ضبط إذاعة تابعة لـ«داعش» تبث تجريبيًا من يافع

القبض على أخطر العناصر الإرهابية في صناعة المتفجرات

ضبط إذاعة تابعة لـ«داعش» تبث تجريبيًا من يافع
TT

ضبط إذاعة تابعة لـ«داعش» تبث تجريبيًا من يافع

ضبط إذاعة تابعة لـ«داعش» تبث تجريبيًا من يافع

تواصل السلطات الأمنية اليمنية في المناطق المحررة محاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وأنشطتهما في عدن ولحج وأبين وحضرموت.
وأعلنت قوات الحزام الأمني بيافع (شمال محافظة لحج) عن ضبط منزل في إحدى المناطق الجبلية يستخدم جزء منه مكتب للبث لإذاعة محلية تتبع تنظيم داعش المزعوم في اليمن، الذي تشير اتهامات محلية يمنية إلى أنه من صنيعة المخلوع صالح.
وكانت قوة أمنية تتبع الحزام الأمني قد داهمت منزلا وسط منطقة يافع بمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن توجد فيه إذاعة محلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي.
وقال القيادي في الحزام الأمني بيافع قاسم الجوهري إن قوات الحزام داهمت وكرا للإرهابيين في يافع وعثرت على الإذاعة، مؤكدًا في تصريحات نقلها المركز الإعلامي التابع للحزام الأمني بيافع أن القوة الأمنية صادرت الأجهزة التي تستخدمها الجماعة الإرهابية في البث بشكل تجريبي وعلى نطاق محدود على أن توسيع البث كان منتظرا له أن يتم خلال الشهر القادم وأنها تروج لفكر تنظيم داعش المزعوم في البلاد.
وسبق لقوات الحزام الأمني أن داهمت أول من أمس (الخميس) بيافع منزلا لأحد زعماء تنظيم داعش في منطقة ذمكرش ريشان بمديرية الحد بيافع والمحاذية لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات، حيث يعد المقبوض عليه من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية التي تقوم بصناعة المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة، كما تم القبض على عنصرين آخرين في المنزل نفسه ويشتبه بانتمائهما للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة.
وذكر مركز الإعلام الأمني بيافع أنه تم العثور على أعداد هائلة من الألغام والمتفجرات والقذائف قوامها 800 لغم بشري وأكثر من 200 قذيفة متنوعة، وما يقارب 50 حقيبة رصاص وعدة قطع سلاح بالإضافة إلى مادة تي إن تي تقدر بـ100 كيلوغرام و14 حزاما ناسفا وآلة لحام وإذاعة محلية الصنع وصيدلية متنقلة وأجهزت اتصالات متطورة وسيارة مشبوكة بالمتفجرات وجاهزة لتنفيذ عملية إرهابية.
أحد الجنود المداهمين للمنزل قال إن أكثر من 15 طقما ودينة تم تعبئتها من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة، مشيرا إلى أن المستودع يعد من أكبر المخازن التي تم ضبطها في محافظة لحج.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».