اقتصاد بريطانيا ينمو باطراد رغم استفتاء الاتحاد الأوروبي

الشركات أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل

اقتصاد بريطانيا ينمو باطراد رغم استفتاء الاتحاد الأوروبي
TT

اقتصاد بريطانيا ينمو باطراد رغم استفتاء الاتحاد الأوروبي

اقتصاد بريطانيا ينمو باطراد رغم استفتاء الاتحاد الأوروبي

قال اتحاد الصناعات البريطانية، اليوم (الأحد)، إن الاقتصاد لم يتضرر فيما يبدو جراء التصويت في يونيو (حزيران) لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنه ينمو باطراد، في حين أصبحت الشركات أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن المستقبل.
وارتفع مؤشر النمو التابع للاتحاد إلى 8 زائد، في أغسطس (آب)، من 5 زائد في يوليو (تموز)، عندما كانت بريطانيا تمر بأزمة سياسية بسبب قرار ناخبيها مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأظهر مسح أجراه الاتحاد، تضمن 833 شركة، أن شركات الخدمات نمت بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، في حين نمت الشركات الصناعية بوتيرة أبطأ.
وقالت رين نيوتون سميث، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «مع أنه لم يمضِ وقت كبير منذ تصويت الاتحاد الأوروبي، فإن الاقتصاد ما زال ينمو بوتيرة مطردة، رغم تفاوت الأداء بين القطاعات المختلفة».
وأضافت أن انخفاض الجنيه الإسترليني منذ الاستفتاء ساعد المصدرين، لكنه سيدفع التضخم للصعود، وسيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.