«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

مشروعات إسكان فاخرة.. وإقبال كبير من الأجانب

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
TT

«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المعروض للبيع في الطابق السادس والأربعين في برج سكني بني منذ ست سنوات برقم 48 بحي «شاتو بورتو ماديرو»، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء بوينس أيرس.
تبلغ مساحة الشقة 4.036 قدم مربع ولها مصعد خاص، ويبلغ ارتفاع السقف 11.5 قدمًا، وبعض جدران الشقة مغطاة بالخشب ومقسمة إلى إطارات للصور، وتحوي كثيرًا من الزخارف الخشبية، مع كسوة للجدران الداخلية. لمنطقة الطعام المفتوحة ومنطقتي المعيشة أرضيات من الرخام، ونوافذ تمتد من الأرض للسقف، وأبواب زجاجية منزلقة وستائر كهربائية ومن خلفها شرفات على طراز «جولييت»، تطل شرقًا على نهر ريو دو لا بلاتا ومنطقة محميات طبيعية، بحسب ماريا شميغلو، الوكيل بمؤسسة «جينفرا سوزبيز إنترناشونال ريالتي» التي عرضت المنزل للبيع.
والمنزل ملكية مشتركة من 4 غرف نوم في بورتو ماديرو، وهو معروض للبيع مقابل 4 ملايين دولار.
فوق طاولة غرفة الطعام السوداء مستطيلة الشكل تتدلى ثريتان من الكريستال، وأسفلها 12 كرسيًا منجدًا. والشقة معروضة للبيع بأثاثها كاملاً.
وعلى يسار الردهة، هناك غرفة للماكياج مع طاولة من الرخام وبابان يؤديان إلى غرفة التلفزيون، ويؤدي الممر بجدرانه المكسوة بالمرايا والأرضيات الخشبية إلى غرف النوم.
أما بالجناح الرئيسي، فهناك نوافذ مقوسة تمتد من الأرض إلى السقف وخزنتان للملابس، وفي الحمام الرئيسي حوض استحمام جاكوزي محاط بالرخام الأسود، ومغسلة منفصلة للاستحمام، وحوضان من الرخام، وخلف الباب الزجاجي قاعدة مرحاض ومغسل. وتطل إحدى غرف النوم الثلاث على النهر، واثنتان تطلان على المدينة، وبهما حمامان داخليان من الرخام وحوض استحمام.
وفي الجانب الآخر من غرفة التلفزيون تجد المطبخ بخزاناته السوداء والحوائط الرخامية، والأرضيات البورسلين. تشمل الكماليات ثلاجتين لحفظ المشروبات، وثلاجة ببابين بدرجة حرارة تحت الصفر، وفرنين، ومايكروويف، وماكينة قهوة.
مساحة كبيرة تفصل مكان إعداد الطعام في المطبخ عن طاولة الطعام، وهناك باب صغير يؤدي إلى شرفة صغيرة بها مكان لإعداد الشواء. ومن خلال المطبخ تتجه إلى غرفة الخدم وغرفة غسيل الملابس وباب دخول الخدمات.
للشقة 4 أماكن مخصصة لانتظار 4 سيارات في المرأب تحت الأرض، بالإضافة إلى غرفتين للتخزين.
ولبرج شاتو، الذي يضم 203 وحدات سكنية، مركز خدمات وصالة ألعاب وحمام سباحة مغلق وآخر مكشوف، وملعبان للتنس والكرة، وساونا، وصالون للشعر، ومطعم صغير، وصالة عرض سينمائي بها 35 مقعدًا.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر سوق العقارات في بورتو ماديرو استثنائية ومرتفعة السعر، راقية، وقريبة من مدينة بوينس أيرس، بحسب مرسيدس جينفر، مالك مؤسسة جرنفرا سوذبيز التي عرضت المنزل للبيع.
في مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «رليتيد غروب» ومقرها ميامي عن مشروع إسكان فاخر بمدينة بورتو ماديرو، وجرى بيع 127 وحدة مقدمًا خلال 4 شهور فقط، بحسب كارلوس روسو، رئيس الشركة. ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول عام 2019، وتتراوح الأسعار بين 600 ألف دولار و4 ملايين دولار.
بالنسبة للمشترين الأجانب، يتراوح سعر العقار في سوق «بوينس أيرس» بصفة عامة بين 100 ألف دولار للشقة التي تشمل غرفة نوم واحدة في ضواحي ريكولتا، و9 ملايين دولار للفيلا في باريو باروك، التي تعتبر أرقى أحياء باليرمو شيكو، بحسب جينفرا.
تعتبر الشقق السكنية الراقية الجانب الأكثر ديناميكية وحركة في السوق، وفق هريمان فيغنبام، المدير التنفيذي لشركة «كاشمان آند واكفيلد» ببوينس أيرس. ويضيف قائلاً: «بنيت الشقق السكنية الفاخرة في ضواحي باليرمو، مثل حي نونيز، وبلغرانو، وبيرتو ماديرو لتلبي احتياجات الأغنياء المستعدين للسداد الفوري. ولا تزال الأسعار تواصل الارتفاع في الأبراج الجديدة التي صممها مشاهير المهندسين مثل كارلوس أوت، ونورمان فوستر».
تاريخيًا، مرت الأرجنتين بفترات ازدهار وركود اقتصادي، مع فترات نمو اقتصادي قوي أعقبها انحدار شديد، وفق فيغنبام، فعندما تراجعت أسعار العقارات بدرجة كبيرة عام 2002 - 2003، بعد فترة كساد وتراجع لقيمة العملة «أتي كثير من الأجانب والأميركيين إلى بوينس أيرس لشراء العقارات، لأن الأسعار انخفضت بدرجة كبيرة».
ولحماية مدخراتهم، اشترى الأرجنتينيون شققًا سكنية، إذ إن العقارات أثبتت أنها أصول مضمونة، خصوصًا في بوينس أيرس، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ثابت بعد عام 2014.
وأفاد فيغنبام بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي تسببت في «ثبات أسعار العقارات»، والآن نتحرك صوب سوق أكثر عقلانية بعد أن اقتربت الأسعار من دخل المواطن وقدرته على الشراء. ومنذ تولى الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أخذت السوق في النمو».
وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني من عميد معهد العقارات والأعمال ببوينس أيرس، فإنه في ظل إدارة رئيسة البلاد السابقة كرستينا فرنانديز، كانت البلاد معزولة عن العالم، لكن في ظل الرئيس الجديد بدأت الأمور تتغير، وبدأ المستثمرون الجدد في البحث عن فرص في الأرجنتين.
* من يشتري في بوينس أيرس؟
نحو 10 في المائة من المشترين من الأجانب، وبعضهم من سويسرا وبلجيكا وغيرها من دول أوروبا. فغالبًا ما يكون للمشترين الأميركيين الذين يأتون من فلوريدا عائلات في الأرجنتين، في حين أن هناك مشترين يأتون من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجليس، وغالبًا ما يتجه المشترون الأجانب إلى ريكولتا، التي تعتبر ضاحية تقليدية راقية.
* أساسيات الشراء
أفاد فيغنبام، بأن «شراء الأجنبي لمنزل في بوينس أيرس أمر سهل» في ظل بعض التعليمات التي لا تمثل قيدًا، بيد أن هناك بعض القيود في الأرجنتين على الممتلكات المطلة على البحيرات والقريبة من الحدود.
الدولار، وليس البيزو، هو العملة المستخدمة في التعامل في العقارات، وأغلب العقارات يتم التعامل فيها نقدًا، لكن أسلوب الرهن العقاري يعتبر صعبًا. ففي الشهور الثلاثة الأخيرة، أطلقت البنوك ثلاثة خطوط اعتماد للمشترين المحليين، وفق فيغنبام، مضيفة أن نحو 10 في المائة من التحويلات تشمل الرهن العقاري.
يستطيع المشترون استشارة محامٍ خارجي، و«إن كان هذا غير ضروري»، وفق جينفرا، مضيفة أن «مكتبها به محامٍ يتولى صياغة العقود»، ثم يتولى مكتب الشهر العقاري عملية التأكد من الأسماء ونقل الملكية.
وقال فيغنبام إن «النظام محكم إلى حد بعيد هنا، ونؤكد لك أنك سوف تكون المالك الوحيد للعقار، وهذا سوف يكون واضحًا لك».
* الضرائب والرسوم
على المشتري سداد 4.5 في المائة من قيمة الشراء مقابل رسوم الشهر العقاري وتسجيل العقار وقيمة التمغة الحكومية. عمولة السمسار يتحملها المشتري وقيمتها 4 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة 21 في المائة، ويدفع البائع 2 في المائة عمولة وضريبة، وفق شمنغلو.
وتبلغ الضريبة العقارية على هذه الشقة 7200 دولار سنويًا، والصيانة الشهرية 2633 دولارًا شاملة الأمن واستخدام المرافق، مثل حمامات السباحة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»