بوادر توتر بين جنوب السودان وإثيوبيا على خلفية اتهامات بدعم مشار

مسؤول رفيع من جوبا يبدأ زيارة لأديس أبابا لبحث القضايا الخلافية

بوادر توتر بين جنوب السودان وإثيوبيا على خلفية اتهامات بدعم مشار
TT

بوادر توتر بين جنوب السودان وإثيوبيا على خلفية اتهامات بدعم مشار

بوادر توتر بين جنوب السودان وإثيوبيا على خلفية اتهامات بدعم مشار

كشفت مصادر قريبة من حكومة جنوب السودان عن وجود خلافات عميقة بين جوبا، وحكومة أديس أبابا، بعد اتهامات مبطنة للسلطات الإثيوبية بالتورط في تدريب قوات الحماية التابعة للنائب الأول السابق الدكتور رياك مشار.
ونشرت صحف صادرة باللغة الإنجليزية في جوبا صورا لبطاقات عليها علم الدولة الإثيوبية، قالت: إنها وجدت في مقر مشار عقب المعارك الأخيرة التي دارت في العاصمة وعلى إثرها خرج مشار من العاصمة جوبا ليظهر لاحقا في العاصمة السودانية الخرطوم التي ما زال يقيم فيها. وعلقت الخطوط الإثيوبية رحلاتها إلى جوبا منذ أكثر من شهر، في وقت بدأ النائب الأول للرئيس تعبان دينق قاي زيارة إلى أديس أبابا أمس لإجراء محادثات مع القيادات في الدولة الجارة، بشأن القضايا الخلافية.
وبدأت بوادر توتر بين دولتي جنوب السودان وإثيوبيا في أعقاب المعارك الأخيرة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئاسة التابعة للرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار في يوليو (تموز) الماضي، مما دفعت الأخير للخروج من جوبا إلى أن وصل حدود بلاده مع الكونغو وتم نقله عبر بعثة الأمم المتحدة التي تعمل هناك ومن ثم إلى الخرطوم. وقالت مصادر مطلعة ومقربة من حكومة جنوب السودان «الشرق الأوسط» إن هنالك اتهامات مبطنة من جوبا إلى دولة إثيوبيا حول تورط الأخيرة في تدريب قوات الحماية التابعة للنائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار.
وأضافت أن هذه القوات نالت تدريبًا عاليًا وأظهرت ذلك خلال المواجهات التي اندلعت في جوبا في يوليو الماضي، وأشارت إلى أن قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار لديها تمتد إلى داخل إثيوبيا، وذكرت المصادر أن بعض الصحف تحصلت على بطاقات قالت: إنها تتبع لأفراد الحراسة الخاصة بقوات الحماية التابعة لمشار، ولكنها تحمل شعار دولة إثيوبيا رغم أنهم من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.
وأفادت المصادر أن حكومة جنوب السودان لم توجه اتهاماتها بشكل علني ولكنها سربت تلك المعلومات التي أصبحت متداولة في جوبا، وقالت: إن السلطات الإثيوبية قامت بتعليق رحلات طيران خطوطها إلى جنوب السودان وإن عددا من الفنادق التي يملكها إثيوبيون قد أغلقت خوفًا من أن يتعرضوا للاعتداءات، وتوجد جالية إثيوبية كبيرة في جوبا وعدد من مدن البلاد وتتخوف من الاستهداف.
وستتركز مناقشات مسؤول جنوب السودان على القضايا المشتركة بين البلدين وتنفيذ اتفاقية السلام. وتعد زيارة النائب الأول تعبان دينق قاي هي الثالثة من نوعها لدول الجوار منذ تعيينه في المنصب في يوليو الماضي عقب فرار سلفه رياك مشار من جوبا، حيث بدأ أول زيارة إلى نيروبي وبعدها الخرطوم ثم الآن في أديس أبابا، ووفقًا لوزير النفط عضو الوفد ايزيكيل لول قاتكواث فإن زيارة قاي تهدف إلى مناقشة قضايا استراتيجية بين جوبا وأديس أبابا والمتعلقة بالأمن، الحدود، التجارة والطرق وتحسين وتطوير العلاقات بينهما، وقال: «نحن ننظر إلى أن إثيوبيا دولة جارة وحليف استراتيجي ووقفت معنا منذ أيام حرب التحرير في العام 1983»، حيث خاضت الحركة الشعبية حرب العصابات ضد الحكومات السودانية والتي انتهت باتفاقية السلام الشامل العام 2005، مشيرًا إلى أن الطرفين سيناقشان قضايا استقرار الإقليم وبحث كيفية تحقيق السلام في البلدان التي تشهد نزاعات في المنطقة.
من جهة أخرى دعا الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم باقان أموم مجلس الأمن الدولي التحضير لخطة بديلة في حال تراجعت حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت عما اتفقت عليه مع وفد مجلس الأمن الدولي الذي زار جوبا الأسبوع الماضي وبحث تفاصيل قراره بنشر قوات إقليمية قوامها (4000) جندي من قوات حفظ السلام لحماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والمنشآت الحيوية في جوبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».