مجلس الأمن يحرج الانقلابيين برفض اتخاذ ترتيبات سياسية أحادية

المليشيات تواصل زرع الألغام بتعز.. وتحرير 5 مواقع جديدة في كرش

عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يحرج الانقلابيين برفض اتخاذ ترتيبات سياسية أحادية

عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اليمني لدى تحرير مواقع في مأرب (أ.ف.ب)

قال مجلس الأمن أمس، إن أعضاءه أكدوا على ضرورة أن تكون أي ترتيبات سياسية جديدة في اليمن، ناتجة عن اتفاق مبني على المفاوضات الحالية برعاية الأمم المتحدة، وليس كنتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف.
ودعا مجلس الأمن يوم أمس، أطراف النزاع في اليمن إلى استئناف المشاورات فورًا ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كل من القضايا الأمنية والسياسية.
وأكد المجلس دعمه المتواصل والتزام أعضائه بالعمل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، من أجل جمع الأطراف على طاولة المفاوضات بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء الصراع في اليمن، ومتابعة لقرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة. وأكد أعضاء مجلس الأمن «التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن».
كما حث الجميع بالالتزام والاحترام الكامل لأحكام وشروط وقف الأعمال العدائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أبريل (نيسان) الماضي، والتي سوف تشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية البرية والجوية.. داعيا إلى استئناف العمل من خلال لجنة التنسيق والتهدئة من أجل تسهيل تعزيز وقف الأعمال العدائية.
كما شدد المجلس على أن الحل السياسي للأزمة أمر ضروري لمواجهة خطر الإرهاب في اليمن بصورة دائمة وشاملة، وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب اليمني الذي نتج عنه عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأكدوا أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق سلام يؤدي إلى حل دائم للصراع.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الجميع للامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني.
كما أكدوا على ضرورة الوصول الآمن، والسريع، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة ولتسهيل وصول الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى البلاد وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.

تواصل ميليشيات الحوثي والموالون لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية، إخفاقاتها يوما بعد يوم في شن هجماتها العكسية على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الميدانية في اليمن، فمن زرع ألغام في تعز وتحذيرات دولية من مغبة ما بعد الحرب، إلى إحكام السيطرة الكاملة على 5 مواقع هامة واستراتيجية بين محافظتي تعز ولحج.
وتمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي أمس من تحرير نقطة المشن الزائد وخط الإسفلت صرواح - خولان - صنعاء.
كما أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا أيضا من محاصرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبال هيلان ومنطقتي المشجح والمخدرة بعد قطع خطوط الإمداد في منطقة صرواح، في وقت كانت قوات الجيش قد تمكنت من دخول مطار صرواح مواصلة التقدم باتجاه السوق ومركز المدينة.
واستمرت الميليشيات في محاولة استعادة السيطرة على مواقع تم دحرهم منها في مختلف جبهات القتال في تعز، وبشكل خاص في الجبهة الغربية، حيث تركزت المواجهات في منطقتي حذران والربيعي، الأطراف الشمالية لجبهة الضباب غرب تعز.
وبعد التحركات العسكرية الواسعة من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للتحضير لبدء المرحلة الثانية من «عملية الحسم» العسكرية، وبإشراف من قيادة التحالف، من خطة تحرير المدينة من الانقلابين وفك الحصار عنها، تواصل الميليشيات الانقلابية حشدتها وتعزيزاتها العسكرية الكبيرة إلى أطراف مدينة تعز التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تتوسع فيه سيطرة قوات الجيش والمقاومة على مواقع عدة وتعزز جبهاتها الغربية والشرقية والشمالية.
ميدانياً, تواصل قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) هجومها على مواقع الميليشيات الانقلابية القريبة من الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة الساحلية، غرب اليمن، في حين باتت تقترب من السيطرة على الخط.
في المقابل، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الميليشيات الانقلابية بقتل وإصابة الكثير من المدنيين في تعز بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها، إضافة إلى إعاقة عودة الأسر النازحة إلى منازلها بسبب الألغام واستمرار الحرب.
وقالت في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الألغام الأرضية التي زرعتنها قوات الحوثيين وحلفائها في تعز قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 39 بين مايو (أيار) 2015 وأبريل (نيسان) 2016، وأن كافة الوفيات الـ18 الموثقة، باستثناء 1، ناتجة عن الألغام المضادة للمركبات، في حين أن 9 من 11 إصابة دائمة ناتجة عن الألغام المضادة للأفراد».
وأضافت أن «الألغام الأرضية في تعز قتلت 5 أطفال، وتسببت بإعاقات دائمة لأربعة، وأصابت 13 آخرين».
ومع بزوغ فجر الجمعة، شهدت الجبهة الغربية والشرقية مواجهات عنيفة تركزت في المكلل وحسنات وحي الدعوة، شرقا، ومحيط جبل الهان وحذران والربيعي، غرب المدينة، ورافقها القصف العنيف على جبل جرة ووادي القاضي وحي الروضة والموشكي.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» «تزامنا مع أذان فجر الجمعة، شهدت جبهات عصيفرة والزنوج، شمال المدينة، مواجهات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقصفت الميليشيات بقذائفها الصاروخية من المباني التي تتمركز بها مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، إضافة إلى قصفهم بمضاد الطيران من تمركزهم في تبة المربخ وتبة حبيل والوعش».
وبالعودة إلى محافظة لحج (جنوب البلاد)، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة أمس الجمعة من إحكام سيطرتها الكاملة على 5 مواقع هامة واستراتيجية منها مواقع في منطقة الرزينا شمال غربي منطقة كرش الحدودية الواقعة بين محافظتي تعز ولحج والتي تشهد معارك مستمرة منذ تحرير لحج من الميليشيات الانقلابية في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للمقاومة بجبهات كرش قائد نصر الردفاني إن قوات المقاومة والجيش الوطني شنت فجر ونهار أمس الجمعة هجوما واسعا على ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وخلاله تمكنت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بإسناد مدفعية التحالف العربي من استعادة السيطرة على 5 مواقع في ميسرة الجبهة ومنها مواقع في الرزينا شمال غربي مديرية كرش.
وأكد قائد نصر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح كما تم استهداف تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى الشريجة قادمة من الراهدة وتم دك هذه التعزيزات بقذائف مدفعية وصواريخ كاتيوشا على حد تعبيره ذلك.
وقال إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مستمرة في تأمين حدود محافظة لحج تعز، ولن تسمح لأي تقدم للميليشيات مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرا إلى أن الميليشيات تتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأن المقاومة والجيش خسرا «شهيدين» وجرح منهما 4 آخرين في العملية الهجومية الكاسحة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن المعارك مستمرة بضراوة مع الميليشيات الانقلابية.
وواصلت أمس الجمعة قوات الجيش والمقاومة قصفها المدفعي على مواقع الميليشيات في مناطق التماس المواجهات بين محافظتي لحج وتعز، وأعقب ذلك عمليات اقتحام وهجوم كاسح لمواقع الميليشيات وفق خطة عسكرية محكمة، أثمرت عن انتصارات جديدة والسيطرة على مواقع هامة غرب منطقة كرش.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت عقب قصف مدفعي عنيف لمواقع الميليشيات، من إحكام سيطرتها على عدة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات، كما سيطرت وبشكل كامل على منطقة الجريبة وجبل قرن الذباب وجبل الأسقب، وسط خسائر مادية وبشرية كبيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.