«الشرق الأوسط» تطلق عدداً بمناسبة قمة العشرين باللغة الصينية

«الشرق الأوسط» تطلق عدداً بمناسبة قمة العشرين باللغة الصينية

شملت تقارير متخصصة حول {رؤية 2030} والتحديات الاقتصادية العالمية
الأحد - 2 ذو الحجة 1437 هـ - 04 سبتمبر 2016 مـ
لندن: «الشرق الأوسط»
أطلقت صحيفة العرب الدولية «الشرق الأوسط» اليوم عددا خاصا باللغة الصينية تزامنا مع قمة العشرين التي تعقد في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، تحت شعار «بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل»، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لتكون بذلك صحيفة «الشرق الأوسط» الصحيفة العربية الأولى التي تصدر عددا باللغة الصينية.

ويأتي العدد الخاص باللغة الصينية الذي يطلق عبر خدمة الدجيتال من خلال مواقع صحيفة «الشرق الأوسط» والمواقع الصينية الشهيرة، امتدادا لما توليه صحيفة العرب الدولية، من أهمية كبرى للتواصل مع كافة الشعوب في العالم، ولما تمثله الصين من أهمية كبرى على الساحة الدولية والاقتصادية، ولما تتميز من علاقات بينها وبين دول منطقة الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد والتي تشهد العلاقات بين البلدين نمواً في كافة المجالات والتي تمتد لعقود من الزمن.

وتعمل صحيفة «الشرق الأوسط» على إطلاق موقعها باللغة الصينية قريبا، الذي يهدف إلى جذب القراء باللغة الصينية، وإبراز الأهمية السياسية والثقافية والاقتصادية الصينية، التي من خلالها يتم تقريب وجهات النظر بين القراء باللغات العربية والصينية.

وحفل العدد الخاص الذي تصدره «الشرق الأوسط» اليوم بالكثير من المواضيع والتقارير الخاصة عن قمة العشرين، إضافة لمشاركة بعض الكتاب، وتركزت تلك المواضيع حول أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والمتمثلة في إنهاء الفقر، إنهاء الجوع، ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار، تعليم ذو جودة عالية، المساواة بين الجنسين.

كما تضمنت التقارير حول رؤية المملكة 2030. وذلك لما تلعبه السعودية من دور بارز في عضوية مجموعة دول العشرين، حيث تمثل المملكة الصوت الأقوى للدول النامية، مما يعني أن السعودية ستقدم مجموعة من الحلول التي من المتوقع أن تكون ذات أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي، خصوصا أن كثيرًا من اقتصاديات الدول النامية على وجه الخصوص بدأت تعيش مرحلة من التقهقر خلال الفترة الراهنة.

وحمل العدد تقارير عن خطة تحول الاقتصاد في السعودية التي تعتبر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى اقتصاد غير نفطي خلال أقل من 20 عامًا، وذلك وفق رؤية السعودية 2030 التي كشف عنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي في أبريل (نيسان) الماضي وعما تحمله تلك الخطة الوطنية الجديدة لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط الخام كمصدر دخل والتي من المفترض أن تؤتي ثمارها خلال أقل من 20 عامًا.

ولعل أهم تحديات قمة العشرين هي أحد الملفات الأبرز التي تطرقت لها «الشرق الأوسط» في عددها باللغة الصينية، والتي تتمثل في السياسة النقدية لدول مجموعة العشرين، خاصة في ظل الركود الاقتصادي وتباطؤ معدلات النمو.

وكان لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست» أهمية كبرى ضمن التحديات والتي سلطت «الشرق الأوسط» الضوء على هذا الملف، خاصة أن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي، حيث يضيف حالة من عدم اليقين المستمر، حتى الوصول إلى مرحلة إبرام المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.. فمعدلات النمو الاقتصادي قد تأثرت في الجانبين بعد تصويت يونيو (حزيران) الماضي.

ويأتي ملف التجارة العالمية أحد أهم الملفات خاصة أن تقرير منظمة التجارة العالمية قال في الآونة الأخيرة، إن نمو التجارة العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية أقل بكثير من المتوسط في العقود الأخيرة، لجميع الذين يؤمنون بأن التجارة هي محرك الازدهار، خاصة أن الصين تواصل مجهوداتها لعكس «الاتجاهات الحمائية» التي تلت الأزمة المالية، والتي لا تزال تؤثر على وضع الاقتصاد العالمي بمحركيه الاقتصاديين الأكبر؛ الصيني والأميركي. في حين حددت منظمة التجارة العالمية أكثر من 1500 قانون وإجراء من التدابير المقيدة للتجارة التي وضعتها اقتصادات مجموعة الـ20 منذ عام 2008.

فيما تعتبر معدلات النمو العالمي وتعزيز إدارة مجموعة العشرين للاقتصاد العالمي على رأس جدول الأعمال في قمة 2016. الذي ناقشته «الشرق الأوسط» في تقرير لها باللغة الصينية وكيف يمكن للدول العمل معا بشكل أفضل لتعزيز «النمو الاحتوائي»، فما زال الاقتصاد العالمي بحاجة لخطوات جريئة لزيادة الإنتاج، فكون أنه من السهل في أوقات التحديات الاقتصادية خفض إجراءات البحث والتطوير، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة الإنتاج والنمو على المدى الطويل، خاصة البنك الدولي خفض توقعاته للاقتصاد العالمي في 2016، والصادرة في يونيو الماضي، إلى 2.4 في المائة، من 2.9 في المائة، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته في أبريل في العام الجاري إلى 3.1 في المائة من 3.2 في المائة.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة