«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

مشروعات إسكان فاخرة.. وإقبال كبير من الأجانب

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
TT

«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المعروض للبيع في الطابق السادس والأربعين في برج سكني بني منذ ست سنوات برقم 48 بحي «شاتو بورتو ماديرو»، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء بوينس أيرس.
تبلغ مساحة الشقة 4.036 قدم مربع ولها مصعد خاص، ويبلغ ارتفاع السقف 11.5 قدمًا، وبعض جدران الشقة مغطاة بالخشب ومقسمة إلى إطارات للصور، وتحوي كثيرًا من الزخارف الخشبية، مع كسوة للجدران الداخلية. لمنطقة الطعام المفتوحة ومنطقتي المعيشة أرضيات من الرخام، ونوافذ تمتد من الأرض للسقف، وأبواب زجاجية منزلقة وستائر كهربائية ومن خلفها شرفات على طراز «جولييت»، تطل شرقًا على نهر ريو دو لا بلاتا ومنطقة محميات طبيعية، بحسب ماريا شميغلو، الوكيل بمؤسسة «جينفرا سوزبيز إنترناشونال ريالتي» التي عرضت المنزل للبيع.
والمنزل ملكية مشتركة من 4 غرف نوم في بورتو ماديرو، وهو معروض للبيع مقابل 4 ملايين دولار.
فوق طاولة غرفة الطعام السوداء مستطيلة الشكل تتدلى ثريتان من الكريستال، وأسفلها 12 كرسيًا منجدًا. والشقة معروضة للبيع بأثاثها كاملاً.
وعلى يسار الردهة، هناك غرفة للماكياج مع طاولة من الرخام وبابان يؤديان إلى غرفة التلفزيون، ويؤدي الممر بجدرانه المكسوة بالمرايا والأرضيات الخشبية إلى غرف النوم.
أما بالجناح الرئيسي، فهناك نوافذ مقوسة تمتد من الأرض إلى السقف وخزنتان للملابس، وفي الحمام الرئيسي حوض استحمام جاكوزي محاط بالرخام الأسود، ومغسلة منفصلة للاستحمام، وحوضان من الرخام، وخلف الباب الزجاجي قاعدة مرحاض ومغسل. وتطل إحدى غرف النوم الثلاث على النهر، واثنتان تطلان على المدينة، وبهما حمامان داخليان من الرخام وحوض استحمام.
وفي الجانب الآخر من غرفة التلفزيون تجد المطبخ بخزاناته السوداء والحوائط الرخامية، والأرضيات البورسلين. تشمل الكماليات ثلاجتين لحفظ المشروبات، وثلاجة ببابين بدرجة حرارة تحت الصفر، وفرنين، ومايكروويف، وماكينة قهوة.
مساحة كبيرة تفصل مكان إعداد الطعام في المطبخ عن طاولة الطعام، وهناك باب صغير يؤدي إلى شرفة صغيرة بها مكان لإعداد الشواء. ومن خلال المطبخ تتجه إلى غرفة الخدم وغرفة غسيل الملابس وباب دخول الخدمات.
للشقة 4 أماكن مخصصة لانتظار 4 سيارات في المرأب تحت الأرض، بالإضافة إلى غرفتين للتخزين.
ولبرج شاتو، الذي يضم 203 وحدات سكنية، مركز خدمات وصالة ألعاب وحمام سباحة مغلق وآخر مكشوف، وملعبان للتنس والكرة، وساونا، وصالون للشعر، ومطعم صغير، وصالة عرض سينمائي بها 35 مقعدًا.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر سوق العقارات في بورتو ماديرو استثنائية ومرتفعة السعر، راقية، وقريبة من مدينة بوينس أيرس، بحسب مرسيدس جينفر، مالك مؤسسة جرنفرا سوذبيز التي عرضت المنزل للبيع.
في مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «رليتيد غروب» ومقرها ميامي عن مشروع إسكان فاخر بمدينة بورتو ماديرو، وجرى بيع 127 وحدة مقدمًا خلال 4 شهور فقط، بحسب كارلوس روسو، رئيس الشركة. ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول عام 2019، وتتراوح الأسعار بين 600 ألف دولار و4 ملايين دولار.
بالنسبة للمشترين الأجانب، يتراوح سعر العقار في سوق «بوينس أيرس» بصفة عامة بين 100 ألف دولار للشقة التي تشمل غرفة نوم واحدة في ضواحي ريكولتا، و9 ملايين دولار للفيلا في باريو باروك، التي تعتبر أرقى أحياء باليرمو شيكو، بحسب جينفرا.
تعتبر الشقق السكنية الراقية الجانب الأكثر ديناميكية وحركة في السوق، وفق هريمان فيغنبام، المدير التنفيذي لشركة «كاشمان آند واكفيلد» ببوينس أيرس. ويضيف قائلاً: «بنيت الشقق السكنية الفاخرة في ضواحي باليرمو، مثل حي نونيز، وبلغرانو، وبيرتو ماديرو لتلبي احتياجات الأغنياء المستعدين للسداد الفوري. ولا تزال الأسعار تواصل الارتفاع في الأبراج الجديدة التي صممها مشاهير المهندسين مثل كارلوس أوت، ونورمان فوستر».
تاريخيًا، مرت الأرجنتين بفترات ازدهار وركود اقتصادي، مع فترات نمو اقتصادي قوي أعقبها انحدار شديد، وفق فيغنبام، فعندما تراجعت أسعار العقارات بدرجة كبيرة عام 2002 - 2003، بعد فترة كساد وتراجع لقيمة العملة «أتي كثير من الأجانب والأميركيين إلى بوينس أيرس لشراء العقارات، لأن الأسعار انخفضت بدرجة كبيرة».
ولحماية مدخراتهم، اشترى الأرجنتينيون شققًا سكنية، إذ إن العقارات أثبتت أنها أصول مضمونة، خصوصًا في بوينس أيرس، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ثابت بعد عام 2014.
وأفاد فيغنبام بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي تسببت في «ثبات أسعار العقارات»، والآن نتحرك صوب سوق أكثر عقلانية بعد أن اقتربت الأسعار من دخل المواطن وقدرته على الشراء. ومنذ تولى الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أخذت السوق في النمو».
وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني من عميد معهد العقارات والأعمال ببوينس أيرس، فإنه في ظل إدارة رئيسة البلاد السابقة كرستينا فرنانديز، كانت البلاد معزولة عن العالم، لكن في ظل الرئيس الجديد بدأت الأمور تتغير، وبدأ المستثمرون الجدد في البحث عن فرص في الأرجنتين.
* من يشتري في بوينس أيرس؟
نحو 10 في المائة من المشترين من الأجانب، وبعضهم من سويسرا وبلجيكا وغيرها من دول أوروبا. فغالبًا ما يكون للمشترين الأميركيين الذين يأتون من فلوريدا عائلات في الأرجنتين، في حين أن هناك مشترين يأتون من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجليس، وغالبًا ما يتجه المشترون الأجانب إلى ريكولتا، التي تعتبر ضاحية تقليدية راقية.
* أساسيات الشراء
أفاد فيغنبام، بأن «شراء الأجنبي لمنزل في بوينس أيرس أمر سهل» في ظل بعض التعليمات التي لا تمثل قيدًا، بيد أن هناك بعض القيود في الأرجنتين على الممتلكات المطلة على البحيرات والقريبة من الحدود.
الدولار، وليس البيزو، هو العملة المستخدمة في التعامل في العقارات، وأغلب العقارات يتم التعامل فيها نقدًا، لكن أسلوب الرهن العقاري يعتبر صعبًا. ففي الشهور الثلاثة الأخيرة، أطلقت البنوك ثلاثة خطوط اعتماد للمشترين المحليين، وفق فيغنبام، مضيفة أن نحو 10 في المائة من التحويلات تشمل الرهن العقاري.
يستطيع المشترون استشارة محامٍ خارجي، و«إن كان هذا غير ضروري»، وفق جينفرا، مضيفة أن «مكتبها به محامٍ يتولى صياغة العقود»، ثم يتولى مكتب الشهر العقاري عملية التأكد من الأسماء ونقل الملكية.
وقال فيغنبام إن «النظام محكم إلى حد بعيد هنا، ونؤكد لك أنك سوف تكون المالك الوحيد للعقار، وهذا سوف يكون واضحًا لك».
* الضرائب والرسوم
على المشتري سداد 4.5 في المائة من قيمة الشراء مقابل رسوم الشهر العقاري وتسجيل العقار وقيمة التمغة الحكومية. عمولة السمسار يتحملها المشتري وقيمتها 4 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة 21 في المائة، ويدفع البائع 2 في المائة عمولة وضريبة، وفق شمنغلو.
وتبلغ الضريبة العقارية على هذه الشقة 7200 دولار سنويًا، والصيانة الشهرية 2633 دولارًا شاملة الأمن واستخدام المرافق، مثل حمامات السباحة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).