زعيم «داعش» يجري مقابلات لاختيار خليفة للعدناني

يتقدم المرشحين تركي البنعلي والسوري «أبو لقمان»

ابو محمد العدناني - تركي البنعلي
ابو محمد العدناني - تركي البنعلي
TT

زعيم «داعش» يجري مقابلات لاختيار خليفة للعدناني

ابو محمد العدناني - تركي البنعلي
ابو محمد العدناني - تركي البنعلي

يجري زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، مقابلات في مدينة الرقة لمرشحين لخلافة المتحدث الإعلامي باسم التنظيم، أبو محمد العدناني، الذي قتل في غارة جوية قبل أيام، تنازع الأميركيون والروس القيام بها.
ونشرت صحيفة الـ«صنداي تايمز» البريطانية القائمة المختصرة للمرشحين لمنصب العدناني في التنظيم، الذين يتقدمهم البحريني تركي البنعلي، والسوري علي موسى الشواخ (أبو لقمان).
ويبلغ تركي 32 عاما، ويعتبر الآن أرفع المنظرين لدى التنظيم، وتنسب إليه ورقة شرعية برر فيها اغتصاب النساء الإيزيديات اللائي استعبدهن التنظيم في العراق، وهناك تقارير تتحدث عن وصوله لأرفع مناصب المستشارين الشرعيين للتنظيم، ويذكر بعضها أنه ترقى إلى منصب «مفتي داعش».
أما أبو لقمان فيبلغ من العمر 43 عاما، وكان أول حاكم للرقة بعد احتلال «داعش» لها، ويعتقد أنه المشرف على تجارة «داعش» في النفط من الآبار التي استولى عليها التنظيم، وقد أُعلن أكثر من مرة أنه قتل في غارة لقوات تحالف مكافحة الإرهاب، لكن ما يبدو مؤكدا أنه تعرض للطعن مرة على يد مقاتل ليبي في «داعش»، احتجاجا على طريقة معاملته للمقاتلين الأجانب في التنظيم، وقد نشط أبو لقمان لصالح التنظيم في العراق من قبل، ويعد من أهم القيادات التي تقوم بتجنيد المقاتلين الأجانب للتنظيم.
ويعتبر المراقبون العدناني «المهندس الرئيسي» للهجمات التي ضربت عدة دول غربية، وقد لعب دورا قياديا في تجنيد المتطرفين في تنظيم القاعدة في العراق، وبعدها في تنظيم داعش.
وبعدما وصفه بـ«المهندس الرئيسي» للعمليات الخارجية لتنظيم داعش، والمتحدث الرئيسي باسم التنظيم، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بيتر كوك، أن العدناني «نسق تحرك مقاتلي تنظيم داعش في العراق والشام، وشجع مباشرة أفرادا على شن هجمات على مدنيين وأعضاء في الجيش، ونشط في تجنيد أعضاء جدد للتنظيم».
وحين ظهر العدناني خلال شهر رمضان الماضي، الموافق 21 مايو (أيار)، كانت رسالته التوجيهية واضحة بتنفيذ هجمات ضد الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حين قال: «اجعلوا هذا الشهر شهر المصائب على الكفار، في كل مكان. والدعوة موجهة خصوصًا لأنصار الخلافة (المزعومة) في أوروبا وأميركا»، وأخذت العمليات بعدها و«الذئاب المنفردة» تنشط بكل ما لديها من إمكانات في مختلف الدول الأوروبية، دهسًا وتفجيرًا وطعنًا ومحاولات قتل فاشلة في كل اتجاه.
ويقول مسؤول آخر في وزارة الدفاع الأميركية إن العدناني هو «أحد أكبر قادة تنظيم داعش، وإنه كان أكبر بكثير من مجرد متحدث باسم التنظيم». وأوضح مسؤول أميركي أن العدناني لعب دورا كبيرا في عدد من الهجمات الكبيرة في 2015، بما في ذلك الاعتداءات التي شهدتها باريس، ومطعم في بنغلاديش، وكذلك في إسطنبول، ومطار بروكسل، وفي شبه جزيرة سيناء المصرية، والتفجير الانتحاري في أنقرة. لكن الـ«صنداي تايمز»، نقلا عن خبراء، أشارت إلى صعوبة ملء الفراغ الذي خلفه العدناني، ليس فقط لتعدد الأدوار التي كان يقوم بها، إلى جانب كونه المتحدث الإعلامي، ولكن لمكانته أيضا.
فقد كان العدناني أحد القلائل من قيادات التنظيم المؤسسين، وله تاريخ مع تنظيم القاعدة، ثم «القاعدة في العراق» بقيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي، وهو سوري من محافظة إدلب (جنوب غربي حلب)، ولد عام 1977، وانخرط في الجهاد منذ أوائل الـ2000 حين بايع أبو مصعب الزرقاوي، ثم انتقل إلى العراق مع بدء الغزو الأميركي في 2003، وتنقل في مواقع متشددة عدة، وصولا إلى تعيينه متحدثا باسم تنظيم داعش، وقد سجن في العراق لخمس سنوات بين عامي 2005 و2010.
غير أن الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن، أشار في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» إلى أن خلافة البغدادي باطلة شرعا، مضيفا: «فندت من قبل شبهاتهم عام 2014 في مناظرات شرعية، وأكدت أن خلافتهم قامت على مجموعة من المجاهيل غير المعروفين لعلماء المسلمين، أو للتيارات الأصولية على مستوى العالم، وأنهم خوارج جدد أعملوا السيف في المسلمين قتلا وتفجيرا». وقال إن منصب الخلافة «في الأصل رحمة، إلا أن خلافة البغدادي منذ ظهور الدولة كانت نقمة وعذابا على المسلمين حول العالم».
وأوضح السباعي أن البنعلي لا قيمة له في عالم الفتوى أو الحرب أو العسكرية، وربما مكانته كانت مجرد واعظ شرعي لا أكثر، وهذا حجمه الحقيقي، ولا يمكن مقارنته بالعدناني، لأن الأخير يعتبر من مؤسسي التنظيم منذ البداية، معتبرا أن أبو لقمان والي الرقة، وهو أكبر سنا، ولديه أنصار ومؤيدون، وهو أبرز منافسي العدناني، وقد لا يسمح للبنعلي بتبوء المنصب الجديد.
ونقلت الـ«صنداي تايمز»، عن خبير الإرهاب كولن كلارك في مؤسسة راند الأميركية، قوله إنه يصعب أن يقوم شخص بمهام العدناني التي اكتسبها بالخبرة الطويلة.
وأوضح خبراء مكافحة الإرهاب إلى احتمال تقسيم مهام العدناني على أكثر من شخص، ما إن يتم اختيار المتحدث الإعلامي من بين المرشحين. وبحسب مسؤولين أميركيين، ومختصين بمحاربة الإرهاب، لا يزال «داعش» يتمتع بقدر كبير من المرونة رغم الخسائر الكبيرة، ولديه خطط بديلة لاستبدال حتى كبار قادته، مثل أبو بكر البغدادي، حال تعرض للقتل. وعبر ويليام مكانتس، الباحث بمعهد بروكنغز ومؤلف كتاب نبوءة «داعش»، عن ذلك بقوله إن التنظيم يمتلك مقعدا للبدلاء. وحمل البنعلي الجنسية البحرينية سابقا، وهي التي سحبت منه لاحقا بعد اتهامه بالإرهاب، وينظر له كأعجوبة نظرا لتتلمذه في سن مبكرة على يد كبار قادة التشدد، مثل أبو محمد المقدسي الذي ينظر له كأحد أكبر منظري تنظيم القاعدة.
والأهم من كل ما سبق هو أنه متحدث وخطيب مفوه وداعية بارز قريب الشبه بالعدناني، بحسب بنزيل الذي قدم بحثا لمعهد بروكنغز عن فكر تنظيم داعش.
ويقال إن البنعلي سافر للانضمام إلى «القاعدة» في سوريا عام 2013، حيث بدأ في إنتاج أكثر رسائل التنظيم تأثيرا، التي وضعت حجر الأساس لممارسات «داعش» اللاحقة. وفي 30 أبريل (نيسان) 2014، نشر البنعلي رسالة تقول إن التنظيم ليس بحاجة إلى سيطرة كاملة على الأرض كي يعلن عن إقامة خلافة إسلامية. فبحسب بونزيل، يرى كثيرون أن مفهوم السيطرة الميدانية على الأرض شرط أساسي لإعلان دولة الخلافة، لكن بحث البنعلي ساعد على تمهيد الطريق لإعلان تلك الدولة بعد ذلك بشهور، وتحديدا في صيف عام 2014.
وجرى الإعلان عن قتل لقمان عدة مرات، مرة بعد ضربة جوية أميركية، ومرة أخرى بالزعم أنه تلقي طعنه قاتله من مسلح ليبي، اعتراضا على معاملة لقمان للأعضاء الأجانب، إلا أن نبأ موته لم يُؤكد بشكل رسمي.
ومن المؤكد أن الشخص الذي سيشغل موقع العدناني سوف يعمل بالقرب من البغدادي، القائد المبهم للتنظيم. وعادة ما يلتقي البغدادي على فترات مع أمراء المناطق التابعة لـ«داعش» بمقره في الرقة. ولضمان سلامته في أثناء تلك اللقاءات، يتولى سائق خاص نقل كل أمير، ويحتفظ بهاتفه الجوال، وأي جهاز إلكتروني آخر، ليتجنب الكشف عن مكانه، ولو بشكل غير متعمد، عن طريق المخابرات الأميركية، وفق مسؤولين أميركان.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended