معمارية محاصرة في حمص تتخيل مستقبلاً جديدًا للمدن السورية

تكشف بالصور أوجه الفشل في التصميم والعمارة التي قالت إنها مهدت الطريق لدمارها في النهاية

أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدون زقاقًا من السوق القديمة المدمرة بسبب المعارك في قلب مدينة حمص في 14 أغسطس الماضي كجزء من مشروع ترميم للبرنامج  (أ.ف.ب).. وفي الإطار المهندسة المعمارية مروة صابوني (نيويورك تايمز)
أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدون زقاقًا من السوق القديمة المدمرة بسبب المعارك في قلب مدينة حمص في 14 أغسطس الماضي كجزء من مشروع ترميم للبرنامج (أ.ف.ب).. وفي الإطار المهندسة المعمارية مروة صابوني (نيويورك تايمز)
TT

معمارية محاصرة في حمص تتخيل مستقبلاً جديدًا للمدن السورية

أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدون زقاقًا من السوق القديمة المدمرة بسبب المعارك في قلب مدينة حمص في 14 أغسطس الماضي كجزء من مشروع ترميم للبرنامج  (أ.ف.ب).. وفي الإطار المهندسة المعمارية مروة صابوني (نيويورك تايمز)
أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدون زقاقًا من السوق القديمة المدمرة بسبب المعارك في قلب مدينة حمص في 14 أغسطس الماضي كجزء من مشروع ترميم للبرنامج (أ.ف.ب).. وفي الإطار المهندسة المعمارية مروة صابوني (نيويورك تايمز)

هل تساهم العمارة الحضرية في سوريا في تأجيج نار الحرب الأهلية التي مزقت البلد وتسببت في إزهاق أرواح مئات الآلاف من الناس؟ هذه نظرية مثيرة طرحتها مروة الصابوني، مهندسة معمارية شابة من حمص، قضت سنتين رهينة لشقتها مع زوجها وطفليها، فيما كان قلب المدينة التاريخية يتحول إلى أطلال.
في فيديو في موقع «تيد توك» (زاد عدد مرات مشاهدته الآن لأكثر من 500 ألف مشاهدة)، وفي كتاب صدر حديثا بعنوان «المعركة من أجل وطن»، تقوم مروة الصابوني بإجراء نوع من التشريح المعماري لمدينتها الأم، وتكشف بالصور أوجه الفشل في التصميم والعمارة التي قالت إنها مهدت الطريق لدمارها في النهاية.
قالت في مقابلة عبر «سكايب» من حمص، مع تذبذب التيار الكهربائي وسماع صوت طائرة مقاتلة تحلق في الأجواء: «لقد أجج هذا المكان الغضب، وأجج الانتقام. بالطبع لا أقول إن العمارة هي السبب الوحيد للحرب، لكنها ساهمت بطريقة حقيقية في تسريع وتيرتها وتأبيد النزاع».
وقد اجتذبت أفكار السيدة الصابوني، وأسلوبها الواضح والتلقائي في التعبير عنها مؤيدين مؤثرين. ووجه لها مسؤولو الأمم المتحدة دعوة للحديث في المؤتمرات، ومحاولة تخيل ما يمكن أن تبدو عليه سوريا بعد الحرب. ويصف الفيلسوف الإنجليزي المحافظ، روجر سكراتون، الذي وجه لها النصح على مدى عدة سنوات عبر البريد الإلكتروني، يصف الصابوني بأنها «توأم روح» فكرية وواحدة من أشجع الناس الذين عرفهم على الإطلاق.
أثناء القتال كان المستحيل لمروة الصابوني أن تسافر (حمص الآن تقع معظمها تحت سيطرة القوات الحكومية بعد التفاوض على انسحاب قوات المعارضة العام الماضي)، ومن ثم التقت محررها في دار نشر «ثايمس آند هيدسون»، لوكاس ديتريتش، عبر «سكايب».
قال ديتريتش إن «الذكاء الشديد» الذي تتمتع به الصابوني، تعايش مع شخصية شديدة التواضع والهدوء. وأضاف: «هكذا كانت، تتحدث من منطقة حرب عن قضايا صعبة حقا، وكانت على وجهها ابتسامة. كان هناك شيء يشبه البهجة في محياها. وقد سيطر على مخيلتنا بحق».
يسأل كتاب الصابوني كيف كان من الممكن أن تنهار المدن السورية ذات الإرث الثقافي المتنوع – التي تفاوتت في تسامحها مع الاختلافات الطائفية على مدار أجيال، فيما تسميه «كابوس من القتل الوحشي». ويعتبر حمص، دراسة الحالة بالنسبة لها، ثالث أكبر المدن السورية ومجسم صغير للبلد، بأغلبيتها السنية وأقلياتها المسيحية والعلوية.
في البلدة القديمة، عاشت هذه الجماعات في انسجام نسبي، وهي حالة عكستها العمارة المحلية وعززتها. احتلت الأماكن المقدسة والسكنية والتجارية فضاءات مشتركة. كانت المساجد والكنائس تقف بجوار بعضها البعض، فيما كانت السوق خلية للنشاط الاقتصادي أجبرت الجماعات المتناحرة على التعامل بعضها مع بعض. كانت البيوت الهاجعة المبينة بالبازلت المحلي جزءا لا يتجزأ من الصورة العامة للمدينة، وتتصل بعضها ببعض من خلال الأزقة المتعرجة التي كانت توفر الملاذ من حرارة الشمس.
كان هناك جانب إنساني لهذه المدن، جانب سخي فيها، بحسب ما تكتب الصابوني، مع ينابيع المياه والمقاعد و«الظل البارد للأشجار الذي كان ينشر البهجة طوال العام بأريجها وثمارها».
غير أنه بمرور الوقت، أفسحت هذه العمارة الكلاسيكية مكانها لمجموعة متعاقبة من الأفكار التي وردت إلى سوريا تحت شعار التقدم. وشمل هذا التخطيط الهندسي للشوارع، الموروث من عهد الاستعمار، الذي مزق العمارة التقليدية، ومجموعات المباني السكنية التي عزلت ساكنيها عن وسط المدينة. تقول الصابوني إن هذه الأخطاء ازدادت سوءا بفعل الفساد وسوء الإدارة ومشروعات التنمية منعدمة الرؤية من جانب الدولة السورية.
ومع نمو حمص والمدن الأخرى، انتشرت الأحياء المنعزلة على هامش المناطق الحضرية التي كانت مقسمة في كثير من الأحيان، وفقا لخطوط دينية وطبقية. وبحلول 2010. والحديث للصابوني، كان ما يقرب من نصف سكان سوريا يعيشون في «مساكن عشوائية»؛ مدن الصفيح التي كانت تجد نقصا في البنية التحتية ووسائل الراحة. كانت أول خطوط القتال في الحرب مرسومة على طول هذه المناطق المنفصلة.
ضاع كثير من الروح المعمارية للمدينة في القتال، الذي دمر السوق القديمة وألحق دمارا بالغا بمسجد خالد بن الوليد، وهو من المزارات المهمة. أفلتت أسرة الصابوني من أعمال العنف بأعجوبة. تعرض الاستوديو الذي كانت تتقاسمه مع زوجها للدمار، كانت الدبابات والقناصة يهددون حيّها، وهو ما كان يجعل الخروج لشراء الأطعمة لعبة خطرة.
وتتذكر أول هجوم بالهاون تشهده، الذي دوى مثل «كرة بولينغ عملاقة في البيت المجاور». تسببت القذيفة في تهشم نافذتها. وتقول: «نظرت إلى الخارج ورأيت طفلين كانا يلعبان كرة القدم في الشارع الترابي والناس الذين سبق وفقدوا متاجرهم وكانوا يحاولون كسب قوت يومهم ببيع الأشياء المختلفة على رصيف الشارع، رأيتهم جميعا يرقدون أمواتا.
في كتابها، تلاحظ الصابوني الغضب الغربي إزاء الاعتداءات على التراث المعماري السوري، وبخاصة الأماكن التي تدخل ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، مثل بقايا تدمر الرومانية وحصن الكرك الصليبي. لكنها تعترف كذلك بإحساسها ببعض التناقض بشأن الاهتمام الذي أثاره الدمار.
وتتساءل، لماذا يكون «خدش على عمود» في تدمر عملا مخزيا أكثر من الدمار الشامل للعمارة الحضرية في سوريا؟
تشترك مروة الصابوني مع سكروتون، الفيلسوف الإنجليزي الذي أصبح بمثابة الناصح لها، في تلك النظرة المعاكسة. فقد بدأت المراسلة بينهما منذ عدة سنوات عندما أرسلت له مروة رسالة إعجاب بعد قراءتها لكتابه الذي صدر عام 1979 تحت عنوان «جماليات المعمار»، ليرد عليها سكروتون في رسالة بعنوان «معركة من أجل الوطن». ففي مقابلة شخصية، قال سكروتون إنهم يشتركان في وجهات النظر بشأن ما تسبب فيه المعمار الغربي من دمار للمدن العربية. «شعرت دائما بالتعاطف مع وجهة النظر التي تقول إن المعمار الحديث جاء ككارثة حلت بالشرق الأوسط. فبمجرد أن تضع السكان في عمائر وأبراج على طراز معمار (غروبوس) ليعيشوا بمعزل بعضهم عن بعض في مثل هذا المناخ القاسي، فأنت تخلق وضعا قابلا للانفجار».
زينت مروة صابوني كتابها ليس بصور حمص الرائعة لمراحل ما قبل وبعد الحرب، فحسب، بل قدمت أيضا خططا ومقترحات لإعادة تعمير المدينة. من ضمن ما قدمته كان إعادة ترميم حي بابا عمرو، أحد أكثر المدن التي تضررت من الحرب الدائرة، قبل أن يفرض عليها حصار مرير قريب الشبه بحصار ستالينغراد.
في خطتها لإعادة بناء بابا عمرو، تقترح الخطة الرسمية للحكومة بناء أبراج ذات شقق سكنية منفصلة، لكن صابوني اقترحت بناء تجمعات ثلاثية الشكل يمكن أن تتسع للأمام مع الزيادة السكانية لتخلق جسورا طبيعية بين المنازل، وتوفر ظلا على غرار الأزقة المغطاة المعروفة بـ«السبات» المنتشرة في مدينة حمص القديمة.
اليوم وبعدما عاد الهدوء إلى أغلب أحياء حمص، تسعى الصابوني لاستعادة ولو جزء من حياتها الطبيعية. وقامت هي وزوجها غسان جانسيز بتحويل مرآب قديم للسيارات إلى متجر لبيع الكتب، حيث تعمل بالتدريس الجامعي، في حين يعمل زوجها ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة تعمير السوق القديمة بحمص. لا تزال الحياة صعبة، فبعض المناطق في العاصمة لا تزال عصية على التعمير، ولا تزال رحى الحرب تدور في حلب وفي غيرها من المناطق في البلاد.
«إن لم تكن متضايقا من الحرب، فستتضايق من شح الخدمات والكهرباء والطعام ومن عدم وجود مدرسة تستقبل طفلك»، أنت هنا في صراع دائم بحسب صابوني. ووفق صابوني، يكمن جزء من الصراع في أن تشرح لجيرانها المتعبين أهمية المعمار لهم.
«التحدي الحقيقي يكمن في عدم مضايقة الناس الذين وصلوا إلى حافة الانفجار. كيف تجرؤ أن تحلم بخلق بيئة أفضل في حين أن أقصى أمنيات الناس هنا، هي سد فتحات في الجدار بأكياس بلاستيكية كي يستطيعوا النوم في الليل».
غالبية السوريين يقولون لها إنهم لا يتمنون سوى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق. تتفهم صابوني تلك الرغبة، لكنها ترفضها. «لماذا لا نتمنى الأفضل، لماذا نستسلم لحال عدم الاستقرار التي انتهت بنا لما وصلنا إليه؟ هذا يعطيني الانطباع أننا لم نتعلم شيئا من كل ما حدث».
* خدمة «نيويورك تايمز»



السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.