مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في حي عبد القوي مكاوي في عدن

مراقبون: خلايا المخلوع صالح في الجنوب تهدف إلى إفشال دول التحالف

مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في حي عبد القوي مكاوي في عدن
TT

مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في حي عبد القوي مكاوي في عدن

مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في حي عبد القوي مكاوي في عدن

لقي 4 جنود يمنيين مصرعهم وجرح عدد آخر، بعضهم في حال خطرة، وذلك في انفجار عبوة ناسفة زرعت بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في حي عبد القوي مكاوي، بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة لليمن، عدن. وقالت مصادر في الحزام الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن مجهولين، يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة، زرعوا العبوة الناسفة بالقرب من النقطة أثناء عملية تبديل الحراسات، وأكدت هذه المصادر استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في هذه التفجيرات.
وفي وقت حمل التفجير بصمات تنظيم «القاعدة»، فإن عدن تشهد عمليات إرهابية تستهدف القوات الأمنية، في ظل استمرار عمليات تطهير عدن من الجماعات الإرهابية واستباب الأمن والاستقرار بالمحافظة، وهي العمليات التي حققت، بحسب المراقبين، نجاحات كبيرة، وجرى خلالها ضبط خلايا إرهابية واعتقال عدد من عناصرها، وكشف معامل صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وأوكار منفذي تلك العمليات ومموليها.
واعتبر علي عسكر الشعيبي مقتل جنود الأمن بعدن، عملية انتقامية للجماعات الإرهابية التي ترعاها وتمولها قيادات أجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع صالح، ردًا على الضربات الموجعة لعناصرها، وما تحققه القوات الأمنية بعدن من نجاحات متوالية، مشيرًا إلى أن «القاعدة» صناعة المخلوع صالح، وأنه لا وجود لتنظيم داعش حقيقي بعدن، «سوى عناصر تنسب جرائمها لذلك التنظيم؛ بهدف خلط الأوراق، وإظهار عدن والجنوب كبيئة حاضنة للإرهاب، وهو ما فضحته الحملة العسكرية المدعومة من التحالف، التي نجحت في تطهير المحافظات الجنوبية (عدن، لحج، أبين، حضرموت) من الجماعات الإرهابية التي تربطها علاقة وطيدة مع الحوثيين وصالح»، على حد قوله ذلك.
في غضون ذلك، نجحت وحدة أمنية مختصة بمكافحة الإرهاب تتبع شرطة عدن، مساء أول من أمس، في إلقاء القبض على أحد الممولين الرئيسيين «لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» يدعى (ح. ع.ص)، ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لشرطة عدن، فقد تبين من خلال جلسات التحقيق الأولية مع المتهم، وبحسب اعترافات سابقة لعناصر في «القاعدة»، وأدلة عينية ضُبِطت بحوزته مسؤوليته عن تمويل فرع «القاعدة» بعدن ماليًا، كما يُعدُّ المتهم أميرًا ضمن قيادات التنظيم الإرهابي.
وكانت القوات الأمنية قد تمكنت مؤخرًا من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، وضبط عدد من عناصرها، بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة الإرهابي، وكشفت أدلة الشرطة ضلوع أجهزة أمنية واستخباراتية تتبع المخلوع صالح في تمويل وتوجيه تلك الخلايا الإرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وإظهار عدن غير آمنة وحاضنة للإرهاب.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب بعدن في عملية نوعية تمت بحي المنصورة وسط عدن ألقت القبض على المسؤول الأول عن تجنيد الشباب واستقطابهم لصالح تنظيم داعش المزعوم وجوده في اليمن ويدعى (ع. ح. ع)، كما تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب نفسها أيضًا من الإيقاع بالقيادي الميداني في التنظيم نفسه بعدن (م. خ. م. ع) عقب عملية تتبع ورصد متقنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لشرطة عدن، فإن المتهم يعد من أبرز القيادات المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية في مدينة المكلا بحضرموت، بعد خروجه وعدد من عناصر القاعدة من حاضرة حضرموت عقب نجاح قوات المقاومة والأمن المدعومة من التحالف في تحريرها من «القاعدة» أواخر أبريل (نيسان) من العام الحالي، مؤكدًا أنه تم ضبط بحوزة المتهم الأول منشورات وأدلة صوتية تثبت ضلوعه وآخرين القيام باستقطاب الشباب من صغار السن عبر حلقات المساجد والتغرير بهم بدعاوى نصرة الدين والجهاد وإقامة شرع الله، ومن ثم تأطيرهم ضمن عناصر التنظيم الإرهابي.
وفي وقت سابق كشفت قيادة السلطة الأمنية والمحلية بعدن ضبط خلايا إرهابية وعناصر قيادية خطيرة، وبحوزتها أفلام وتوثيقات لعمليات إرهابية، وسلسلة اغتيالات نفذتها بحق قيادات أمنية وضباط مخابرات جنوبية ورجال دين، ونسبتها إلى تنظيم داعش المزعوم، حيث قادت التحقيقات معها القوات الأمنية إلى وجود أدلة تؤكد ضلوع المخلوع صالح خلف الجماعات الإرهابية ونسبها لتنظيم داعش لخلط الأوراق على التحالف، وإظهار فشله في المناطق المحررة، إلا أن مخطط صالح والحوثيين بإظهار الجنوب كبيئة حاضنة للإرهاب سقط كآخر أوراق التوت في المدن الجنوبية.
وكانت حملة عسكرية للقوات الأمنية والمقاومة الجنوبية بدعم وإسناد مباشر من التحالف قد تمكنت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من اجتثاث وتطهير عدن من العناصر الإرهابية، ليعقبها في مطلع العام الحالي تطهير محافظتي لحج وحضرموت، ومن ثم محافظة أبين التي تم تطهيرها من الجماعات الإرهابية منتصف الشهر الماضي.
من جهته، قال الخبير الأمني العميد صالح اليافعي إن تحريك خلايا المخلوع صالح الإرهابية يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الجنوب، وإفشال جهود قوات التحالف في المناطق المحررة، وقد لفتت نظر المجتمع الدولي والإقليم، وقوبلت بإشادة الأمم المتحدة، وهو ما عكسته بيانات الإدانة الدولية للعملية الإرهابية التي شهدتها عدن مؤخرًا، وأودت بأكثر من 60 شهيدًا و120 جريحًا، وتبناها تنظيم داعش المزعوم.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».