عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

دبي تستقبل 8.3 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016

دعماً لقطاع السياحة وفي إطار خطة لاستقطاب 20 مليون زائر

الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (وام)
الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تستقبل 8.3 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016

الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (وام)
الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطط السياحة بحضور هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (وام)

استقبلت دبي أكثر من 8.37 مليون زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي؛ مما يسهم في مساعيها لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول 2020، إضافة إلى خطة لدعم قطاع السياحة للوصول إلى الهدف المنشود عبر 53 مبادرة حكومية.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إنه يتابع تطور القطاع السياحي في دبي؛ لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرا إلى أن الشيخ محمد بن راشد ضاعف حجم القطاع ست مرات بعد توليه مسؤولية الحكم، وكلف جميع الجهات في دبي بالعمل فريقا واحدا لوضع دبي على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح، أن التسهيلات التي منحها حاكم دبي خلال السنوات الماضية رفعت عدد الغرف الفندقية في دبي من 15 ألف غرفة لأكثر من 100 ألف غرفة اليوم، ووصل عدد السياح إلى أكثر من 14.2 مليون سائح في 2015، كما أن توجيهاته للمطورين العقاريين بتطوير وجهات ترفيهية عائلية تجعل دبي مستعدة اليوم لاستقبال خمسة ملايين سائح إضافي.
وقال ولي عهد دبي إن «السياحية الخليجية اليوم لدبي فرضت نمطا جديدا، وأعطت دبي ميزة وأفضلية على غيرها من وجهات للخليجيين»، موضحا أن دبي استقبلت 920 ألف سائح سعودي و700 ألف من عمان في أول ستة أشهر من العام الحالي فقط، موضحًا أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد بمنح تأشيرة سياحية للسياح الصينيين عند الوصول ستحقق قفزة في القطاع خلال الفترة المقبلة، ونخطط في دبي لنكون الوجهة الأولى للسياح من آسيا.
ووجه فريق العمل بحضور هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إلى أهمية تبني استراتيجية تسويقية غير مباشرة، وقال «أفضل وسيلة لتسويق دبي هي بمنح تجربة لزوارها من المطار للمطار، ووسائل التواصل الاجتماعي هي التي ستوصل للعالم تجربة سياح دبي ومعالم دبي ووجهاتها».
وكانت دبي قد استقبلت خلال عام 2015 نحو 14.2 مليون زائر، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 7.5 في المائة مقارنة بعام 2014، متجاوزة معدل النمو العالمي لقطاع السياحة الذي يتراوح بين 3 و4 في المائة، حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ ما جعل الإمارة تحتل المركز الرابع ضمن قائمة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، استقبلت دبي أكثر من 8.37 مليون زائر في ضوء النمو الكبير من الأسواق المجاورة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، حيث تجاوز عدد الزوار من السعودية إلى 920 ألف زائر، ومن الهند أكثر من 974 ألف زائر، فيما واصلت عمان ترسيخ مكانتها بصفتها أحد أهم دول مجلس التعاون الخليجي تصديرا للسياح بنسبة نمو بلغت 22 في المائة، ليصل عدد الزوار منها إلى 695 ألف زائر خلال الفترة نفسها.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحرص على الابتكار والإبداع بشكل متواصل في عرض المنتج السياحي لإمارة دبي، مع التركيز بشكل أساسي على التقنيات المستقبلية لضمان ريادة الإمارة في هذا المجال، وتبني استراتيجية تسويقية غير مباشرة تعتمد على شهادات وتجارب فعلية من قبل زوار الإمارة، بجانب التركيز على تسويق هذه الشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنح زوار دبي تجربة مبتكرة خلال زيارتهم الإمارة.
وشدد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء دائما بالقطاع السياحي، وتعزيز البنية التحتية بشكل مستمر، والاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الجديدة والناشئة؛ لتحقيق نمو سريع واستقطاب شرائح أوسع من مختلف دول العالم لضمان ترسيخ مكانة دبي بصفتها وجهة مفضلة للزوار دوليا.
من جهته، قال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «إنه وفقا لرؤيتنا لقطاع السياحة؛ فقد حرصنا على تعزيز دبي وجهة سياحية، تماشيا مع متطلبات الزوار من الأسواق العالمية الجديدة؛ وذلك لضمان تحقيق معايير التصنيف العالمية، كما أننا نلتزم بالتواجد في الأسواق الناشئة كافة، والتواصل المستمر معها لنتمكن من تحديد الأولويات في مجال الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة حيثما وجدت، وخير دليل على ذلك الإعلان الأخير لتمكين الزوار الصينيين من الحصول على تأشيرة الدخول لدى وصولهم لأي من مطارات الدولة».
وتتضمن هذه المبادرات، التي تعد من العوامل المساعدة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، تطبيق تصنيف جديد للفنادق، وقانون بيوت العطلات، واستراتيجية الترويج التجاري، وتطوير الدرهم السياحي، وإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول، وإطلاق وتعميم نظام التصاريح الإلكتروني، وكذلك نظام التذاكر الإلكتروني، وهي مبادرات واعدة من شأنها دفع عجلة تطوير القطاع السياحي بشكل كبير.
وكانت السياحة العائلية قد شكلت ما نسبته 28 في المائة من حجم السياح خلال عام 2015، مع توقعات بنمو قوي لهذه الفئة، مع إطلاق الكثير من الوجهات الترفيهية العائلية والفنادق الجديدة، في الوقت الذي وصلت فيه عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 100 ألف غرفة، كما سيشهد قطاع الفنادق توسعا كبيرا في المشروعات من مختلف التصنيفات، خصوصا في ضوء المبادرات التي تطلقها دبي للسياحة لتشجيع مشروعات التطوير الفندقي المتوسطة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا