اتفاق سعودي ـ روسي لتحقيق استقرار النفط.. على هامش قمة الـ20

موسكو تؤكد «المستويات العالية من الثقة» بين البلدين * محللون: القرار يمثل نقطة مفصلية لأسواق البترول

الأمير محمد بن سلمان وبوتين لدى لقائهما على هامش قمة العشرين في هانغتشو أول من أمس (إ.ب.أ)

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا أمس اتفاقًا من أجل التعاون في سوق النفط، وهي الخطوة التي تسببت في انتعاش الأسعار بقوة، على أمل أن تعمل أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم سويًا من أجل معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام. ووقع الاتفاق وزيرا الطاقة السعودي والروسي في الصين على هامش قمة مجموعة العشرين بعد اجتماع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن البلدان، أنهما اتفقا على «العمل معًا» لتحقيق استقرار أسعار النفط. وصرح وزيرا نفط البلدين في بيان مشترك أن السعودية وروسيا «لاحظتا أهمية إجراء حوار بناء والتعاون المشترك بين أكبر دولتين منتجتين للنفط بهدف دعم استقرار سوق النفط وضمان مستوى مستقر من الاستثمار على المدى الطويل». وأضاف البيان: «لتحقيق ذلك اتفق الوزيران على العمل معًا بالتعاون مع الدول الأخرى المنتجة للنفط»، مضيفًا أنهما اتفقا على تشكيل «مجموعة مراقبة مشتركة» لتقديم التوصيات الهادفة إلى منع تقلبات الأسعار.
وبعد الإعلان عن الاتفاق، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن «العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا تتميز بمستويات عالية من الثقة، الأمر الذي يسمح بالوقوف معًا في مواجهة التحديات». وأضاف الوزير الروسي أن الاتفاق بين البلدين يمثل «لحظة تاريخية في العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول النفطية من خارج المنظمة»، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين «تنتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة».
وكان وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك قد أجريا محادثات يوم أمس، على هامش أعمال قمة العشرين بحثا خلالها مسائل التعاون في مجال الطاقة. وعقب المحادثات أعلن الوزيران عن الاتفاق على بيان حول تدابير مشتركة لاستقرار الأسواق النفطية، منها تجميد الإنتاج لمدة من 3 إلى 6 أشهر، وفق ما قال الوزير نوفاك، وقد تخفيض الإنتاج.
من جانبه أشار الوزير السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي إلى أن تجميد حصص الإنتاج ليس الوسيلة الوحيدة لاستقرار أسعار النفط، الأمر الذي أكده ويتفق معه كذلك وزير الطاقة الروسي، وهو ما يظهر توافقًا غير مسبوق بين الجانبين. وقد وصف مصدر من الأوساط الاستثمارية الروسية البيان السعودي - الروسي للتعاون في مجال النفط بأنه «نقطة مفصلية للوضع في أسواق النفط»، لا سيما وأنهما تزودان السوق العالمية بـ21 في المائة من احتياجاتها.
وجاء في البيان المشترك عقب المحادثات الروسية - السعودية في الصين أن «الوزيرين أقرا بضرورة الحد من التقلبات المفرطة في سوق النفط، والتي تؤثر سلبا في نمو الاقتصاد العالمي، والاستقرار على المدى البعيد. كما أشارا إلى أن الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات طويلة الأمد في أسواق النفط العالمية، وبناء عليه شدد الوزيران على الأهمية الخاصة للحوار البناء والتعاون الوثيق بين الدول الكبرى المنتجة للنفط، بغية الحفاظ على الاستقرار في الأسواق، وضمان مستويات مستقرة من الاستثمارات على المدى البعيد. ولذلك - يضيف البيان المشترك الصادر عقب محادثات الوزيرين نوفاك والفالح - اتفق الوزيران على العمل معًا، أو بالشراكة مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، كما اتفقا على تشكيل فريق عمل لمراقبة السوق ووضع آليات مشتركة لضمان استقرار السوق.
وفي مجال العلاقات الثنائية اتفق الوزيران، وفق ما يؤكد البيان المشترك، على تطوير التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في مجال النفط والغاز، بما في ذلك في مجال إدخال آليات حديثة وتبادل المعلومات والخبرات، بهدف رفع مستوى استخدام التقنيات العصرية في استخراج وتكرار ونقل وتخزين وتسويق المنتجات النفطية. ولهذا الغرض اتفق الوزيران كذلك على النظر في إمكانية تأسيس بنك معلومات حول التقنيات الواعدة في مجال الطاقة، وذلك بدعم من الصناديق السيادية.
وعلى ضوء الاتفاق بين موسكو والرياض على التعاون في المجال النفطي، أشار ألكسندر نوفاك إلى أن «روسيا قد تجمد إنتاجها النفطي عند مستويات أغسطس (آب) - سبتمبر (أيلول)»، مؤكدًا استعداد بلاده للانضمام إلى قرار تجميد الإنتاج في أي وقت. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإنتاج النفطي في روسيا خلال فترة أغسطس - سبتمبر بلغ 45.309 مليون طن، بمتوسط 10.713 مليون برميل يوميًا.
وتدرس المملكة العربية السعودية وروسيا حاليا احتمال تجميد الإنتاج أو تخفيضه في أسوأ الأحوال وفق ما أكد نوفاك، موضحًا أن الجانبين سيعملان بشكل دقيق ومفصل على صياغة آليات لتنفيذ التفاهمات المشتركة بما في ذلك تجميد الإنتاج، وتحديد سقف له، «وحتى تخفيض الإنتاج إذا استدعى الأمر».
وشدد نوفاك على أن احتمال تخفيض الإنتاج يجب أن يجري بحثه مع الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» خلال اجتماع غير رسمي للمنظمة مرتقب في سبتمبر في الجزائر، معربًا عن قناعته بضرورة «بحث كل القضايا خلال لقاء الجزائر»، ولافتًا إلى أن المنظمة والإمارات العربية المتحدة يمكنهما الانضمام إلى تجميد الإنتاج لمدة ستة أشهر. وأكد نوفاك أنه اتفق مع نظيره السعودي على مواصلة المشاورات حول وضع السوق، وتشكيل فريق عمل مشترك لمراقبة الحركة في الأسواق العالمية، وسيعقد هذا الفريق أول اجتماع له في شهر أكتوبر (تشرين الأول).