السعودية: الأمن لن يتوانى في التضحية لحماية الحجاج

اللواء التركي أكد مراقبة المشاعر بالطيران العمودي والكاميرات

اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)
اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)
TT

السعودية: الأمن لن يتوانى في التضحية لحماية الحجاج

اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)
اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)

أعلنت السعودية اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام على العاصمة المقدسة للطواف والسعي بالمسجد الحرام، والبدء في مرحلة رحلة المشاعر التي تستغرق خمسة أيام، يتم خلالها تنفيذ خمسة خطط مرورية، و11 خطة لتنظيم المشاة، مؤكدة أن رجال الأمن لن يتوانوا في التضحية بأنفسهم لحماية الحجاج وإفشال خطط كل من يسعى للنيل من أمنهم وسلامتهم.
وبلغ عدد المخيمات الموجودة في صعيد عرفات أكثر من 200 ألف خيمة، وفي منى 150 ألف خيمة بأحجام مختلفة، فيما تمت إعادة 237.5 ألف حاج مخالف، وإعادة 104.7 ألف سيارة مخالفة، وضبط 36 مكتبا وهميا، ومصادرة 34 اسطوانة غاز، ومخالفات رصدت لمساكن الحج، تتضمن إغلاق أبواب الطوارئ.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية السعودية، خلال المؤتمر الصحافي الأول الذي اشتركت فيه جهات أمنية وصحية، أن رحلة المشاعر بدأت اليوم (أمس)، حيث انتقل في مساء أمس الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة للوقوف في عرفات، وأن المرحلة الأولى في هذه العمليات هي انتقال حجاج التروية إلى منى، مشيرًا إلى أن الذروة في النسبة الكبرى من حجاج التروية يتحركون من بعد صلاة الفجر من اليوم، مشيرا إلى أن رجال الأمن لن يتوانوا في التضحية بأنفسهم لحماية الحجاج وإفشال خطط كل من يسعى للنيل من أمنهم وسلامتهم.
وأضاف: «ثلاثة أرباع الحجاج يفضلون قضاء يوم التروية في منى ومن ثم الانطلاق صباح اليوم التاسع (غدا)، إلى مشعر عرفات، في حين أن نحو 25 في المائة من حجاج بيت الله الحرام ينطلقون مباشرة من مواقع إقامتهم في العاصمة المقدسة إلى عرفات وهؤلاء يقومون بهذه الرحلة اعتبارًا من صباح اليوم، وأن رحلة المشاعر تستغرق من خمسة إلى ستة أيام يتم خلالها تنفيذ تقريبًا خمس خطط مرورية لانتقال الحجاج».
وقال اللواء التركي، إن هناك أكثر من 11 خطة ذات صلة بإدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود أثناء إقامة الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن بعضها مرتبط بمواقع معينة والبعض الآخر يشمل حركة المشاة على الطرق، وفيما يخص خطط عرفات للمحافظة على سلامة الحجاج والحشود في مسجد نمرة وجبل الرحمة وفي مزدلفة توجد خطة تهدف للمحافظة على سلامة الحجاج عند المشعر الحرام، إضافة إلى عملية تنظيم الحجاج عند رمي الجمرات ودخولهم من مزدلفة إلى منى وتوجههم لرمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى المبارك، وتنظيمهم خلال إقامتهم في مشعر منى في أيام التشريق حيث يترددون يوميًا لرمي الجمرات.
وأضاف اللواء التركي أن خطط المشاة تشمل تنظيم حركة الحجاج والمحافظة على سلامتهم في الانتقال فيما بين مشعر منى والمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة في يوم عيد الأضحى وعند النفرة من منى في ثاني أيام التشريق للمتعجلين أو في ثالث أيام التشريق، إضافة إلى الخطط الأساسية التي يتم تنفيذها في هذه المرحلة من إدارة وتشغيل مواقع إقامة الحجاج ومتطلباتها من ناحية التهيئة والتجهيز في الأيام السابقة.
وحول الاستفادة من الطيران العمودي من قبل وزارة الداخلية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة استخدمت منذ سنوات طويلة الطيران العمودي ضمن جهودها لخدمة ضيوف الرحمن كمساند لمركز القيادة والسيطرة من خلال نقل المعلومات المتوافرة من الجو لمركز القيادة والسيطرة للاستفادة منها مع ما يصل إليهم من الكاميرات وما يتلقونه من ملاحظات من رجال الأمن وممثلي الجهات الحكومية الأخرى كافة في أمر يستدعي التدخل ويقتضي التعامل معه قبل استفحاله، مشيرا إلى أن إدارة المهام الأمنية لا تعتمد فقط على طيران الأمن لوحده بل تعتمد كذلك على الكاميرات الموزعة إلى جانب رجال الأمن العاملين في مواقعهم لتنفيذ الخطط الموكلة إلى كل منهم.
وأضاف: «رجال الأمن لا يمنعون التزاحم لأن التزاحم هو نتيجة لعدم الالتزام بتعليمات التفويج وأن مهمتهم الأساسية تكمن في أنهم إذا رصدوا أي تزاحم أو كثافات غير عادية يقومون بالتواصل مع الجهة المختصة في وزارة الحج للتواصل مع بعثات الحج لمنع التزاحم الذي يبدأ من المخيم الذي يقيم فيه أفراد البعثة، كما يقوم رجال الأمن بمتابعة حركة الحجيج ومنع حمل الأمتعة والافتراش ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عند رمي الجمرات وفي المسجد الحرام وحركة السير وكل ما يتعلق بعمليات التفويج».
من جهة أخرى، أكد العقيد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، أن استعدادات القيادة بدأت منذ نهاية موسم الحج للعام المنصرم، حيث بدأت بمراجعة الخطط المتعلقة بتفويج الحجاج والخطط المرورية والتنظيمية والوقائية وغيرها، وتمت مراجعتها ووضعت بشكلها النهائي، حيث نجحت الخطط التنظيمية لتنظيم الحجاج سواء خطط المرور أو تفويج الحجاج داخل المنطقة المركزية وعلى الطرق الرئيسية المؤدية للمسجد الحرام وذلك خلال صلاة الجمعة أمس التي شهدت كثافة كبيرة في عدد المصلين.
وذكر العقيد الشويرخ، أنه تمت إعادة 237.583 مخالفا من مختلف منافذ العاصمة المقدسة، وإعادة 104.784 سيارة مخالفة لا تحمل تصريحًا نظاميًا لدخول المشاعر، وضبط 36 مكتبا وهميا وأحيل أصحابها لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
إلى ذلك، قال حاتم بن حسن قاضي، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، إن الحجاج في منطقة مكة المكرمة يقطنون في أكثر من 4300 سكن مرخص، مؤكدا أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة التي أصبحت مدنًا متكاملة الخدمات فيها كل ما يحتاجه الحاج الكريم لأداء مناسكه بكل يسر وطمأنينة.
وأضاف: «عدد المخيمات الموجودة في صعيد عرفات تزيد على 200 ألف خيمة، وفي منى 150 ألف خيمة بأحجام مختلفة، وتم التأكد من جاهزية تلك الخيام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتم إطلاق أكثر من 5000 حافلة من مقار الشركات في الشميسي إلى مختلف أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع الأمن العام.
وأفاد العقيد عبد الله العرابي الحارثي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأن المديرية العامة للدفاع المدني أنهت المرحلة الأولى والثانية من خطتها ولم يسجل ولله الحمد أي حادثة تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى والثانية تتمثل في استكمال الحجيج في المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حيث إن الجهات الحكومية المشاركة في خطة الطوارئ بالحج تتم عملها عند نهاية كل عام.
وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني بدأت عملها منذ غرة شهر ذي القعدة في المدينة المنورة والعاصمة المقدسة من حيث الكشف على المساكن المرخصة ومراقبة المحال والأسواق والمجمعات كافة التي يمكن أن يرتادها ضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى وجود قوات الدفاع المدني في المسجد النبوي الحرام التي تقوم بمساندة ومساعدة الأمن العام من حيث مساعدة حجاج بيت الله الحرام لمن لديهم أمراض مزمنة أو إجهاد وما شابه ذلك لنقلهم وتقديم الإسعافات الأولية أو نقلهم إلى مناطق الفرز الموجودة في ساحات المسجدين وتسليمهم لهيئة الهلال الأحمر ووزارة الصحة ليقوموا بإكمال اللازم.
كما أعلن العقيد الحارثي جاهزية الدفاع المدني في المشاعر المقدسة كاملة من قبل 5 أيام، حيث قامت جميع فرق الدفاع المدني بالمسح والإجراء الوقائي والإشراف على المخيمات الموجودة في المشاعر المقدسة كافة والتأكد من توافر واشتراطات السلامة في هذه المخيمات، إضافة إلى قيام المسح الجيولوجي بتفقد مصادر المياه بسبب المتغيرات المناخية التي ربما تكون طارئة أو مفاجئة للجميع بخلاف ما هو متابع للزملاء في الهيئة العامة للأرصاد، ولذلك وضعت المديرية العامة للدفاع المدني هذا العام ضمن احتياطاتها وجود هذه المتغيرات.
وقال: «إن رجال الدفاع المدني أثناء التفتيش في المشاعر تحصلوا على 34 اسطوانة تمت مصادرتها وإقرار مخالفة لمن قام بها، إضافة لعدد من المخالفات المتمثلة في إغلاق أبواب الطوارئ أو ممراتها داخل مساكن الحجاج بالمدينة المنورة أو في العاصمة المقدسة وبعض المخيمات في منى».
من جانبه أكد مشعل الربيعان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في المشاعر ومنطقة مكة المكرمة بكامل طاقاتها البشرية، وإيجاد 15 فريقًا صحيًا في هذه المنافذ يقومون بالمراقبة الصحية لجميع الحجاج القادمين من الخارج، وإعطائهم اللقاحات والتطعيمات اللازمة لجميع الحجاج القادمين لمنع أي أمراض أو أوبئة تقدم للمملكة، كما تم التركيز على مخاطر ضربات الشمس بسبب درجات الحرارة والإجهاد الحراري.
فيما أشار بندر بارحيم، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى أن عدد المراكز التي أدرجت ضمن خطة هذا العام بلغ 133 مركزًا إسعافيًا يعمل بها 2530 موظفًا منهم 1932 ما بين أطباء وفنيين متخصصين طبيًا في مجال العمل الإسعافي، ووجود فرق راجلة متمركزة في الحرم المكي الشريف يبلغ عددهم 800 فرد ما بين الأطباء والفنيين والمتطوعين، فيما بلغ عدد الفرق الإسعافية في مجمع الإسناد 25 فرقة جاهزة للتدخل في حالة الطوارئ والكوارث لا قدر الله.
وأضاف: «عدد الآليات المشاركة 388 منها 11 طائرة بطاقمها الطبي والفني، و117 موظفا موجودا في مهابط كل من عرفات والشميسي وقاعدة الملك فيصل البحرية، حيث بلغ عدد الرحلات التي قام بها الإسعاف الجوي 152 رحلة إسعافية، مفيدًا أن عدد ساعات الطيران 77:34 ساعة، وزمن استجابة الإسعاف الجوي 7 دقائق كمتوسط لعملية الاستجابة».



بيان خليجي - بريطاني يدين هجمات إيران ويؤكد على حماية أمن المنطقة

البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)
البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)
TT

بيان خليجي - بريطاني يدين هجمات إيران ويؤكد على حماية أمن المنطقة

البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)
البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)

شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في بيان مشترك، الأحد، على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، معربين عن إدانتهم أي تهديدات إيرانية لإغلاق وعرقلة الملاحة بمضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية.

التشديد الخليجي - البريطاني جاء في أعقاب اجتماع استثنائي عُقد، الخميس الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون والأردن.

و​رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والأردن، في انتهاك للقانون الدولي، وتهديد للسلم والأمن الدوليين، كما أشاروا إلى أن القرار أدان أيضاً استهداف إيران لمناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية ومناطق سكنية؛ ما نجمت عنه خسائر مدنية وأضرار في المباني المدنية.

كذلك ​أشار المجلس الوزاري إلى المستوى غير المسبوق من التضامن الدولي مع دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تجلى في دعم 136 دولة عضواً في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). كما شدد القرار على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة. وأعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة المتحدة على تضامنها مع دول مجلس التعاون، والتزامها الراسخ والمستمر بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

​واستذكر الوزراء حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وسلط الوزراء الضوء على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول مجلس التعاون قبل وقوع الهجمات، وعلى التزامها بأن أراضيها لن تُستخدم لشن هجمات ضد إيران.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)

وجدد الوزراء التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد، ومؤكدين الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.

واستذكر الوزراء الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وأكدوا على أن لدول المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما استذكر الوزراء مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

و​اتفق الوزراء على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.

و​أكد الوزراء أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافةً إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وأشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) أدان أي إجراءات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

​وأشادوا بالمساهمات المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم لقرار المملكة المتحدة الأخير، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة طائرات «التايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية.

وأكد الوزراء الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، في البحرين، كما رحبوا بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، معربين عن تطلعهم لإبرامها في أقرب فرصة ممكنة.

و​أعربت المملكة المتحدة عن خالص شكرها لدول مجلس التعاون على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين الموجودين على أراضيها.

و​ترأس وفد مجلس التعاون في الاجتماع، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بينما ترأست وفد المملكة المتحدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.


مجلس الدفاع الأعلى مسؤول عن تحديد قوة حماية أسطول النفط الكويتي

ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)
TT

مجلس الدفاع الأعلى مسؤول عن تحديد قوة حماية أسطول النفط الكويتي

ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)

صدر في الكويت، الأحد، مرسوم بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية في البلاد، ويقضي المرسوم بمنع أي تهديد أو اعتداء على الجهات العسكرية أو إعاقة أهدافها أو الإضرار بها أو بمصالحها أو محاولة إضعاف روحها المعنوية.

وفي ظل الأوضاع المضطربة في الخليج، جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وقيام الأخيرة بتهديد الملاحة في الخليج، فقد لفت الاهتمام إلى أن المرسوم منح مجلس الدفاع الأعلى في الكويت أو من يفوضه صلاحية تحديد القوة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية.

ويحظر المرسوم، الذي أصبح سارياً بعد نشره الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة.

كما نصّ على سرية الوثائق والأوراق المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية، ومنع نشرها أو إفشاء محتوياتها.

وجاء المرسوم في 34 مادة موزعة على ستة فصول، تضمنت المادة الثالثة التزام «الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الإضرار بها».

ووفق المادة الرابعة، «يُحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة».

وحسب المادة الخامسة، فإنه «تعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل أياً كان نوعها المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية ولا يجوز نشرها، أو إفشاء محتوياتها، أو مضمونها، أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان».

كما تحظر المادة نفسها «على كل من له صلة بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته الاحتفاظ بها لنفسه، أو تصويرها، أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأي وسيلة من الوسائل أو تسليم صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها».

وحسب المادة التاسعة، فإنه «يكون للقوة في حال وقوع نشاط معادٍ أو وضع غير عادي أو جريمة في نطاق هذه المناطق، التحفظ على الأشخاص إلى حين وصول السلطات المختصة، والتحفظ على الآليات والمنقولات وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين والمعاهدات الدولية لبعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني».

وحسب المادة 14، فإنه «يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول لهذه المناطق بالقوة أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها أو الهرب منهم أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة، وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار».

ونصّت المادة 15 على أنه: «تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية».

وأوضحت المادة 16 أنه «يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق مجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقاً لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي الذي تتواجد فيه».

ومنحت المادة 18، القوة الجوية الكويتية حقّ «اعتراض أي طائرة مخطوفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة: منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة، وإجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت، وإسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تهديداً أو خطراً على أمن وسلامة البلاد».

ونصّت المادة 19 على أنه: «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية، وفرض تطبيق قواعد القانون الدولي البحري، وتحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن».

«كما تحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بالمطاردة الحثيثة للسفن والغواصات والقوارب والزوارق والعوامات المخالفة للقانون عند دخولها المياه الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية أو الجرف القاري».

وتضمن المرسوم فرض عقوبات الحبس بين 6 أشهر و10 سنوات، وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار، حيث تضمن الحبس المؤبد أو المؤقت لمن كان مكلفاً بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية في صفقة أو عملية أو مشروع أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية عليها فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحتها ليحصل على ربح أو منفعة.

كما نصّ على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً خبراً أو نشر بيانات أو روج إشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات أو الانتقاص من هيبتها أو التشكيك في وجودها أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها».


بالتنسيق مع السعودية... العراق يطلق جسراً جوياً لإجلاء مواطنيه

السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل (الشرق الأوسط)
السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل (الشرق الأوسط)
TT

بالتنسيق مع السعودية... العراق يطلق جسراً جوياً لإجلاء مواطنيه

السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل (الشرق الأوسط)
السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل (الشرق الأوسط)

بعد التنسيق مع السلطات السعودية، وصلت أولى رحلات «الخطوط الجوية العراقية» إلى مطار عرعر شمال السعودية يوم الأحد، تحمل 145 مواطناً عراقياً من العالقين الآتين جواً من القاهرة، على أن تتبعها رحلات أخرى آتية من العاصمة الهندية نيودلهي في وقت لاحق.

وقدّمت السفيرة العراقية في الرياض، صفية طالب السهيل، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية «على ما أبدته من تعاون أخوي كريم، وتسهيلها إجراءات عبور واستقبال المواطنين العراقيين عبر المنافذ البرية والجوية».

السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل (الشرق الأوسط)

وقالت السهيل، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن طواقم السفارة العراقية موجودون ميدانياً في مدينة عرعر لتسهيل وصول ومغادرة المواطنين العراقيين، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم.

وعبّرت السفيرة عن خالص امتنانها للجهات المختصة في المملكة على تعاونها وتنسيقها لاستكمال الموافقات اللازمة لإجلاء المواطنين العراقيين جواً عبر مطار عرعر، ومن ثم نقلهم براً عبر المنفذ الحدودي السعودي - العراقي. وأشارت إلى أن «هذا الموقف الأخوي الكريم يجسد عمق العلاقات بين بلدينا الشقيقين، وله أثر بالغ في عودة مواطنينا العالقين بأمان وسلاسة إلى أرض الوطن، وهو محل تقدير وامتنان كبيرين».

سيشغَّل نحو 6 رحلات استثنائية لعودة العراقيين عبر مطار عرعر (الإخبارية السعودية)

من جانبه، قال ميثم الصافي، المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة باشرت، عبر «الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية»، تنفيذ خطة إجلاء المواطنين العالقين في الخارج بعد استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.

وأوضح الصافي أن أولى الرحلات الاستثنائية قد شُغِّلت بالفعل، حيث وصلت طائرة من طراز «B737-800» إلى مطار عرعر آتية من مطار القاهرة وعلى متنها 145 مسافراً، مشيراً إلى وضع الطواقم الفنية والتشغيلية في حالة استعداد كامل لمواصلة تنفيذ بقية الرحلات وفق الجدول المعتمد ضمن خطة «خلية الأزمة».

وأضاف الصافي أن الخطة التشغيلية التي أقرتها «خلية الأزمة» تتضمن تسيير 6 رحلات جوية استثنائية خلال الفترة من 15 إلى 18 مارس (آذار) الحالي، «بواقع رحلتين من القاهرة و4 رحلات من نيودلهي، على أن تتجه جميعها إلى مطار عرعر في المملكة، تمهيداً لنقل المواطنين إلى العراق براً عبر منفذ عرعر الحدودي، مع إبقاء إمكانية إضافة رحلات أخرى وفق الحاجة».

عدد من المسافرين العراقيين في منفذ جديدة عرعر الحدودي (الإخبارية السعودية)

وبيّن المتحدث الرسمي أن الرحلات الـ6 يُتوقع أن تنقل مئات عدة من المواطنين العراقيين العالقين في الخارج؛ «إذ حملت الرحلة الأولى الآتية من القاهرة 145 مسافراً، فيما ستنقل الرحلات اللاحقة من دلهي والقاهرة أعداداً إضافية، إلى جانب مئات المواطنين الذين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى الأراضي السعودية عبر مطارات المملكة، ومن ثم التوجه براً إلى منفذ عرعر الحدودي».

وأوضح الصافي أن وزارة النقل أعدّت خطة تشغيلية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه، «شملت توفير الطائرات والطواقم الفنية والتشغيلية وتنظيم جسر جوي لنقل المواطنين من القاهرة ونيودلهي إلى مطار عرعر، إضافة إلى متابعة استحصال الموافقات الرسمية اللازمة لتشغيل الرحلات وتوفير الدعم اللوجيستي لضمان تنفيذ عمليات الإجلاء وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم».

وأشار إلى أن التنسيق مع الجانب السعودي «جرى على مستوى عالٍ من التعاون، حيث جرى العمل مع السلطات المختصة في المملكة ومع السفارة العراقية في الرياض لتسهيل استقبال الرحلات في مطار عرعر، فضلاً عن التنسيق لمنح تأشيرات مرور للمواطنين العراقيين وتيسير إجراءات دخولهم عبر المطارات والمنافذ البرية، بما يضمن تنفيذ عمليات الإجلاء بسلاسة وسرعة».

وصل نحو 145 عراقياً إلى مطار عرعر من القاهرة (الإخبارية السعودية)

ولفت الصافي إلى أنه بعد وصول المسافرين إلى مطار عرعر ينظَّم انتقالهم براً عبر منفذ عرعر الحدودي إلى داخل الأراضي العراقية، مبيناً أن لـ«الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود» دوراً بارزاً «ضمن الخطة الحكومية لضمان انسيابية الإجراءات وسلامة المواطنين، في إطار الجهود الرامية إلى إعادتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن».