قيادة عسكرية أوروبية.. الهدف الحالي

لتطبيق ما يعرف بالاستراتيجية الشاملة للاتحاد بعد خروج بريطانيا

خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)
خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)
TT

قيادة عسكرية أوروبية.. الهدف الحالي

خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)
خروج بريطانيا من الاتحاد قد يحدث فراغا عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع (إ.ب.أ)

ما زال قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على جميع المستويات والمؤسسات، المحلية البريطانية والأوروبية والعالمية. ومنها قضية الدفاع الأوروبي المشترك الذي عارضته بريطانيا خلال وجودها في التكتل الأوروبي. وبعد قرار خروجها في 23 يونيو (حزيران) الماضي أصبحت الفكرة قابلة للتطبيق، كما يعتقد كبار المسؤولين في الاتحاد، المعارضة التقليدية للفكرة من قبل لندن كان ينبع مما وصفته بازدواجية الأدوار بين الأوروبيين وحلف الناتو في المجال العسكري، وهي المعارضة التي حالت حتى الآن دون تطوير الدفاع الأوروبي، أو إرساء مقر لهيئة أركان أوروبية مشتركة في بروكسل. رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك عبر عن ذلك قائلا: إنه يجب السيطرة على الأمن بشكل كامل داخل التكتل وعلى طول حدوده ليظل قويًا بعد خروج بريطانيا.
المسألة الجوهرية التي استحوذت على اهتمام المسؤولين في الاتحاد تمثلت في التفاصيل الجديدة التي أوردتها منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني بشأن خطط التحرك الدفاعي والأمني الأوروبي في المستقبل. ويعتقد المراقبون أن التوجه الجديد هو بمثابة سعي واضح للتعويض عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفراغ الذي يحدثه عسكريًا في أوروبا نظرًا لثقل المملكة المتحدة في هذا القطاع.
وأفادت صحيفة «فايننشيال تايمز» بأنه من المتوقع أن يتم طرح خطة الدفاع الأوروبية ضمن خطاب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء المقبل.
وقالت موغيريني الخميس، إن على دول الاتحاد الأوروبي حشد الموارد العسكرية كسبيل لإنعاش المشروع الأوروبي عقب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعلنت موغيريني أنها ستطرح خلال أيام قليلة من الآن، خطة مفصلة لتحفيز سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، ضمن تطبيق ما بات يعرف بالاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي، والتي عرضتها للمرة الأولى يوم 20 يونيو 2016.
وكانت فرنسا قد عارضت مشاريع الدفاع المشتركة في الخمسينات، بسبب مخاوف تتعلق بالسيادة الوطنية. ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم محدود بهذا الشأن، ويرجع ذلك جزئيا لتردد بريطانيا والمخاوف بشأن أن جيشا أوروبيا افتراضيا قد يقوض حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت موغيريني لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية «الوقت حان لوضع أساس للدفاع المشترك»، مضيفة «أعتقد أن هذا أحد أهم المشاريع الكبرى التي يمكننا من خلالها استئناف عملية التكامل الأوروبي».
وفي إشارة إلى أن بريطانيا لم تكن الوحيدة المعارضة لتعميق التعاون العسكري الأوروبي، قالت موغيريني إنه بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يكون لدى العواصم الأوروبية الأخرى المتشككة «بشكل غير معلن حجة مريحة لعرقلة التقدم».
وقبل أيام قليلة، استضافت برتيسلافا السلوفاكية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر المجلس الوزاري في بروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزراء اجتمعوا لمناقشة الموضوعات الراهنة التي تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن العالميين، هذا إلى جانب تقييم تنفيذ الاستراتيجية العالمية في مختلف المجالات والتي اعتمدتها بروكسل مؤخرا.
موغيريني عرضت مجددًا تفاصيل المعالم الرئيسية لهذه الاستراتيجية يوم الاثنين الماضي خلال لقائها (السنوي) بالدبلوماسيين الأوروبيين العاملين بالخارج، وبالموظفين التابعين لخدمة العمل الخارجي في بروكسل.
وقالت موغيريني للدبلوماسيين الأوروبيين في إشارة إلى خروج بريطانيا إنها تعتقد بوجود الفضاء السياسي الذي يوفر القدرة على فعل أشياء لم تكن ممكنة في الماضي وأهمها عرض خطة تنفيذية طموحة في مجال الأمن والدفاع. ورأت موغيريني أنه بات من الممكن «الاستفادة الكاملة من المعاهدات القائمة، ومن الإمكانات الهائلة المتوفرة بالفعل، من الناحية المؤسسية لإزالة العقبات التي تحول دون انتشار القوات القتالية الأوروبية التي تم وضعها».
كما أشارت إلى عدة جوانب أخرى عملية مثل التعاون المنظم، أو كيفية تطبيق أفضل لما يتم الاتفاق عليه بالفعل، والركون للمادة 42.7 أو المادة 44 من اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية والتي لم تستعمل إطلاقًا وتتعلق بشؤون الدفاع. وأوضحت موغيريني أن أحد العناصر الأخرى المهمة تتمثل في العمل مع الشركاء في مجال الأمن والدفاع وأن العمل مع الناتو هو الأكثر وضوحًا.
وفي تعليق على هذا الأمر قال علي أوحيدة الصحافي والمحلل السياسي المقيم في بروكسل «تعتبر كلمة موغيريني تحولاً واضحًا في الخطاب الرسمي الأوروبي في مجال الدفاع.. كما أن إعلان موغيريني عن جدول زمني يحدد الخطوات لإنشاء الهياكل العسكرية للاتحاد الأوروبي، ووصفت من قبل بعض الدول كأساس لـ(جيش أوروبي)، يمثل تطورًا نوعيًا بالفعل».
ويقول الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وعلاوة على سعيه لملء الفراغ الناتج عن خروج بريطانيا يريد توظيف هذا الخروج لصالحه وطمأنة الرأي العام بشأن مصداقية المشروع الاندماجي الأوروبي الذي نجح في مجال العملة الموحدة ويتجه إلى التركيز على الدفاع في وقت تستغل فيه القوى اليمينية المخاوف الأمنية للمواطنين وغياب المراقبة على الحدود ونزوح اللاجئين وتكرار حوادث الإرهاب للتأثير على المشككين في أوروبا.
وحددت موغيريني خطة مؤلفة من أربع نقاط سوف تقوم بعرضها خلال قمة الاتحاد الأوروبي في براتيسلافا. وتقترح موغيريني أن يوافق الاتحاد الأوروبي أولا على أن يتم إرسال قواته المقاتلة متعددة الجنسيات، التي تم وضعها في حالة تأهب منذ 2007 ولكن لم تشارك في صراعات، لمناطق الأزمات. كما أوضحت موغيريني أن خطتها تضمن السماح لدول أوروبية معينة القيام بعمليات عسكرية بالنيابة عن بقية دول الاتحاد وتأسيس مقر عسكري أوروبي في بروكسل وتدشين مبادرات شراء دفاعية أوروبية.
رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ذكر أنه يجب السيطرة على الأمن بشكل كامل داخل التكتل وعلى طول حدوده ليظل قويًا بعد خروج بريطانيا، وذلك وسط موجة من المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن عواقب خروج بريطانيا. ويستعد لقمة أوروبية في براتيسلافا في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي تضم الدول الأعضاء باستثناء بريطانيا لمناقشة الدروس التي يجب الاستفادة منها من قرار الاستفتاء الصادم البريطاني في يونيو لمغادرة التكتل، مشددًا على أن التكتل لن يبدأ مفاوضات الخروج رسميًا قبل إخطار لندن رسميًا.
توسك قال لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس خلال لقائه معها في لندن بأن «الكرة الآن في ملعبكم»، وإنه يرغب في أن تدشن بريطانيا عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي تستغرق عامين «في أقرب وقت ممكن». وأضاف توسك أن القمة المقررة الأسبوع المقبل، وهي الأولى التي لا تضم بريطانيا سوف «تبحث التداعيات السياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأكد توسك أن جميع الدول الأعضاء الباقين الـ27. تنتظر تنفيذ بريطانيا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي الخطوة الرسمية المطلوبة لبدء عملية الخروج. وقال توسك مخاطبا ماي «إن الأمر ببساطة هو أن الكرة في ملعبكم الآن». وأضاف: «ليس لدي شك في أنه في نهاية المطاف، هدفنا الاستراتيجي المشترك هو إرساء أوثق علاقات ممكنة».
من جانبها، قالت ماي إنها ترغب في عملية سلسة، مضيفة أنها وتوسك لديهما قضايا جدية يلزم بحثها.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.