ولد الشيخ يبدأ مساعيه الجديدة.. ووفد الانقلابيين في مسقط يضع شروطًا للقائه

خبراء: الانقلابيون يمارسون ضغوطًا على الأمم المتحدة.. وسيرضخون للحلول السياسية

صورة تعود إلى شهر أغسطس الماضي للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني أثناء المؤتمر الصحافي في جدة (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر أغسطس الماضي للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني أثناء المؤتمر الصحافي في جدة (أ.ف.ب)
TT

ولد الشيخ يبدأ مساعيه الجديدة.. ووفد الانقلابيين في مسقط يضع شروطًا للقائه

صورة تعود إلى شهر أغسطس الماضي للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني أثناء المؤتمر الصحافي في جدة (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر أغسطس الماضي للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني أثناء المؤتمر الصحافي في جدة (أ.ف.ب)

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، جولة جديدة في المنطقة، سعيًا إلى استئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي سوف يخوض مباحثات صعبة مع وفد الانقلابيين الموجود في سلطنة عمان، بخصوص القضايا المدرجة على جدول أعماله والتي يتصدرها موضوع استئناف مشاورات السلام والتوصل لهدنة جديدة لوقف إطلاق النار، بعد أن فشلت الجولة السابقة في دولة الكويت، مطلع الشهر الماضي، حيث يتمترس الحوثيون أمام جملة من المطالب.
غير أن مصدرًا مقربًا من وفد الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط» أكد أن الوفد يرفض مقابلة ولد الشيخ خلال زيارة الأخير إلى سلطنة عمان، حيث يوجد الوفد منذ عودته من دولة الكويت، بعد أن منعت قوات التحالف رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي، باستثناء الرحالات ذات الطابع الإنساني والتابعة للأمم المتحدة. وقال المصدر إن الوفد لن يقابل ولد الشيخ، وإن لديه مطلبين رئيسيين، هما السماح له بالعودة إلى صنعاء للتشاور مع قيادات الحوثي والمخلوع صالح، ورفع الحظر الجوي المفروض على صنعاء. ونقل المصدر عن أحد أعضاء الوفد قوله: «نريد التشاور مع قياداتنا وهو (ولد الشيخ) يرفض السماح لنا».
وأضاف المصدر اليمني المطلع أن وفد الانقلابيين، استعاض عن رفضه مقابلة مبعوث الأمم المتحدة، ففوض الجانب العماني بمقابلة ولد الشيخ واستلام ما لديه من مقترحات، مكتوبة، قبل الرد عليها وإعادتها إليه عبر الوسيط العماني، ونقل المصدر، مرة أخرى، عن عضو في الوفد قوله: «زمان كنا نقبل الكلام الشفهي ويعود هو وينكره، تغيرت قواعد اللعبة، من اليوم التعامل بالمكتوب»، لكن المصدر لم يستبعد أن تسفر ضغوط دولية على الانقلابيين من أجل اللقاء بولد الشيخ والبدء في نقاشات جادة، حسب تعبير المصدر.
وكان وفد الانقلابيين، رفض اللقاء بمبعوث الأمم المتحدة، قبيل أن يتقدم الأخير بإحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، والتي أعاد التأكيد فيها على ضرورة الحل السياسي للأزمة اليمنية، ووضع، مرة أخرى، قضايا الحل بالتراتبية التي ترتئيها الأمم المتحدة المتمثلة في «الانسحاب من المدن والمحافظات، وتسليم الأسلحة، والبدء في الخطوات الأمنية»، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الجانب السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وذكر إسماعيل ولد الشيخ، في إحاطته أمام مجلس الأمن، انه سوف يعود إلى المنطقة لاستئناف مساعي الحل السياسي وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، في ضوء المشاورات المكثفة التي أجراها، الأسبوعين الماضيين، مع أطراف إقليمية ودولية، وكان أبرزها اللقاء الخماسي الذي شارك فيه إلى جانب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، والولايات المتحدة الأميركية، جون كيري، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إضافة إلى توبياس ألوود، مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.
وعقب فشل مشاورات الكويت بجولتها الأولى والثانية، بعد إعلان الانقلابيين في صنعاء (الحوثي – صالح)، عن تشكيل ما سمي «المجلس السياسي»، ومبعوث الأمم المتحدة يسعى إلى استئناف المشاورات في جولة جديدة، بعد أن حصل على التزام من طرفي المشاورات بالعودة إليها، ووفقًا لما أكده ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، فإن استمرار الانقلابيين في الخطوات أحادية الجانب، يعيق مسألة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، في وقت يسرب الانقلابيون معلومات حول قرب تشكيلهم لحكومة في صنعاء.
ويشير المراقبون إلى أن الحوثيين لن يواصلوا الامتناع عن مقابلة المبعوث الأممي، ويقول الناشط السياسي اليمني، بليغ المخلافي إن رفض الانقلابيين، المرة الماضية، للقاء ولد الشيخ «كان نوعًا من الضغوط التي يمارسونها على المجتمع الدولي للضغط على التحالف من أجل فتح مطار صنعاء الذي شكل للميليشيات أحد شرايين الحياة خلال الفترة الماضية، لكن تلك الضغوط لم تنجح»، ويضيف المخلافي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضغطًا دوليًا قويًا تقوده الولايات المتحدة من أجل عقد جولة مشاورات جديدة، قد تكون في أوسلو وأمام الضغط العسكري في عدد من الجبهات سيلجأ الحوثيون وصالح، كما هي عادتهم، إلى تفعيل الحل السياسي عبر لقاء المبعوث والتواصل مع الرعاة».
من جانبه، يقول نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة والخليج للدراسات، إن الانقلابيين «لم يعدّ لديهم من خيارات بعد مشاورات الكويت غير الحرب أو الاستجابة للرؤية الأممية وكلما أعاقوها تزداد خسائرهم»، وإن «وضعهم العسكري والاقتصادي على حافة الهاوية وسقوطهم حتمي طال الزمن أم قصر، وسيتحولون إلى عصابة فوضوية، فالدولة ستنهار مع إفلاس البنك المركزي»، مشيرًا إلى أن الانقلابيين باتوا يعتمدون على أسلوب الدعاية، لأن «الدعاية لديهم مصدر قوتهم وغوغائيات شعبية ولا محالة أنها ستنقلب ضدهم مستقبلاً، لذا فإن رفضهم للحل السياسي فقط لتحقيق مكاسب أكثر، ناهيك بجناح متطرف خاضع للموجهات الإيرانية، وأيضا غموض وضع صالح مما يجعله قلقًا من دوره ومستقبله، وهذا يدفع إلى العناد، أما واقعًا فإنهم ينتظرون أي حل، والرؤية الأممية حبل نجاة لهم، وهم يدركون ذلك».
ويشير غلاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ، إلى أن «الانقلاب بطرفيه محاصر من الأقاليم والعالم، ولن تتمكن إيران ولا العراق من إنقاذ انقلابهم، فقط يروهم أداة وظيفية لإدارة مصالح لها علاقة بملفات أخرى لا علاقة لها بالمصالح اليمنية، ولا حتى بمصالح من يقاتل مع الانقلاب»، ويردف قائلا: «صحيح أن الحوثية راكمت أموالاً كثيرة وهائلة، وربحت قيادات كثيرة أموال طائلة، إلا أن استمرار الحرب يضرها؛ لأن الهزيمة حتمية، بعضهم اخرج أموال عبر التهريب وشبكات غسل الأموال، إلا أن المخزن في الداخل ضخم لذا فإنهم يبحثون أيضًا عن شرعنة لهذه الأموال من خلال الحل السياسي عبر التركيز على الضمانات»، مؤكدًا أن الأمم المتحدة بالنسبة للانقلابيين «من ناحية واقعية حبل نجاتهم، وما يقولونه في الأعلام والضغط الذي يمارس، ليس إلا محاولة للبحث عن براءة وشرعنة لمكاسبهم الفاسدة، عبر ضمانات أممية ودولية وإقليمية».
إلى ذلك، تأتي جولة ولد الشيخ الجديدة في المنطقة في ظل تصاعد حدة المواجهات في جبهات القتال في اليمن، حيث تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها صوب العاصمة صنعاء، تمكنت، أمس، من نقل المعارك إلى مناطق قريبة جدًا من العاصمة صنعاء، من جهة الشرق، وذلك بعد السيطرة على معظم الجبال والمرتفعات في مديرية نهم، والوصول إلى منطقة «محلي»، التي تتحكم بالطرق المؤدية إلى مديرية أرحب، وصنعاء ومأرب.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.