«داعش» يمنع نساء الموصل من دخول مقراته بالنقاب

شهود من داخل المدينة يتحدثون عن حملة اعتقالات

عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
TT

«داعش» يمنع نساء الموصل من دخول مقراته بالنقاب

عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)
عنصر أمن عراقي يقتاد أحد المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» في مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد (رويترز)

تشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراقي والتي تخضع منذ منتصف عام 2014 لسيطرة تنظيم داعش، حالة من القلق والرعب والترقب بالتزامن مع قرب العمليات العسكرية التي ستشنها القوات الأمنية العراقية لتحرير المدينة، وأكد سكان محليون من داخل مدينة الموصل، وجود حالة من الارتباك والذعر في صفوف عناصر تنظيم داعش، الذي كثف مسلحوه حملة المداهمات لمنازل المواطنين واعتقلوا عددا كبيرا من الشباب والرجال بتهمة التعاون والتخابر مع القوات الأمنية.
وقال مواطن من سكان الموصل لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي تنظيم داعش قاموا بمداهمة عدد من منازل المواطنين في أحياء الزنجلي والزهور وفي مناطق أخرى من المدينة واعتقال مئات من الشبان والرجال بحجة تعاونهم مع القوات الأمنية العراقية التي تنوي اجتياح المدينة وتحريرها من قبضة المسلحين، وداهم عناصر التنظيم الإرهابي بيوت المواطنين في ساعات متأخرة من الليل واقتادوا أكثر من 700 مواطن من أهالي المدينة إلى أماكن مجهولة مما تسبب في حالة من الرعب بين صفوف المدنيين الذين يفكرون الآن في كيفية ترك المدينة والاتجاه إلى الأماكن الآمنة القريبة من إقليم كردستان».
وأضاف المواطن الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خوفًا من بطش المسلحين «أن تنظيم داعش الإرهابي يعيش في قمة الخوف والقلق وهذا ما لمسناه من خلال تصرفاتهم في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد تحرير ناحية القيارة وخسائره الأخيرة في الأنبار، حيث أصدر التنظيم الإرهابي أمرًا حظر بموجبه على نساء المدينة وأطرافها الدخول إلى مقراته بالنقاب، وجاء هذا القرار المفاجئ بعد إقدام سيدة منقبة على قتل اثنين من عناصره، وتبعا للقرار الجديد، أصبح التنظيم الإرهابي يفرض عقوبات على كل سيدة تدخل بالنقاب، إلى مراكزه في الموصل أو لما يسمى بهيئات (الحسبة) فيما طالب التنظيم مسلحيه باتخاذ الحيطة والحذر من اقتراب المنقبات من مقراتهم».
وأكد المواطن الموصلي أن أهالي مدينة الموصل، أصبحوا ينتظرون دخول القوات الأمنية العراقية بفارغ الصبر وهم «على أتم الاستعداد للمشاركة مع القوات الأمنية في الحرب ضد داعش وتحرير مدينتهم من قبضة الإرهاب».
وإلى الجنوب من الموصل وتحديدًا عند ناحية القيارة كشف رئيس المجلس البلدي للناحية نافع الطابور عن عدم إمكانية إخماد الحرائق في الآبار النفطية التي فاقت الإمكانيات المحلية وبحاجة إلى تدخل دولي، فيما أكد أن نسبة الدمار الذي لحق بالمدينة جراء سيطرة تنظيم داعش عليها والعمليات العسكرية التي شهدتها المدينة لطرد التنظيم الإرهابي بلغت أكثر من 60 في المائة، وقال الطابور لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت الأضرار في مصفاة القيارة أكثر من 50 في المائة والتدمير يتمثل في الوحدة الخامسة والسادسة التي تعمل على تحويل النفط الخام إلى بنزين ونفط أبيض». وأضاف الطابور «لقد أصاب الدمار عددا من المنشآت الكبيرة داخل المصفاة من بينها منشأة كانت الحكومة العراقية تعمل على افتتاحها، بعد أن استغرقت مدة العمل فيها أربعة أعوام منذ 2010 وحتى 2014 وشارفت على الانتهاء في حينها ولكن لم يتم افتتاحها بسبب سيطرة داعش على الموصل، والآن هي مدمرة بالكامل».
وأكد الطابور أن «الحرائق في الآبار النفطية التي أضرم فيها النار تنظيم داعش قبل هروبه من المدينة ما زالت مشتعلة في خمسة آبار، فيما عجزت ملاكات شركة نفط الشمال الهندسية التي تعمل على إخماده، حيث لا يتناسب عملها وحجم الكارثة، وطلبنا من شركة نفط الشمال ووزارة النفط الاستعانة بالخبرات الدولية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.