هولاند يرفض أي «تشريع فرضي».. ويؤكد أن المسلمين هم الضحايا الأوائل للإرهاب

قال إن العلمانية والإسلام متوافقان ضمن احترام القانون الفرنسي

رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم (الخميس)، ان العلمانية والاسلام متوافقان في فرنسا ضمن احترام القانون، رافضا "اي تشريع ظرفي".
وقال هولاند خلال ندوة حول موضوع "الديمقراطية في مواجهة الارهاب" ان "لا شيء في فكرة العلمانية يتعارض مع ممارسة الشعائر الاسلامية في فرنسا، طالما انها تلتزم بالقانون". وتابع "لن تكون هناك تشريعات ظرفية، وهي غير قابلة للتطبيق وغير دستورية في آن"، في اشارة الى الدعوات لاصدار قانون جديد حول لباس البحر الاسلامي (البوركيني).
واثار قرار عدد من البلدات اليمينية حظر ارتداء البوركيني هذا الصيف على الشواطئ الفرنسية، جدلا محتدما داخل الطبقة السياسية.
وفي ظل المزايدات السياسية التي ترافق نقاشات يهيمن عليها موضوعا الهوية والهجرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، طرح الرئيس نفسه في موقع المدافع عن دولة القانون في وجه الارهاب، في كلمة كان لها وقع خطاب انتخابي.
وقال هولاند ان السبيل الوحيد "المحق والمجدي، هو دولة القانون" موجها انتقادات الى اليمين.
واشار هولاند بالاتهام الى الذين "يلقون خطابات يعمدون فيها الى كل المزايدات حتى يتمايزوا داخل معسكرهم". وتساءل "هل يمكن للاسلام التأقلم مع العلمانية مثلما فعلت من قبله الكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية؟" متابعا "جوابي هو نعم، بالتاكيد نعم". واضاف "يطرح السؤال ايضا على الجمهورية: فهل هي مستعدة فعلا أن تستقبل في كنفها ديانة لم تتوقع قبل اكثر من قرن ان تبلغ هذا الحجم؟" ليجيب "هنا ايضا اقول نعم، بالتأكيد نعم". وفي وقت تعرضت فرنسا في 2015 و2016 لاعتداءات متطرفين اثارت توترا داخل المجتمع حول مكانة الاسلام والمسلمين، ذكر هولاند أن المسلمين كانوا الضحايا الاوائل للارهاب. وقال "قبل ان يصلوا الينا، هاجم المتطرفون ديانتهم نفسها. وكان المسلمون في كل مكان ضحايا هؤلاء المتطرفين. الامر نفسه ينطبق على فرنسا حيث نرى بين القتلى الذين نعددهم والجرحى الذين ننتشلهم، ان المسلمين يدفعون ايضا ثمن الارهاب".