تعثر الاتفاق الأميركي ـ الروسي حول سوريا.. والفصائل تدرس شروط وقف النار والمساعدات

واشنطن تتهم موسكو بالتراجع.. والمعارضة ترى في نجاحه عودة للمفاوضات

رجل يملأ البراميل بالأنقاض لحماية المحلات التجارية في بلدة دوما من القصف الذي يطال المنطقة المتاخمة لدمشق التي تسيطر عليها المعارضة (رويترز)
رجل يملأ البراميل بالأنقاض لحماية المحلات التجارية في بلدة دوما من القصف الذي يطال المنطقة المتاخمة لدمشق التي تسيطر عليها المعارضة (رويترز)
TT

تعثر الاتفاق الأميركي ـ الروسي حول سوريا.. والفصائل تدرس شروط وقف النار والمساعدات

رجل يملأ البراميل بالأنقاض لحماية المحلات التجارية في بلدة دوما من القصف الذي يطال المنطقة المتاخمة لدمشق التي تسيطر عليها المعارضة (رويترز)
رجل يملأ البراميل بالأنقاض لحماية المحلات التجارية في بلدة دوما من القصف الذي يطال المنطقة المتاخمة لدمشق التي تسيطر عليها المعارضة (رويترز)

تترقب المعارضة السورية نتائج المباحثات الروسية الأميركية حول الهدنة في حلب، في وقت حملت الساعات الأخيرة تراجعا لمنسوب التفاؤل الذي ساد في الأيام الماضية، وذلك بإعلان واشنطن فشل التوصل إلى اتفاق نهائي ملقية اللوم على موسكو التي قالت: إنها «تراجعت» بشأن بعض القضايا.
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث في اجتماع لزعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في شرق الصين، إن الصراع السوري يمكن أن يحل فقط بالسبل السياسية.
وكشفت مصادر في المعارضة السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن فصائل المعارضة العسكرية تلقت رسالة من المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني تتضمن بعض تفاصيل الاتفاق حول استعادة الهدنة في سوريا ولا سيما في حلب، مشيرة إلى أن أهم ما ارتكزت عليه هو إنشاء طريق إمداد شبه منزوع السلاح من المرجح أن يكون «طريق الكاستيلو»، والتوقف عن استهداف مناطق المعارضة والمدنيين، والالتزام بالهدنة، وعدم إعاقة دخول المساعدات الإنسانية.
وبحسب ما أفادت «وكالة رويترز» فإن رسالة راتني إلى المعارضة السورية المسلحة في تاريخ الثالث من سبتمبر (أيلول) أشارت إلى أن الاتفاق سيلزم روسيا بمنع طائرات النظام من قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة التيار الرئيسي للمعارضة، وسيطالب بانسحاب قوات دمشق من طريق إمداد رئيسي شمالي حلب.
وأضافت الرسالة دون ذكر تفاصيل أنه في المقابل «ستنسق الولايات المتحدة مع روسيا ضد تنظيم القاعدة».
وقالت: إن المعارضين يجب أن يتعاونوا حتى يبدأ العمل بالاتفاق لكن يجري السعي للحصول على ضمانات بأن تحترم موسكو الاتفاق.
وأفادت رسالة راتني أن الاتفاق الجديد سيشمل «انسحاب القوات الحكومية من طريق إمداد رئيسي يقود إلى شرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة والذي قطع في يوليو (تموز). ويمكن أن يتحول طريق الكاستيلو إلى منطقة منزوعة السلاح.
وفي وقت بدأت الفصائل بدرس بنود الاتفاق، تنتظر الهيئة العليا التفاوضية الإعلان الرسمي عنه والحصول على تفاصيله ليبنى على الشيء مقتضاه، وفق ما أكد كل من منذر ماخوس ورياض نعسان آغا، الناطقين باسم الهيئة لـ«الشرق الأوسط». وفيما قال آغا «ليست لدينا أي تفاصيل حول نقاط الخلاف بين موسكو وواشنطن التي أدت بالأخيرة إلى الإعلان عن التراجع الروسي في المباحثات الثنائية، أكّد ماخوس أن الهيئة «لن تعبّر عن أي موقف قبل الحصول على التفاصيل والتشاور بشأنها مع كل مكونات الهيئة، السياسية والعسكرية».
بدوره، قال هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف السابق، والذي كان مشاركا في الجلسات التحضيرية لاجتماع الهيئة الأخير، أمس وأول من أمس: «إن هناك ضغطا أميركيا في اتجاه التوصل إلى اتفاق قريب، لكن المشكلة تبقى دائما في عدم الالتزام الروسي بالخطوات العملية، كالعادة»، مرجحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون تراجع موسكو الذي أعلنت عنه واشنطن، له علاقة بمحاولات روسية ربط التنفيذ بأمور لا يمكن تحقيقها. وفيما رأى مروة أن إمكانية الإعلان عن الاتفاق النهائي هي 50 في المائة، أشار إلى أن الهدنة في حلب، إذا كتب لها النجاح، قد تؤدي إلى توسيع الدائرة نحو هدن مماثلة في مناطق سورية أخرى، مضيفا: «عندها من الممكن استئناف المفاوضات إذا زالت الأسباب التي أدت إلى تعليقها».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح في وقت سابق، يوم أمس، أن واشنطن تتفاوض مع روسيا حول وقف العنف في الحرب المدمرة في سوريا، مؤكدا أن الجانبين «يعملان على مدار الساعة» وأن هذه المسألة معقدة للغاية.
كما ذكرت وزارة الخارجية سابقا أن التوصل إلى اتفاق أصبح قريبا ويمكن أن يعلنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إلا أنها أقرت بعد ساعات بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وصرح مسؤول بارز في وزارة الخارجية «تراجع الروس عن بعض القضايا التي اعتقدنا أننا اتفقنا عليها، ولذلك سنعود إلى عواصمنا للتشاور».
وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف سيلتقيان مجددا الاثنين (اليوم)، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.
وصرح كيري للصحافيين، أمس «سنراجع بعض الأفكار الليلة، ومن بينها مسألتان صعبتان، وسنعود ونرى أين وصلنا».
وأضاف: «لن نتسرع»، مؤكدا على أهمية التوصل إلى اتفاق «لإنهاء هذه المهمة». وأكد أنه لا تزال هناك «مشكلتان صعبتان» يجب معالجتهما، رافضا الكشف عن تفاصيل.
وفشلت جولات متتالية من المفاوضات الدولية في إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات وخلف أكثر من 290 ألف قتيل وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها ما أدى إلى تدفق مئات عشرات الآلاف منهم إلى أوروبا.
وقال أوباما عقب لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قبل قمة مجموعة العشرين «إن محاولة جمع كل هذه القوى المختلفة في هيكل متماسك للتفاوض، هو أمر صعب (..) ولكن محادثاتنا مع الروس مهمة».
وظهرت مسألة مدينة حلب التي تنقسم السيطرة عليها بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، كمسألة تثير القلق خاصة مع صدور دعوات ملحة بوقف إطلاق النار لتخفيف الكارثة الإنسانية. وتعتبر المحادثات في هانغتشو جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية حول سوريا بعد أن أخفقت المفاوضات الماراثونية بين كيري ولافروف في جنيف في التوصل إلى نتيجة.
وحدد كيري بعد ذلك أولويتين لضمان استمرار وقف إطلاق النار إحداهما الرد على انتهاكات النظام السوري وضبط جبهة فتح الشام، (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة).
وقال كيري بهذا الصدد إن «النصرة هي القاعدة، ولا يمكن أن يخفي تغيير اسمها حقيقتها وما تحاول أن تفعله».
وفشلت اتفاقات وقف إطلاق نار سابقة، وقال أوباما، أمس، إن واشنطن تتعامل مع المحادثات «ببعض التشكيك (..) ولكن الأمر يستحق المحاولة». وأضاف: «حتى لو اقتصر الأمر على حصول الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء على الطعام والإمدادات الطبية التي تعينهم في رعب التفجيرات المستمرة، فإن الأمر يستحق العناء».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها صدر، أمس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي جون كيري الخطوات التالية للحل في سوريا، وذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة هانغتشو الصينية التي تستضيف قمة «مجموعة العشرين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.