مجلس الأمن يحرج الانقلابيين برفض اتخاذ ترتيبات سياسية أحادية

المليشيات تواصل زرع الألغام بتعز.. وتحرير 5 مواقع جديدة في كرش

عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يحرج الانقلابيين برفض اتخاذ ترتيبات سياسية أحادية

عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)

قال مجلس الأمن أمس، إن أعضاءه أكدوا على ضرورة أن تكون أي ترتيبات سياسية جديدة في اليمن، ناتجة عن اتفاق مبني على المفاوضات الحالية برعاية الأمم المتحدة، وليس كنتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف.
ودعا مجلس الأمن يوم أمس، أطراف النزاع في اليمن إلى استئناف المشاورات فورًا ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كل من القضايا الأمنية والسياسية.
وأكد المجلس دعمه المتواصل والتزام أعضائه بالعمل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، من أجل جمع الأطراف على طاولة المفاوضات بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء الصراع في اليمن، ومتابعة لقرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة. وأكد أعضاء مجلس الأمن «التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن».
كما حث الجميع بالالتزام والاحترام الكامل لأحكام وشروط وقف الأعمال العدائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أبريل (نيسان) الماضي، والتي سوف تشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية البرية والجوية.. داعيا إلى استئناف العمل من خلال لجنة التنسيق والتهدئة من أجل تسهيل تعزيز وقف الأعمال العدائية.
كما شدد المجلس على أن الحل السياسي للأزمة أمر ضروري لمواجهة خطر الإرهاب في اليمن بصورة دائمة وشاملة، وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب اليمني الذي نتج عنه عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأكدوا أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الجميع للامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني.
كما أكدوا على ضرورة الوصول الآمن، والسريع، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة ولتسهيل وصول الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى البلاد وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.

تواصل ميليشيات الحوثي والموالون لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية، إخفاقاتها يوما بعد يوم في شن هجماتها العكسية على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الميدانية في اليمن، فمن زرع ألغام في تعز وتحذيرات دولية من مغبة ما بعد الحرب، إلى إحكام السيطرة الكاملة على 5 مواقع هامة واستراتيجية بين محافظتي تعز ولحج.
وتمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي أمس من تحرير نقطة المشن الزائد وخط الإسفلت صرواح - خولان - صنعاء.
كما أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا أيضا من محاصرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبال هيلان ومنطقتي المشجح والمخدرة بعد قطع خطوط الإمداد في منطقة صرواح، في وقت كانت قوات الجيش قد تمكنت من دخول مطار صرواح مواصلة التقدم باتجاه السوق ومركز المدينة.
واستمرت الميليشيات في محاولة استعادة السيطرة على مواقع تم دحرهم منها في مختلف جبهات القتال في تعز، وبشكل خاص في الجبهة الغربية، حيث تركزت المواجهات في منطقتي حذران والربيعي، الأطراف الشمالية لجبهة الضباب غرب تعز.
وبعد التحركات العسكرية الواسعة من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للتحضير لبدء المرحلة الثانية من «عملية الحسم» العسكرية، وبإشراف من قيادة التحالف، من خطة تحرير المدينة من الانقلابين وفك الحصار عنها، تواصل الميليشيات الانقلابية حشدتها وتعزيزاتها العسكرية الكبيرة إلى أطراف مدينة تعز التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تتوسع فيه سيطرة قوات الجيش والمقاومة على مواقع عدة وتعزز جبهاتها الغربية والشرقية والشمالية.
ميدانياً, تواصل قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) هجومها على مواقع الميليشيات الانقلابية القريبة من الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة الساحلية، غرب اليمن، في حين باتت تقترب من السيطرة على الخط.
في المقابل، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الميليشيات الانقلابية بقتل وإصابة الكثير من المدنيين في تعز بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها، إضافة إلى إعاقة عودة الأسر النازحة إلى منازلها بسبب الألغام واستمرار الحرب.
وقالت في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الألغام الأرضية التي زرعتنها قوات الحوثيين وحلفائها في تعز قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 39 بين مايو (أيار) 2015 وأبريل (نيسان) 2016، وأن كافة الوفيات الـ18 الموثقة، باستثناء 1، ناتجة عن الألغام المضادة للمركبات، في حين أن 9 من 11 إصابة دائمة ناتجة عن الألغام المضادة للأفراد».
وأضافت أن «الألغام الأرضية في تعز قتلت 5 أطفال، وتسببت بإعاقات دائمة لأربعة، وأصابت 13 آخرين».
ومع بزوغ فجر الجمعة، شهدت الجبهة الغربية والشرقية مواجهات عنيفة تركزت في المكلل وحسنات وحي الدعوة، شرقا، ومحيط جبل الهان وحذران والربيعي، غرب المدينة، ورافقها القصف العنيف على جبل جرة ووادي القاضي وحي الروضة والموشكي.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» «تزامنا مع أذان فجر الجمعة، شهدت جبهات عصيفرة والزنوج، شمال المدينة، مواجهات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقصفت الميليشيات بقذائفها الصاروخية من المباني التي تتمركز بها مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، إضافة إلى قصفهم بمضاد الطيران من تمركزهم في تبة المربخ وتبة حبيل والوعش».
وبالعودة إلى محافظة لحج (جنوب البلاد)، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة أمس الجمعة من إحكام سيطرتها الكاملة على 5 مواقع هامة واستراتيجية منها مواقع في منطقة الرزينا شمال غربي منطقة كرش الحدودية الواقعة بين محافظتي تعز ولحج والتي تشهد معارك مستمرة منذ تحرير لحج من الميليشيات الانقلابية في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للمقاومة بجبهات كرش قائد نصر الردفاني إن قوات المقاومة والجيش الوطني شنت فجر ونهار أمس الجمعة هجوما واسعا على ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وخلاله تمكنت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بإسناد مدفعية التحالف العربي من استعادة السيطرة على 5 مواقع في ميسرة الجبهة ومنها مواقع في الرزينا شمال غربي مديرية كرش.
وأكد قائد نصر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح كما تم استهداف تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى الشريجة قادمة من الراهدة وتم دك هذه التعزيزات بقذائف مدفعية وصواريخ كاتيوشا على حد تعبيره ذلك.
وقال إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مستمرة في تأمين حدود محافظة لحج تعز، ولن تسمح لأي تقدم للميليشيات مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرا إلى أن الميليشيات تتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأن المقاومة والجيش خسرا «شهيدين» وجرح منهما 4 آخرين في العملية الهجومية الكاسحة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن المعارك مستمرة بضراوة مع الميليشيات الانقلابية.
وواصلت أمس الجمعة قوات الجيش والمقاومة قصفها المدفعي على مواقع الميليشيات في مناطق التماس المواجهات بين محافظتي لحج وتعز، وأعقب ذلك عمليات اقتحام وهجوم كاسح لمواقع الميليشيات وفق خطة عسكرية محكمة، أثمرت عن انتصارات جديدة والسيطرة على مواقع هامة غرب منطقة كرش.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت عقب قصف مدفعي عنيف لمواقع الميليشيات، من إحكام سيطرتها على عدة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات، كما سيطرت وبشكل كامل على منطقة الجريبة وجبل قرن الذباب وجبل الأسقب، وسط خسائر مادية وبشرية كبيرة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.