حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية، اليوم، شركات التطوير العقاري التي ترغب في الاستثمار بمشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء)، من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة - لجنة البيع على الخارطة - بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 / 3 / 1430 هـ المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
ودعت الوزارة في بيان صحافي، المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراضي عقارية لم يتم تطويرها، إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة.
يذكر أن لجنة البيع على الخارطة اعتمدت مؤخراً عددا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.
تحذير في السعودية من الشراء على الخارطة في المشاريع «تحت الإنشاء»
«التجارة والصناعة» تشترط الحصول على ترخيص مسبق
تحذيرات في السعودية من الشراء على الخارطة دون ترخيص
تحذير في السعودية من الشراء على الخارطة في المشاريع «تحت الإنشاء»
تحذيرات في السعودية من الشراء على الخارطة دون ترخيص
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
