المؤسسات التونسية الصغيرة والمتوسطة تواجه أزمات شديدة

إجمالي معاملاتها يصل إلى 8 مليارات دولار

دقت وداد بوشماوي رئيسة نقابة رجال الأعمال (منظمة مستقلة) ناقوس الخطر بإعلانها أن نحو 50 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس مهددة بالاندثار في غضون السنتين المقبلتين إذا لم تسارع الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المحلي وضخ دماء جديدة في النسيج الاقتصادي.
وأكدت بوشماوي خلال مؤتمر نظمته نقابة رجال الأعمال أول من أمس تحت عنوان «أي مستقبل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس؟» على أهمية هذه النوعية من المؤسسات في دعم الاقتصاد التونسي والحفاظ على موارد الشغل والمساهمة الفعالة في التنمية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص بصفة عامة في تونس، له دور حيوي في التنمية، وقالت: إنه المساهم الأول في الاستثمار بنسبة مقدرة بنحو 62 في المائة.
ويحتل القطاع الخاص المكون في معظمه من مؤسسات صغرى ومتوسطة المرتبة الأولى على مستوى التشغيل، وذلك بنحو 80 في المائة من عدد المواطنين الناشطين في تونس، كما يستحوذ على نسبة 70 في المائة من مجموع عمليات الصادرات.
وعلى مستوى الجباية، يُعد القطاع الخاص المساهم الأول في الموارد الجبائية للدولة إضافة إلى أنه يمثل نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى هامش هذا المؤتمر قُدمت دراسة تناولت وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لها رقم معاملات إجمالي يصل إلى 16 مليار دينار تونسي (أي نحو 8 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهي تشغل ما لا يقل عن 136 ألف عامل في مختلف القطاعات.
وفي هذا الشأن، قال نور الدين الحاجي المختص في هذا المجال إن الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية تتمثل على وجه الخصوص في تدهور الإطار العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يُعتبر غير ملائم للعمل والإنتاج وخلق الثروات، مما يُشكل صعوبات كثيرة أمام مجموع الاستثمارات الموجهة إلى الاقتصاد المحلي.
وأكد الحاجي على أن المؤسسات بمختلف أحجامها تشكو عدم قدرة المصالح الإدارية في تونس على دراسة ملفاتها والاستجابة لطلباتها وهو ما أثر، على حد قوله، بشكل كبير على قدرة المؤسسات على تنفيذ وعودها الاستثمارية وعلى ضمان الأداء الطبيعي لنشاطها.
ولم يغفل عن الإشارة إلى تغلغل ظاهرة «الفساد» في عدد من القطاعات الاقتصادية وتفاقم مشكلة الاقتصاد الموازي الذي بات يُمثل نحو 53 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي، هذا علاوة على الأوضاع الاجتماعية المؤدية إلى تهميش العمل، مع تعالي الأصوات المطالبة بزيادة الأجور، مع ضعف الإنتاجية، على حد قوله.
ووفق نتائج هذه الدراسة التي أجريت قبل نحو شهرين من الآن، فإن 54 في المائة من المؤسسات التونسية استرجعت جانبا من النمو لكن بنسبة أقل من السنتين الماضيتين كما أن أكثر من 40 في المائة من المؤسسات التونسية لها نية في الاستثمار ونحو 45 في المائة منها لها نية في المحافظة على استثماراتها في حين أن 8 في المائة من هذه المؤسسات ترغب في تقليص استثماراتها بسبب مرورها بصعوبات مالية.