«سيتي سكيب» ينطلق اليوم وسط ترقب في حالة السوق العقارية بالمنطقة

تسابق شركات في دبي للإعلان عن مشاريع رغم هدوء الطلب

يعتبر «سيتي سكيب» موسمًا للكشف عن المشاريع العقارية الجديدة في المنطقة («الشرق الأوسط»)
يعتبر «سيتي سكيب» موسمًا للكشف عن المشاريع العقارية الجديدة في المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

«سيتي سكيب» ينطلق اليوم وسط ترقب في حالة السوق العقارية بالمنطقة

يعتبر «سيتي سكيب» موسمًا للكشف عن المشاريع العقارية الجديدة في المنطقة («الشرق الأوسط»)
يعتبر «سيتي سكيب» موسمًا للكشف عن المشاريع العقارية الجديدة في المنطقة («الشرق الأوسط»)

على الرغم من حالة الهدوء التي تشهدها سوق دبي العقارية، فإن كبرى شركات العقارات في الإمارات والمنطقة تسابقت خلال الأيام الماضية للإعلان عن مشاريع عقارية للاستفادة من الزخم الذي يوفره معرض سيتي سكيب غلوبال والذي ينطلق اليوم.
ومن أبرز الشركات التي ستشارك في المعرض، إعمار العقارية ودبي الجنوب ونخيل العقارية وداماك.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية إن شركته بصدد تطوير مشروع منطقة «إعمار الجنوب» على مساحة سبعة كيلومترات مربعة ضمن «دبي الجنوب»، والذي سيضم ملعب للغولف. ويبعد المشروع بضع دقائق عن مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى قـربه من الموقع المخصص لاستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي». وأضاف العبار لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع (إعمار الجنوب) مميز تم تصميمه بدقة متناهية ليكون وجهة حضرية ضمن المدينة، تؤسس في الوقت ذاته لمنصة اقتصادية جديدة تتمحور حول قطاع الطيران والخدمات اللوجيستية، وهو يقدم فرصا واعدة سوف يثريها مشروع منطقة الغولف الجديدة من شركة إعمار التي ستعمل من خلال (إعمار الجنوب)».
وبيّن العبار أن مدة انتهاء المشروع تعتمد على سرعة تحرك السوق، وسرعة عمليات التسليم والانتهاء من الخدمات الرئيسية في المشروع، موضحًا أن سوق دبي خلال العام الحالي تعتبر جيدة لـ«إعمار» والذي ينعكس من خلال أرقام الشركة خلال 2016. فيما توقع خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب» ومحمد العبار رئيس مجلـس إدارة «إعمار العقارية» في مؤتمر صحافي عقداه في دبي أمس الاثنين، تنامي الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة مع احتضان «دبي الجنوب» لكثير من المرافق المتعلقة بقطاع الطيران وهو الطلب الذي سيعمل مشروع «إعمار الجنوب» على تغطيته.
وأكدا أن «إعمار الجنوب» سيغدو وجهة لنحو 25 مليون زائر سيتوجهون إلى دبي لحضور فاعليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى ملايين المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي. ويجري تطوير المطار ليستوعب عند استكماله 220 مليون مسافر سنويا، في الوقت الذي يجري العمل على مشروع توسعة المطار بهدف زيادة قدرته الاستيعابية إلى 26.5 مليون مسافر سنويا بحلول العام المقبل. ويضم «إعمار الجنوب» أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع على 4 مراحل.
كما ستعرض «إعمار» في سيتي سكيب غلوبال مشروعها الجديد «البرج»، وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب للشركة: «يعتبر سيتي سكيب غلوبال منصة تسلط الضوء على النمو المثير والتطور الكبير للقطاع العقاري في دبي. خلال فترة مشاركتنا الماضية، أتاح لنا المعرض فرصة كبيرة بالتواصل ليس فقط مع زوار المعرض، بل ومع الشركاء العالميين، الذين عملوا معنا على مشاريعنا العملاقة التي غيرت وجه القطاع العقاري في الإمارة».
وزاد المطروشي: «سنقوم أيضا بعرض مشاريعنا الجديدة التي أطلقناها مؤخرا في كل من خور دبي، داون تاون دبي، دبي هيلز استيت والمرابع العربية، بالإضافة إلى مشاريعنا الدولية في تركيا والسعودية ومصر».
من جهته قال توم رودز، مدير معرض سيتي سكيب، إن «الدورة الخامسة عشرة للمعرض ستتضمن مشاريع مثيرة ستعيد رسم ملامح الإمارة من جديد، حيث إن السنوات الماضية، شهد معرض سيتي سكيب غلوبال تطورا ملحوظا في القطاع العقاري». ويتواكب مع إقامة المعرض العقاري مؤتمر بعنوان «اكتشاف مستقبل العقارات»، والذي يشهد مشاركة مجموعة واسعة تزيد على 1200 خبير من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتطرق المؤتمر لثلاث فقرات رئيسية وهي نظرة على السوق، والهندسة المعمارية والوسطاء العقاريين.وأعلنت شركة نخيل العقارية إطلاق مشروع عقاري يضم برجين في جزيرة النخلة، ويوفر وحدات سكنية وغرفا فندقية، بمساحات مختلفة، في الوقت الذي قالت إن المشروع سيتم عرضه في معرض سيتي سكيب.
من جهتها كشفت داماك العقارية عن أنها أطلقت عشرة مشاريع كبرى خلال عام 2016 حتى الآن، بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار). مشيرة إلى أن السوق السكنية في دبي في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي، حيث انخفضت أسعار الإيجار والبيع 10 في المائة - 15 في المائة منذ الانفراجة خلال عام 2014. في الوقت الذي أشار فيه كريغ بلمب، رئيس قسم الأبحاث لدى «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن السوق الآن في وضع مستقر، مع تغير طفيف في أسعار الإيجارات والبيع في الربع الثاني من عام 2016.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.