«داعش» يمنع نساء الموصل من دخول مقراته بالنقاب

شهود من داخل المدينة يتحدثون عن حملة اعتقالات

عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
TT

«داعش» يمنع نساء الموصل من دخول مقراته بالنقاب

عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)

تشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراقي والتي تخضع منذ منتصف عام 2014 لسيطرة تنظيم داعش، حالة من القلق والرعب والترقب بالتزامن مع قرب العمليات العسكرية التي ستشنها القوات الأمنية العراقية لتحرير المدينة، وأكد سكان محليون من داخل مدينة الموصل، وجود حالة من الارتباك والذعر في صفوف عناصر تنظيم داعش، الذي كثف مسلحوه حملة المداهمات لمنازل المواطنين واعتقلوا عددا كبيرا من الشباب والرجال بتهمة التعاون والتخابر مع القوات الأمنية.
وقال مواطن من سكان الموصل لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي تنظيم داعش قاموا بمداهمة عدد من منازل المواطنين في أحياء الزنجلي والزهور وفي مناطق أخرى من المدينة واعتقال مئات من الشبان والرجال بحجة تعاونهم مع القوات الأمنية العراقية التي تنوي اجتياح المدينة وتحريرها من قبضة المسلحين، وداهم عناصر التنظيم الإرهابي بيوت المواطنين في ساعات متأخرة من الليل واقتادوا أكثر من 700 مواطن من أهالي المدينة إلى أماكن مجهولة مما تسبب في حالة من الرعب بين صفوف المدنيين الذين يفكرون الآن في كيفية ترك المدينة والاتجاه إلى الأماكن الآمنة القريبة من إقليم كردستان».
وأضاف المواطن الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خوفًا من بطش المسلحين «أن تنظيم داعش الإرهابي يعيش في قمة الخوف والقلق وهذا ما لمسناه من خلال تصرفاتهم في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد تحرير ناحية القيارة وخسائره الأخيرة في الأنبار، حيث أصدر التنظيم الإرهابي أمرًا حظر بموجبه على نساء المدينة وأطرافها الدخول إلى مقراته بالنقاب، وجاء هذا القرار المفاجئ بعد إقدام سيدة منقبة على قتل اثنين من عناصره، وتبعا للقرار الجديد، أصبح التنظيم الإرهابي يفرض عقوبات على كل سيدة تدخل بالنقاب، إلى مراكزه في الموصل أو لما يسمى بهيئات (الحسبة) فيما طالب التنظيم مسلحيه باتخاذ الحيطة والحذر من اقتراب المنقبات من مقراتهم».
وأكد المواطن الموصلي أن أهالي مدينة الموصل، أصبحوا ينتظرون دخول القوات الأمنية العراقية بفارغ الصبر وهم «على أتم الاستعداد للمشاركة مع القوات الأمنية في الحرب ضد داعش وتحرير مدينتهم من قبضة الإرهاب».
وإلى الجنوب من الموصل وتحديدًا عند ناحية القيارة كشف رئيس المجلس البلدي للناحية نافع الطابور عن عدم إمكانية إخماد الحرائق في الآبار النفطية التي فاقت الإمكانيات المحلية وبحاجة إلى تدخل دولي، فيما أكد أن نسبة الدمار الذي لحق بالمدينة جراء سيطرة تنظيم داعش عليها والعمليات العسكرية التي شهدتها المدينة لطرد التنظيم الإرهابي بلغت أكثر من 60 في المائة، وقال الطابور لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت الأضرار في مصفاة القيارة أكثر من 50 في المائة والتدمير يتمثل في الوحدة الخامسة والسادسة التي تعمل على تحويل النفط الخام إلى بنزين ونفط أبيض». وأضاف الطابور «لقد أصاب الدمار عددا من المنشآت الكبيرة داخل المصفاة من بينها منشأة كانت الحكومة العراقية تعمل على افتتاحها، بعد أن استغرقت مدة العمل فيها أربعة أعوام منذ 2010 وحتى 2014 وشارفت على الانتهاء في حينها ولكن لم يتم افتتاحها بسبب سيطرة داعش على الموصل، والآن هي مدمرة بالكامل».
وأكد الطابور أن «الحرائق في الآبار النفطية التي أضرم فيها النار تنظيم داعش قبل هروبه من المدينة ما زالت مشتعلة في خمسة آبار، فيما عجزت ملاكات شركة نفط الشمال الهندسية التي تعمل على إخماده، حيث لا يتناسب عملها وحجم الكارثة، وطلبنا من شركة نفط الشمال ووزارة النفط الاستعانة بالخبرات الدولية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).