بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز

المحافظ يلتقي قادة التحالف في عدن.. والفريق الأحمر يشدد على استكمال التحرير

بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز
TT

بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز

بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز

بدأت قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقيادات التحالف العربي ومحافظ محافظة تعز علي المعمري التشاور والتحضير لبدء المرحلة الثانية من عملية «الحسم» لطرد ميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات صالح الانقلابية من محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، وفك الحصار عنها بعد عام ونصف من الحرب والحصار.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ تعز علي المعمري، قد «غادر مدينة تعز متجها إلى مدينة عدن الجنوبية، لعقد لقاءات مع قيادة قوات التحالف العربي، التي تقودها السعودية، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير المحافظة وفك الحصار عنها، وعقد لقاء بمنظمة تركية إنسانية لمتابعة تجهيزات المستشفى الميداني الخاص بالمحافظة».
ويأتي ذلك، بعدما حققت قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية)، وبإشراف من قيادة التحالف في عدن، تقدما في مختلف الجبهات وسيطرت على مواقع عدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وبعدما دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في محافظة تعز، إلى «مزيد من اليقظة واستمرار النفير العام والنهوض الشامل لإسناد المقاومة بكل أنواع الدعم المعنوي والمادي والالتحاق بالجبهات، من لم يلتحق، والدعم بالسلاح والغذاء والتبرع بالدم».
وقال رشاد الشرعبي، المسؤول الإعلامي للمجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في تعز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد التقدم الذي حققته المقاومة في الجبهة الغربية لمدينة تعز وجزء من الجبهة الشرقية قبل ثلاثة أسابيع يقوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصد هجمات الانقلابيين لاسترداد تلك المواقع ويعمل على تأمينها للانطلاق نحو المرحلة الثانية التي بدأ أمس التشاور بشأنها بين قيادة محافظة تعز وفي مقدمتهم المحافظ علي المعمري مع قيادة التحالف العربي». وأضاف: «قريبا، ستنطلق المرحلة الثانية، فهناك ترتيبات مهمة تقوم بها قيادة المحافظة ومن بينها إعادة ترتيب الوضع العسكري والإداري ودمج المقاومة الشعبية في إطار الجيش الوطني استعدادا لمرحلة ثانية لكسر الحصار على مدينة تعز وتحرير المحافظة كلها».
وأكد الشرعبي أن «قيادات تعز أثبتت باحتشادها خلف الدولة ممثلة بالمحافظ وقائد المحور وتوحدها في معركة التحرير للخلاص من هذه الميليشيات الانقلابية، وكان المهرجان الذي شهدته المدينة، أول من أمس، رسالة واضحة للانقلابيين وكل العالم أن تعز يد واحدة في مواجهة الانقلاب ويد واحدة لبناء الدولة واستعادة مؤسساتها المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية».
من جانبه، شدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، على «مواصلة الجهود بهدف استكمال عملية تحرير محافظة تعز والحفاظ على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية وإنهاء معاناة أبناء المحافظة والتفرغ لعملية البناء وإعادة الإعمار، وإلى ضرورة توحيد الصفوف والتفاف جميع القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والعسكرية حول قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ تعز علي المعمري».
وأشاد الأحمر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بقائد محور تعز وقائد اللواء «35 مدرع» وقائد اللواء «17 مشاة» وكل القادة العسكريين الذين رفضوا الانقلاب، وقال إنهم «أثبتوا صدق انتمائهم للوطن وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الضيقة التي جسدها انقلاب الميليشيات»، مثمنًا الجهود التي يبذلها محافظ المحافظة علي المعمري من أجل «استتباب الأمن وإنهاء معاناة أبناء المحافظة وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق الهدف الكبير المتمثل في استعادة الدولة ومؤسساتها وسعيه الحثيث بأن تكون محافظة تعز نموذجا لوجود الدولة التي يحلم بها اليمنيون».
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها محافظ تعز علي المعمري بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقائد اللواء «35 مدرع» العميد الركن عدنان الحمادي وقائد اللواء «17 مشاة» العميد الركن عبد الرحمن الشمساني، للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة ومجريات الأحداث فيها، واستمع خلالها إلى المستجدات الميدانية والسياسية والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والوحدات العسكرية من أجل تحرير المحافظة وطرد الميليشيات الانقلابية. وأكد «اهتمام الحكومة بتلبية متطلباتهم بما يحقق السلام والاستقرار في المحافظة».
إلى ذلك، تستمر المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات، وتركزت، أمس، في مدرات، شمال غربي اللواء «35 مدرع» على أثر هجوم شنته قوات الجيش والمقاومة على مواقع تمركز الميليشيات، وتمكنوا من إحراق طقم عسكري يتبع ميليشيات الانقلاب جراء استهدافه بقذيفة هاون في منطقة تجمعهم بالقرب من مصنع السمن والصابون.
ويرافق المواجهات استمرار الميليشيات الانقلابية قصف مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من مواقع تمركزها، وبشكل أعنف في مناطق الأقروض والشقب بصبر، ومقبنة والوازعية والأحكوم والصلو.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم