دبي تستقبل 8.3 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016

استقبلت دبي أكثر من 8.37 مليون زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي؛ مما يسهم في مساعيها لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول 2020، إضافة إلى خطة لدعم قطاع السياحة للوصول إلى الهدف المنشود عبر 53 مبادرة حكومية.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إنه يتابع تطور القطاع السياحي في دبي؛ لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرا إلى أن الشيخ محمد بن راشد ضاعف حجم القطاع ست مرات بعد توليه مسؤولية الحكم، وكلف جميع الجهات في دبي بالعمل فريقا واحدا لوضع دبي على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح، أن التسهيلات التي منحها حاكم دبي خلال السنوات الماضية رفعت عدد الغرف الفندقية في دبي من 15 ألف غرفة لأكثر من 100 ألف غرفة اليوم، ووصل عدد السياح إلى أكثر من 14.2 مليون سائح في 2015، كما أن توجيهاته للمطورين العقاريين بتطوير وجهات ترفيهية عائلية تجعل دبي مستعدة اليوم لاستقبال خمسة ملايين سائح إضافي.
وقال ولي عهد دبي إن «السياحية الخليجية اليوم لدبي فرضت نمطا جديدا، وأعطت دبي ميزة وأفضلية على غيرها من وجهات للخليجيين»، موضحا أن دبي استقبلت 920 ألف سائح سعودي و700 ألف من عمان في أول ستة أشهر من العام الحالي فقط، موضحًا أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد بمنح تأشيرة سياحية للسياح الصينيين عند الوصول ستحقق قفزة في القطاع خلال الفترة المقبلة، ونخطط في دبي لنكون الوجهة الأولى للسياح من آسيا.
ووجه فريق العمل بحضور هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إلى أهمية تبني استراتيجية تسويقية غير مباشرة، وقال «أفضل وسيلة لتسويق دبي هي بمنح تجربة لزوارها من المطار للمطار، ووسائل التواصل الاجتماعي هي التي ستوصل للعالم تجربة سياح دبي ومعالم دبي ووجهاتها».
وكانت دبي قد استقبلت خلال عام 2015 نحو 14.2 مليون زائر، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 7.5 في المائة مقارنة بعام 2014، متجاوزة معدل النمو العالمي لقطاع السياحة الذي يتراوح بين 3 و4 في المائة، حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ ما جعل الإمارة تحتل المركز الرابع ضمن قائمة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، استقبلت دبي أكثر من 8.37 مليون زائر في ضوء النمو الكبير من الأسواق المجاورة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، حيث تجاوز عدد الزوار من السعودية إلى 920 ألف زائر، ومن الهند أكثر من 974 ألف زائر، فيما واصلت عمان ترسيخ مكانتها بصفتها أحد أهم دول مجلس التعاون الخليجي تصديرا للسياح بنسبة نمو بلغت 22 في المائة، ليصل عدد الزوار منها إلى 695 ألف زائر خلال الفترة نفسها.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحرص على الابتكار والإبداع بشكل متواصل في عرض المنتج السياحي لإمارة دبي، مع التركيز بشكل أساسي على التقنيات المستقبلية لضمان ريادة الإمارة في هذا المجال، وتبني استراتيجية تسويقية غير مباشرة تعتمد على شهادات وتجارب فعلية من قبل زوار الإمارة، بجانب التركيز على تسويق هذه الشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنح زوار دبي تجربة مبتكرة خلال زيارتهم الإمارة.
وشدد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء دائما بالقطاع السياحي، وتعزيز البنية التحتية بشكل مستمر، والاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الجديدة والناشئة؛ لتحقيق نمو سريع واستقطاب شرائح أوسع من مختلف دول العالم لضمان ترسيخ مكانة دبي بصفتها وجهة مفضلة للزوار دوليا.
من جهته، قال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «إنه وفقا لرؤيتنا لقطاع السياحة؛ فقد حرصنا على تعزيز دبي وجهة سياحية، تماشيا مع متطلبات الزوار من الأسواق العالمية الجديدة؛ وذلك لضمان تحقيق معايير التصنيف العالمية، كما أننا نلتزم بالتواجد في الأسواق الناشئة كافة، والتواصل المستمر معها لنتمكن من تحديد الأولويات في مجال الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة حيثما وجدت، وخير دليل على ذلك الإعلان الأخير لتمكين الزوار الصينيين من الحصول على تأشيرة الدخول لدى وصولهم لأي من مطارات الدولة».
وتتضمن هذه المبادرات، التي تعد من العوامل المساعدة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، تطبيق تصنيف جديد للفنادق، وقانون بيوت العطلات، واستراتيجية الترويج التجاري، وتطوير الدرهم السياحي، وإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول، وإطلاق وتعميم نظام التصاريح الإلكتروني، وكذلك نظام التذاكر الإلكتروني، وهي مبادرات واعدة من شأنها دفع عجلة تطوير القطاع السياحي بشكل كبير.
وكانت السياحة العائلية قد شكلت ما نسبته 28 في المائة من حجم السياح خلال عام 2015، مع توقعات بنمو قوي لهذه الفئة، مع إطلاق الكثير من الوجهات الترفيهية العائلية والفنادق الجديدة، في الوقت الذي وصلت فيه عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 100 ألف غرفة، كما سيشهد قطاع الفنادق توسعا كبيرا في المشروعات من مختلف التصنيفات، خصوصا في ضوء المبادرات التي تطلقها دبي للسياحة لتشجيع مشروعات التطوير الفندقي المتوسطة.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

دبي تستقبل 8.3 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016

دعماً لقطاع السياحة وفي إطار خطة لاستقطاب 20 مليون زائر