حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا

لإزالة آثار المواجهات بين الجيش والعمال الكردستاني وتحسين المعيشة

حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا
TT

حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا

حزمة استثمارات بـ3.4 مليار دولار لتنمية شرق وجنوب شرقي تركيا

أعلنت الحكومة التركية أمس عن إطلاق حزمة استثمارية جديدة لتنمية مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا وتحسين البنية التحتية والفوقية فيها ونقلها إلى مستوى الحياة في غرب البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي في مدينة ديار بكر كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، أمس الأحد، إن تركيا ستستثمر عشرة مليارات ليرة (نحو 3.4 مليار دولار) في إعادة إعمار مناطق في جنوب شرقي تركيا تضررت في العمليات العسكرية الأخيرة والاشتباكات بين القوات التركية وعناصر منظمة حزب العمال الكردستاني في ديار بكر وماردين وشيرناق وغيرها من المحافظات في شرق وجنوب شرقي تركيا.
ويتعرض جنوب شرقي تركيا لموجات عنف في أعقاب انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والحكومة العام الماضي بعد أن ظل ساريا لمدة عامين ونصف العام تزامنا مع ما سمي بمرحلة مفاوضات السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية التي أعلنت الحكومة التركية مؤخرا أنه لا يوجد ما يسمى بالمشكلة الكردية في تركيا وأن المواطنين الكرد يعانون من العمليات التي تنفذها منظمة حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق.
وقدرت الحكومة التركية أن نحو ستة آلاف مبنى دمرت في عمليات أمنية منذ تجدد الاشتباكات العام الماضي مع منظمة حزب العمال الكردستاني وحددت تكلفة إعادة بنائها بمليار ليرة (345 مليون دولار).
وقال يلدريم في المؤتمر الصحافي في ديار بكر: «سنجدد مراكزنا التي تضررت بسبب (إرهاب) حزب العمال الكردستاني وسنشيد مدارس ومباني ومتنزهات ودور عبادة جديدة».
وكانت القوات التركية كثفت عملياتها في جنوب شرقي تركيا منذ مارس (آذار) الماضي وفرضت حظر التجوال في الكثير من القرى والبلدات واضطر أهلها للنزوح عنها.
وأضاف يلدريم أن الحكومة ستستثمر في سبعة مراكز إقليمية بتركيز خاص على منطقة سور التاريخية في ديار بكر.
وأسوار سور التاريخية التي تعود للحقبة الرومانية مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) لمواقع التراث العالمي. إلا أن أضرارا بالغة لحقت بالمنطقة جراء القتال هذا العام مما أثار مخاوف من أن تكون غير قابلة للإصلاح.
وأعلن يلدريم أن الحكومة ستقيم 34 ألف وحدة سكنية جديدة للمتضررين من الاشتباكات في مناطق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا أن حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية والفوقية في 23 محافظة في شرق وجنوب شرقي تركيا لتصل إلى مستوى الخدمات والحياة في غرب تركيا.
وأضاف أنه سيتم فتح المجالات للشباب للعمل كما أن الدولة ستشتري إنتاج المصانع التي سيتم إنشاؤها في هذه المناطق داعيا المستثمرين إلى التوجه إليها بلا خوف.
وتسببت الهجمات المتكررة لمنظمة حزب العمال الكردستاني، المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا، ضد مشاريع السدود في جنوب شرقي تركيا، إلى عرقلة أعمال البناء في مشاريع السدود والري بالمنطقة.
كما تهاجم المنظمة المشروعات الجديدة وتقوم بسرقة معدات البناء من أجل تدمير النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
وقال رئيس نقابة اتحاد عمال خدمات الطاقة والصناعة والمناجم التركي حاجي بايرام طونبول إن الأعمال في مشاريع بناء السدود تكاد تتوقف بسبب هجمات المنظمة.
ولفت طونبول إلى أن عناصر المنظمة أعاقت على مدى سنين مشاريع الري التي ستوفر فرص عمل لسكان منطقة جنوب شرقي البلاد، من خلال إيصال المياه لنحو أربعة ملايين دونم من الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن المنظمة انتابها القلق بعد بدء تخزين المياه في السدود، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى غمر مياه السدود مغاراتهم ومخابئهم، حيث يشنون هجمات متكررة على أعمال إنشاء السدود، ويقومون بخطف المهندسين والعاملين في المشاريع المذكورة، إلى جانب إضرام النار في الآليات، وزرع عبوات ناسفة في الطرق المؤدية إلى تلك المشاريع.
وأضاف طونبول أن إتمام مشروع سد «إليصو» (مشروع سد ومحطة توليد الطاقة الكهرومائية) سيتأخر عامين عن المدة المقررة له، وأن مدة التأخير ستكلف الدولة مليارين و190 مليون ليرة تركية (نحو 666 مليون دولار)، ولفت إلى أن موظفي القطاع العام الآملين بالمشروع يقدمون استقالاتهم بسبب تلقيهم تهديدات متكررة من المنظمة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.