كازاخستان توقف مجموعة كانت تخطط لشن هجمات واسعة في روسيا

موسكو وجمهوريات آسيا الوسطى تتصدى لتزايد النشاط الإرهابي

إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)
TT

كازاخستان توقف مجموعة كانت تخطط لشن هجمات واسعة في روسيا

إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)

بالكاد يمضي يوم في الآونة الأخيرة دون خبر من جمهوريات آسيا الوسطى وروسيا حول توقيف أو القضاء على مشتبه بممارستهم نشاطات إرهابية أو أشخاص على علاقة بالتنظيمات الإرهابية. ويربط كثيرون هذه الأخبار، التي تشير إلى تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفياتي السابق، يربطونها بالوضع المتوتر في الشرق الأوسط وانتشار الجماعات الإرهابية في عدد من دول العالم، بما في ذلك ممارسة تنظيم داعش الإرهابي لنشاطه في أفغانستان، ومعروف أن في صفوفه مواطنين من جمهوريات آسيا الوسطى وروسيا، فضلا عن وجود لجماعات متطرفة من آسيا الوسطى هناك.
بداية من روسيا، وتحديدًا جمهورية داغستان العضو في الاتحاد الروسي، التي تم الإعلان في بعض مناطقها أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة عن القضاء على مسلحين من عناصر المجموعات المتطرفة. ويوم أمس حين أعلنت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن «وضع عملية مكافحة الإرهاب» في منطقة كيروفوسك في العاصمة الداغستانية محج قلعة، وذلك منذ السادسة صباحا، كما أعلنت عن وضع مماثل في مدينة إزبيرباشي ليس ببعيد عن محج قلعة، وفي كلا المنطقتين حاصرت قوات الأمن الروسية منازل يوجد فيها مسلحون يشتبه بانتمائهم لعصابات مسلحة متطرفة. وأكدت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في بيان رسمي أن الوحدات الخاصة تمكنت من القضاء على ثلاثة مسلحين في إزبيرباشي، وثلاثة آخرين في منطقة كيروفسك في محج قلعة، ومن بين القتلى تم التعرف على أحد قادة المجموعات المحلية المسلحة وهو محمد حليم بيكوف المدرج على قائمة المطلوبين منذ صيف عام 2015.
ويوم أول من أمس أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على إرهابيين بالقرب من قرية سامور في داغستان، وذلك بعد أن تم اكتشاف المكان الذي يختبئون فيه، حيث جرى تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتلهم، بينما قتل عنصر تابع للحرس الوطني الروسي وأصيب اثنان بجروح. ونشبت المواجهة بعد أن وصلت معلومات إلى هيئة الأمن الفيدرالي تشير إلى اختباء مجموعة من الأشخاص الضالعين بنشاط سري مسلح في واحدة من مناطق داغستان، وإثر ذلك تم إعلان «عملية مكافحة الإرهاب» في المنطقة. وبعد المواجهات تمكن الأمن الروسي من القضاء على الإرهابيين، وأكد في بيانه أنهما عضوان في مجموعة مسلحة إرهابية، وعثر الأمن في الموقع على رشاشات وذخيرة.
مشهد مشابه شهدته جمهورية قرغيزيا السوفياتية السابقة، حيث أعلنت الاستخبارات في تلك الجمهورية مطلع الأسبوع الحالي عن القضاء على إرهابي عضو في واحدة من المنظمات الإرهابية الدولية، وفي بيان رسمي قال الأمن القرغيزي إنه «خلال عمليات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب جرت في محيط مدينة العاصمة بشكيك، تم الكشف عن وجود شاب يبلغ من العمر 39 عامًا، عضو في خلية سرية تابعة لمنظمات الإرهاب الدولي. وخلال محاولة إلقاء القبض عليه أطلق المشتبه به نيرانًا غزيرة على رجال الاستخبارات، ولقي مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النار»، ولم يوضح الأمن القرغيزي المنظمة الإرهابية التي ينتمي إليها ذلك الشخص، إلا أنه أكد العثور لدى المتهم على بندقية وعبوة ناسفة يدوية الصنع «محشوة بمواد حادة»، فضلا عن كميات من الذخيرة.
وليس ببعيد عن قرغيزيا كشفت السلطات الكازاخية مطلع الأسبوع كذلك أن المجموعة الإرهابية التي تم إلقاء القبض على أفرادها في كازاخستان في الثامن عشر من أغسطس (آب) الماضي كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في العاصمة الروسية موسكو. وقالت هيئة الأمن القومي الكازاخية في بيان رسمي إنه «تم القضاء على مجموعة إرهابية أخرى، كانت تنوي بموجب تكليف من الخارج تنفيذ عمليات إرهابية واسعة في موسكو وعلى الأراضي الكازاخية، مثل التي جرت في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015». وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة التي يقول الأمن الكازاخي إنه قد قضى عليها هي ذات المجموعة التي ينتمي إليها الإرهابيون الذين اعتقلتهم السلطات الكازاخية في فبراير (شباط) العام الحالي، وهم مواطنون من كازاخستان وروسيا وطاجيكستان، وأكد الأمن الكازاخي أن «خلية أخرى تابعة لذات المجموعة تم إلقاء القبض على أفرادها في موسكو وهم أربعة من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، كانوا حينها يخططون لتنفيذ تفجيرات إرهابية خلال الاحتفالات بعيد النصر في العاصمة الروسية»، كما كانوا يخططون لشن هجمات مسلحة على وحدات حرس الحدود وعلى وزارة الدفاع، واستهداف كبار المسؤولين الأمنيين وممثلي القيادات الدينية في كازاخستان.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».