7 آلاف موظف لخدمة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز

وصول ضيوف خادم الحرمين من حجاج غزة والضفة الغربية

7 آلاف موظف لخدمة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز
TT

7 آلاف موظف لخدمة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز

7 آلاف موظف لخدمة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز

يعمل أكثر من 7 آلاف موظف سعودي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة على إنهاء إجراءات الحجاج القادمين من شتى بقاع العالم، ومنهم الحجاج الفلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين وصلوا أول من أمس.
وأوضح خالد الحربي مدير شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»، أن 13 صالة تعمل باستمرار لاستقبال الحجاج الذين بدأوا في التوافد إلى المطار، متوقعًا وصول أعداد إضافية من الحجاج الذين يأتون فرادى أو بأعداد بسيطة عبر رحلات جوية أخرى ليتم توجيههم واستقبالهم في المواقع المخصصة للحجاج، حتى صباح يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة).
وأكّد الحربي أن وصول 700 ألف حاج عبر مطار الملك عبد العزيز حتى نهاية يوم الأربعاء عبر 3700 رحلة يأتي تحقيقًا للخطة والجداول المرسومة مسبقًا التي استعدت لاستقبال 805 آلاف حاج، مشيرًا إلى نجاح عملية استقبال الحجاج وإنهاء إجراءات وصولهم وتسجيلهم وإيصالهم إلى الحافلات المخصصة، عبر صالات تبلغ طاقتها الاستيعابية 4200 حاج في الساعة الواحدة، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 7 آلاف موظف يتناوبون على خدمة الحجاج في المطار أسهم في تسهيل إجراءات وصول الحجاج. وأضاف الحربي أن الساعتين الثامنة والتاسعة مساء أول من أمس، شهدتا تسجيل أعلى رقم للحجاج القادمين إلى المطار خلال ساعة، حيث سجلت الساعة التاسعة وصول أكثر من 3700 حاج بزيادة 200 حاج عن سابقتها، فيما بلغت نسبة الإشغال 88 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال، مبينًا أنّ التأخير الذي اعترى بعض الحملات هو تأخير إجرائي أدّى لرفع متوسط وقت إنهاء الإجراءات من 30 ثانية إلى دقيقتين ونصف للحاج الواحد خلال ساعتي الذروة التي شهدتها الصالة، مرجعًا ذلك إلى تأخر وصول تلك الرحلات عن موعدها المجدول سابقًا، فيما عاد متوسط وقت إنهاء الإجراءات لما هو مخطط له حال انتهاء تلك الساعتين، مؤكدًا نجاح خطة الاستقبال من خلال الكوادر الذين يعملون على إتمام الإجراءات بشكل آني وكذلك الأنظمة التقنية المقدمة لضيوف الرحمن، للرحلات كافة سواء التي وصلت في موعدها أو تلك التي اعتراها تأخير.
ولفت الحربي إلى أهمية الدور الذي تضطلع به غرفة العمليات المشتركة التي تمثل جميع الجهات الحكومية المشاركة في الحج إضافة لمسؤولي المطار ومندوبي الهيئة العامة للطيران وشركات الخطوط الجوية، إضافة إلى مزود الخدمات الأرضية بالمطار، مشيرًا إلى أنها تعمل على إعداد تقرير مفصّل لكافة ما تم في استقبال الحجاج، على أن يعد تقرير مماثل لمغادرتهم المطار، لفلترة المعلومات كافة ورفعها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة في سبيل الوصول إلى أفضل الممارسات تجاه ضيوف الرحمن. ودعا مسؤولي الحملات والحجاج للبعد عن التدافع في أرض المطار، وعند نقاط تقديم الخدمات وإتمام الإجراءات، وقال: «نستشعر أهمية خدمة الحجاج ونحرص على راحتهم، ونرجو لهم حجًا مبرورًا».



«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر قضية محاكمة 18 متهماً بينهم نواب سابقون ومغردون، بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد»، و«إساءة استخدام الهاتف» في قضية دخول النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد.

وسبق للنيابة العامة أن أخلت سبيل المتهمين بعد التحقيق معهم، بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر بعد أن وجهت لهم تهمة «إذاعة أخبار كاذبة» وفق المادة 15 من قانون (أمن الدولة)، وكذلك «إساءة استخدام الهاتف» وفق (المادة 70) من قانون إنشاء هيئة الاتصالات، بشأن توقيف النائب شعيب المويزري في مطار الكويت وطلب وزارة الداخلية منه الالتزام بتطبيق البصمة البيومترية.

ومن بين المتهمين الذين تمّ تحويلهم للمحكمة النواب السابقون: محمد هايف، وبدر الداهوم، وسالم النملان، وخالد المونس، وسعود العصفور، ومحمد جوهر حيات، ومحمد مساعد الدوسري، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد، ومسلم البراك، وعادل الدمخي، وفلاح الهاجري، ومغردين آخرين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن النائب السابق شعيب المويزري غادر مطار الكويت إلى جهة لم تحددها، بعد رفضه الامتثال لإجراءات تطبيق البصمة «البيومترية».

وكان النائب السابق قد وصل لمطار الكويت في السادس من الشهر الحالي، وأعلن رفضه تطبيق إجراءات البصمة. في حين أصرت وزارة الداخلية على التزام الجميع بالقانون.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت منذ شهر مارس (آذار) الماضي تطبيق المرحلة التجريبية من منظومة أمنية متكاملة تستهدف توثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر تطبيق البصمة البيومترية، وفي 12 مايو (أيار) الماضي بدأت تطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الكويت.

ويجري بحسب مشروع السمات البيومترية أخذ بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.

وأوضحت الداخلية الكويتية أنه سيتم في نهاية المدة المقررة لتطبيق إجراءات البصمة «وقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية للمواطنين الذين لم يقوموا بإجراء البصمة».

القلاف

من جهة أخرى، ألغت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حكم محكمة الجنايات، ببراءة النائب السابق حسين القلاف في قضية أمن دولة، بتهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق الأمير من خلال تسجيل صوتي، وقضت بحبسه مدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

وفي 11 يوليو (تموز) الماضي قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي بعد أن وجهت له تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي.

وفي 25 يوليو، قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءة القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية أمن دولة ببراءة القلاف. وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر في مواقع التواصل وتطبيق «الواتساب».