«ربيع فنزويلا» مستمر.. وصدام بين القوى التشريعية والتنفيذية

المحكمة العليا تمرر قانونًا يعطي للدولة حق احتكار التنقيب عن الذهب

مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في فنزويلا وخروج أعداد غفيرة من المحتجين على سياسات الحكومة الفنزويلية، قامت المحكمة العليا بالتدخل في قرارات البرلمان الذي تسيطر علية المعارضة وألغت قانونا تم تمريره من قبل المعارضة.
القرار التشريعي جاء بمثابة الصدمة للمعارضة التي تصعد في الوقت الحالي من نبرة مطالبها للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو؛ وذلك لتمرير استفتاء هذا العام حول مشروعية الرئيس للبقاء على السلطة.
المعروف أن البرلمان الفنزويلي تسيطر علية المعارضة، وعمل في الآونة الأخيرة على تمرير عدد من القوانين والتشريعات التي ألغت بدورها وقللت من نفوذ الحكومة، التي سابقا كانت تسيطر على أجهزة الدولة كافة، إلا أن هذه المرة قامت المحكمة العليا، وهي السلطة التشريعية الأوسع في البلاد والمتهمة بكونها جزءا من نظام شافيز القديم، بالتدخل لوقف تنفيذ قرارات البرلمان؛ مما يعيق العمل السياسي للمعارضة.
قرار المحكمة العليا جاء هذه المرة بإلغاء قرار شرعه أعضاء البرلمان حول إلغاء احتكار استغلال الدولة لاستخراج الذهب في البلاد، ويشتكي أعضاء البرلمان المعارض بأن الدولة تحتكر التنقيب عن الذهب في البلاد وتريد طرد الشركات الخاصة، وأعربت المعارضة عن رفضها الشديد لما تفعله حكومة مادورو، وقالت: إن الدولة تسعى الآن للسيطرة على استخراج الذهب والمعادن من جنوب البلاد بحثا عن مصادر لتمويل الثورة البوليفارية، وتمكين سياسات الحكومة، خصوصا أن البلاد تعاني نقصا شديدا من الموارد بعد انهيار أسعار البترول حول العالم، الذي كان يمثل أكثر من 96 في المائة من مصادر دخل الدولة، وبالتالي تبحث حكومة مادورو الآن عن موارد أخرى مثل الذهب لتحاول تمويل مشروعات الحكومة ومبادئ أفكار شافيز للسيطرة على الشعب.
ويقول كارلوس أريبالو، أستاذ القانون الدولي في جامعة لاسابانا: إن ما يفعله مادورو ينافي الحقوق التي نص عليها الدستور، ويقود البلاد إلى الديكتاتورية، في إشارة إلى منع حكومة مادورو المواطنين من التظاهر سلميا والمطالبة بتحسين أوضاعهم، وأضاف أريبالو أن «الرئيس الفنزويلي لم يعد يحكم البلاد؛ وذلك لأن حالة عدم الرضا الشعبية التي تسود تزامنا مع الاحتجاجات والأوضاع الاقتصادية تضع البلاد على حافة الهوية».
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال إنه «سيفعل كل ما يمكن للحفاظ على البلاد» في إشارة لمنع أصوات الاحتجاج وقمع المتظاهرين المطالبين بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويرى مراقبون سياسيون أن نوايا مادورو تعكس قدرته على إشعال حرب أهلية في البلاد في حال عدم الامتثال إلى دستورية القوانين والانصياع لمطالب الشعب؛ ما قد يعزز فرص التصادم بين الحكومة وأنصارها من جهة والمعارضة من جهة أخرى.
هذا، وتعرض حشد غاضب منذ أيام للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد تدهور شعبيته، حيث نشرت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام على الإنترنت شريط فيديو يصور مادورو مدشنا مساكن جديدة في مدينة صغيرة داخل البلاد، وخلال التدشين هاجمه حشد غاضب وحاصره تماما؛ ما اضطره إلى الركض ليفلت منه. وطارد الحشد الرئيس وهو يقرع أواني طبخ ويوجه شتائم.
واندلعت في الأسابيع الماضية عدد من الاحتجاجات وخرجت المسيرات المطالبة بالموافقة على إجراء استفتاء حول بقاء الرئيس الفنزويلي في السلطة، واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين المعارضين لسياسات الحكومة، الذين خرجوا احتجاجا على غلاء الأسعار ونقص المواد الغذائية الأساسية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولم تتوقف الأمور إلى هذا الحد، بل قامت الحكومة باعتقال والقبض على عدد من رموز المعارضة، إلا أنها فيما بعد أطلقت صراح عدد منهم في تطور بارز للأوضاع السياسية في البلاد وسط تصعيد من قبل المعارضة التي تدعو إلى مزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة.