خادم الحرمين يصدر موافقته على رفع الحد الأعلى لسن ابتعاث الموظفين للدراسة

القرار يتضمن الموافقة على الإيفاد والابتعاث بسن 45 داخليا وخارجيا

خادم الحرمين يصدر موافقته على رفع الحد الأعلى لسن ابتعاث الموظفين للدراسة
TT

خادم الحرمين يصدر موافقته على رفع الحد الأعلى لسن ابتعاث الموظفين للدراسة

خادم الحرمين يصدر موافقته على رفع الحد الأعلى لسن ابتعاث الموظفين للدراسة

صدرت في السعودية اليوم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على رفع سن الابتعاث للموظفين للدارسة في الخارج والداخل.
وأعلن الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (1/1820) (1/1821) بتاريخ 1435/3/20هـ، والمتضمن موافقة المجلس على طلب لجنة التدريب والابتعاث موظفي الخدمة المدنية، رفع الحد الاعلى للسن المحدد لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل، وضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية .
وأوضح البراك أن الوزارة كانت قد رفعت مقترحاً برفع السن المحددة، رغبة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من موظفي الخدمة المدنية ممن تجاوز سن الأربعين ولا زالت لديهم القدرة والاستعداد لمواصلة تعليمهم بما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤدونها، سعيا للمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام، سيما وأنه قد التحق بالخدمة المدنية خلال السنوات الأخيرة موظفون وموظفات في سن متأخرة، مما يتطلب إتاحة الفرصة لهم لتنمية معارفهم ورفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم، كما أن الضوابط الجديدة لمن يلتحق بالدراسة بدون التفرغ بالابتعاث أو الإيفاد ستحقق إن شاء الله قدراً كبيراً من المواءمة بين مصلحة الموظف ومتطلبات الوظيفة العامة.
ومن أبرز ما يتضمنه قرارا المجلس رفع الحد الأعلى للسن المحددة للابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل إلى (45) عاماً بالنسبة لدراسة درجات الدبلوم بعد البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، فيما تحدد سن (45) عاماً حداً أقصى للإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة الثانوية المرشحين لدراسة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس.
وتضمن القرار إبقاء سن 40 عاماً حداً أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج بالنسبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس، وإبقاء سن (40) عاماً حداً أقصي للابتعاث للدراسة بالخارج والإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس.
كما تضمن القرار بقاء الاستثناءات من سن 40 الواردة في محضر اللجنة السابقة المشكلة لدراسة الموضوع بالأمر السامي رقم (22363) وما أقرته اللجنة بعد ذلك وهي التخصصات الهندسية، والدبلومات التربوية، والتخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها، وما يستجد مما تقتنع اللجنة بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من المجالات المستثناة المشار إليها، يكون العمل بهذه الترتيبات لمدة " خمس سنوات " من تاريخ تبليغ القرار ويتم تقييم الوضع بعد ذلك في ضوء نتائج التطبيق على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية وفي بداية السنة "الخامسة" برفع طلب تمديد العمل بالقرار.
أما قرار المجلس الخاص بضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية بدون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، فقد تضمن تعديل المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته الواردة في ضوابط الحالة رقم (5) بالمحضر الخاصة بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي إلى خمسة أضعاف مسافة الانتداب المحدد نظاماً لتصبح (375) كيلومترا، لا يترتب على إقرار الاستفادة من المؤهل أي التزامات مالية على جهة الموظف عن فترة دراسته، أن تكون الجهة التعليمية التي تحصل منها على المؤهل من الجهات المعتمدة والموصى بها من الجهة الحكومية المشرفة عليها إذا كانت الدراسة داخل السعودية، وأن تتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت الدراسة خارج السعودية.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.