم من هذه البنوك، لتعرضت لخطر الإفلاس، كما سمع معلومات حول قيام الوحدات بتهديد شركات تركية وإيرانية وعراقية والحصول على مبالغ طائلة منها».
وعن مقتل فهمان حسين (باهوز أردال) أحد قادة منظمة حزب العمال الكردستاني سوريا قبل أشه،ر قال العنصر المنشق إنه «تلقى أنباء في هذا الخصوص من خلال وسائل الإعلام، وأن قادة الوحدات نفوا صحة الأنباء التي تتحدث عن مقتله»، لافتا إلى أن القادة أصدروا تعميما لجميع العناصر منعوا فيه التحدث في هذا الشأن. وبحسب «الأناضول»، ذكر المنشق أن عدد العناصر المنتسبة إلى منظمة حزب العمال الكردستاني يفوق عدد منتسبي حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، وأنهم ينسقون معا قبل القيام بتحركاتهما.
وأضاف في هذا الخصوص «في بلدة كوباني تمتلك منظمة حزب العمال الكردستاني ما بين 10 إلى 15 ألف مسلح، ويمتلك حزب الاتحاد الديمقراطي قرابة 10 آلاف، فيما تمتلك وحدات حماية الشعب الكردية قرابة ألفي عنصر مسلح».
واستطرد: إن هناك عناصر أخرى تابعة لهذه التنظيمات يعملون في مناطق مختلفة من سوريا تحت اسم (قوات سوريا الديمقراطية)، ويمثّل المجلس الديمقراطي السوري، الجناح السياسي لهذه العناصر، كما تضم قوات سوريا الديمقراطية قرابة ألفي عنصر من السريان والآشوريين، ويوجد بحوزتهم دبابات وسيارات هامر أميركية مصفحة ومدرعات مزودة برشاشات وصواريخ كاتيوشا وصواريخ حرارية وقذائف هاون وأسلحة دوشكا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».