السعودية: 40 عملة تدخل «ماراثون» سوق الصيرفة في الحج

الدولار يستحوذ على 80 % من التداولات رغم شح الكميات

سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)
سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 40 عملة تدخل «ماراثون» سوق الصيرفة في الحج

سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)
سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)

يرفع موسم الحج نشاط سوق الصيرفة السعودية، باعتبار أنه الموسم الأبرز للقطاع خلال العام، ويصل عدد العملات المتداولة هذه الفترة لنحو 40 عملة، يتصدرها الدولار الذي يستحوذ على نحو 80 في المائة من مجمل التداولات، بحسب وليد مرزوق مدير أعمال شيخ طائفة الصرافين بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب على الدولار شهد ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام. وتابع: «نواجه أزمة مع شح كميات الدولار، فالوارد مع الحجاج قليل؛ نظرًا لقلة أعداد الحجاج هذا العام، ما رفع سعر الدولار، فأصبحنا نشتريه بـ3.74 ريال ونبيعه بـ3.76، بالتالي نربح من هللة إلى هللتين».
وأضاف أن حجم التداولات اليومية لموسم الحج ضعيف نسبيًا، ولا تتجاوز حدود المليون ريال في أحسن الأحوال، نظرًا لقلة عدد الحجاج مقارنة بالسابق. وعن أكثر العملات تداولاً بعد الدولار، أوضح مرزوق أنها اليورو والجنيه الإسترليني وعملات بلدان شرق آسيا (الهند، باكستان، الفلبين، ماليزيا)، والليرة التركية.
ولفت إلى أن كمية الإقبال على الدولار هذا العام أكثر من كل عام، لأنه مطلوب ومتداول في معظم بلدان العالم، وهو الأكثر ثباتًا مقارنة ببقية العملات. مشيرًا إلى التراجع الكبير في الطلب على اليورو في سوق الصيرفة السعودية مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب الاضطرابات التي شهدتها أوروبا خلال الصيف.
وأوضح محمد أمين، مسؤول إحدى شركات الصيرفة، أن عمل محلات الصرافة «موسمي»، وفترة الحج تتزامن مع إجازة العيد التي ينتعش فيها سفر السعوديين إلى الخارج بما يُحرك القطاع، وتابع: «الطلب على الليرة التركية لا يزال مرتفعًا منذ بداية الإجازة، لرغبة الكثيرين في السفر إلى تركيا للسياحة، ما زاد معدلات تداول الليرة التركية لنحو 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة».
ولا يؤثر التذبذب العالمي في أسعار العملات بصورة كبيرة على حجم الطلب في السعودية، حيث يؤكد العاملون في سوق الصيرفة أنه عندما ينخفض السعر يشترون بالناقص وعندما يرتفع يشترون كذلك، فيكون هناك تعادل ما بين متوسط سعر الشراء وسعر البيع، مع الإشارة لنمو القطاع خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد مكاتب الصرافة، وكون مؤسسة النقد العربي السعودي توجهت لإعطاء التراخيص بصورة مقننة.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات غير رسمية أن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل لنحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعادت فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة قبل نحو 5 سنوات، عازية ذلك لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ولا سيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية.
وتشدد مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة في السعودية دون ترخيص من المؤسسة، مشيرة إلى أن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.