55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

استثمارات مرتفعة توفر بنية تحتية رقمية متفوقة

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»
TT

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

أكد مؤتمر «تمكين رقمنة الاقتصاد لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية» أن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية متفوقة، نظرا لحجم الاستثمارات المرتفعة التي تم ضخها خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت وزيرة تطوير القطاع العام الأردنية ياسرة غوشة، في فعاليات المؤتمر الذي عقدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) بالتعاون مع المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا السنغافوري، إن الأردن أول من بدأ بالتخطيط نحو رقمنة الاقتصاد، ألا أن دولا في المنطقة سبقت الأردن لتنفذ خططها بشكل أقدر وأفضل.
وأضافت الوزيرة الأردنية أن التطوير المؤسسي بمنظوره الشامل يعتبر عملية تطوير الخدمات والإجراءات وأتمتتها أحد محاور العمل الرئيسية، مشيرة إلى ضرورة وجود تنسيق وتكامل بين عمل الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي والوحدات الخاصة بإدارة المعلومات والحاسوب من جهة، وإدارة برنامج الحكومة الإلكترونية من جهة أخرى، بحيث تعمل هذه الجهات معا على إعداد المتطلبات اللازمة من البرمجيات والبنية التحتية التكنولوجية والربط الإلكتروني الذي يمكن أي دائرة من إتاحة خدماتها وتنفيذ عملياتها إلكترونيا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج المهندس نضال البيطار أن «إنتاج» ترجمت توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نحو جعل الأردن مركزا إقليميا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ويأتي ضمن دور «جمعية إنتاج» في دعم وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم النمو بالاقتصاد الوطني حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا في هذا المجال.
وأوضح أن المؤتمر الذي ينعقد للمرة الأولى في الأردن يُتيح الفرصة للاستماع إلى خبراء عالميين في القطاع، من أجل الاستفادة من كيفية استغلال تقنيات الحوسبة الذكية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية، داعيا إلى مواكبة هذا التطور اللافت.
وناقش المؤتمر مفاهيم وآليات استخدام تقنيات الحوسبة الذكية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، عبر استضافة شخصيات مؤثرة من جمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة، ومن بينهم رئيس المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة الدكتور أنطون رافندران، ومستشار جمهورية سنغافورة للعلاقات الخارجية السفير تنج ثنغ دار.
وتخللت المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى: تحدث فيها الدكتور رافندران عن إنجازات سنغافورة وتوقعات المستقبل في مجال إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، مبينا أن «ثورة التكنولوجيا قادتنا الآن لاستخدام أكثر من 2.6 مليون تطبيق خلوي تم تطويرها لتتواكب مع أنظمة التشغيل على الهواتف الجوالة».
وأشار إلى أن 70 في المائة من حركة الإنترنت حاليا من نصيب محتوى الفيديو، منوها إلى أن مستخدمي الهواتف أصبحوا أكثر من مستخدمي الحواسيب، إضافة إلى أن «إنترنت الأشياء تطور بشكل مثير، حتى بدأ بالدخول لأهم القطاعات الحياتية كالصحة والعلاج».
من جانبه، تحدث السفير تنج ثنغ دار، حول القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، مبينا أن الاقتصاد الرقمي يعد فرصة هامة باعتباره قادرا على تطوير المنوال الاقتصادي والقيمة المضافة والتصدير، والأهم أنه قادر على توفير فرص عمل خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن الهدف من تطوير الاقتصاد الرقمي هو توظيفه لخدمة الغايات الاستراتيجية من النشاط الاقتصادي والتي يمكن اختصارها بتحقيق التنمية، والارتقاء بالواقع الاجتماعي إلى درجة تصبح فيها مجتمعات المعرفة هي قاعدة وركيزة النمو الاقتصادي.
وتناولت الجلسة الثانية التي ضمت شخصيات مؤثرة في الاقتصاد الأردني من القطاعين العام والخاص موضوع «هل الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو التحول إلى أمة ذكية».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة إن «55 في المائة من الأردنيين يستخدمون تقنيات الديجيتال، وهؤلاء أصحاب القرار في المستقبل». وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، ‏جيروم هاينك، إن التكنولوجيا داعم أساسي للاقتصاد، والأردن بإمكانه التحول لاستخدام التقنيات الحديثة بسهولة.
فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان: «كيف يمكن للأردن أن يتحول إلى أمة ذكية باستخدام إنترنت الأشياء والبيانات الهائلة والحوسبة السحابية».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).