وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا

سيناتور روسي يؤكد أن موسكو سترفض طلب تركيا إرسال قوات برية لدعم «درع الفرات»

وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا
TT

وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا

وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا

قال وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر، إن روسيا ستتحمل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها نظام الأسد في سوريا، وذلك خلال لقاء مع شبكة الاخبار الأميركية (سي ان ان).
وأوضح كارتر أن "روسيا بإمكانها استخدام نفوذها لوضع حد للحرب الأهلية هذه.. وروسيا ستتحمل النتائج المترتبة على الأمور التي كان بإمكانهم تفاديها"، لافتا إلى أنه ومنذ الهجوم بغاز الكلورين "يبدو أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح".
وحول علاقة الولايات المتحدة مع كل من الأكراد والأتراك، قال كارتر"الطرفان لا يتوافقان، ونحن نحافظ على التزاماتنا تجاه الطرفين، ونعمل مع الجانبين ونحاول إدارة التوتر الذي نفهمه." مضيفا أن إدارة التوتر بين الأكراد والأتراك تتم بـ"معرفة تامة للطرفين بما يقوم كل منهما به، ونحن علينا إيجاد طرق للتعامل مع الجانبين بحيث لا يتدخل أي طرف بالآخر خلال مطاردتهما لأهدافهما المنفصلة".
من جانب آخر، أكد سيناتور روسي أن موسكو لا تنوي الاستجابة لدعوة أنقرة إرسال قوات برية إلى سوريا لدعم عملية "درع الفرات" التي يجريها الجيش التركي هناك.
ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" عن فرانتس كلينتسيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي لشؤون الدفاع والأمن، أن موسكو ترفض هذا الطلب، على الرغم من أن لديها إمكانية قانونية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال كلينتسيفيتش في مقابلة مع الصحيفة "هناك قرار صادر عن مجلس الاتحاد الروسي حول التصريح باستخدام القوات المسلحة الروسية في سوريا. إنه حق للرئيس الروسي، ويمكنه أن يلجأ إلى هذا الحق. لكن رئيسنا قال منذ البداية إن روسيا لن تشارك في أي عملية برية".
وتابع كلينتسيفيتش أنه من المستحيل قهر تنظيم "داعش" الإرهابي بلا إجراء عملية برية". مستدركا "لكن المشكلة تكمن في أن الاستخبارات الأميركية والاستخبارات لبعض الدول الأخرى تدعم المعارضة، بمن فيهم الإرهابيون. وفي هذا السياق لا أعتقد أن موسكو سترسل قواتها إلى سوريا، كما أن مثل هذه الخطوة لن تنال تأييد الرأي العام".
وكانت أنقرة قد توجهت يوم الأربعاء على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أغلو إلى روسيا ودول أخرى بطلب إرسال قوات برية لدعم الجيش التركي الذي ينفذ عملية "درع الفرات" في شمال سوريا، بغية تطهير المنطقة الحدودية من أي وجود لتنظيم "داعش"، والحيلولة دون توسع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
واعتبر تشاوش أوغلو أن ذلك "الطريق الوحيد لقهر التنظيم الإرهابي".
ومن اللافت أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت يوم الأربعاء بيانا انتقدت فيه العملية التركية في سوريا، معتبرة أنها تضع في خانة الشك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
ودعا البيان أنقرة إلى وضع الأهداف المتعلقة بالتسوية السياسية في سوريا وإحلال الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين، نصب أعينها "قبل التفكير بالأهداف العسكرية التكتيكية الآنية"، وحثت الخارجية تركيا على "الامتناع عن أي خطوات تزعزع الاستقرار أكثر"، على حد قوله.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ستعزز حدودها مع سوريا وستتعامل مع أي عبور غير مصرح به للحدود كأنه اعتداء على أراضيها.
واضاف يلدريم خلال لقاء عقده مع محافظين أتراك، إنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط جميع المعابر الحدودية. وتابع "دخلت جهودنا لمحاربة الإرهاب مرحلة أخرى، ولم تعد هذه المرحلة مرحلة الدفاع، بل هي مرحلة الهجوم. "إننا سنعزز إجراءات الأمن على المعابر الحدودية. وسنعتبر أي محاولات لعبور الحدود خارج هذه المعابر اعتداء وخرقا للقانون، وسنرد عليها فورا".مشددا على أن الرد على عمليات التسلل عبر الحدود سيكون على غرار الرد على هجوم العدو، أي سيحق لأفراد حرس الحدود التركي إطلاق النار على المتسللين بغض النظر عن الأسباب التي دفعت بهم إلى عبور الحدود.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.