الغموض يلفّ هدنة حلب.. والمعارضة السورية ترفضها في ظل سريان التهجير القسري

تجارب الروس والنظام في خرق وقف إطلاق النار يفقد المبادرات مصداقيتها

مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)
مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)
TT

الغموض يلفّ هدنة حلب.. والمعارضة السورية ترفضها في ظل سريان التهجير القسري

مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)
مقاتلون من الجبهة الشامية في استراحة لتناول الطعام قرب حلب (رويترز)

لم تتبلور بعد صيغة الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة وروسيا لإبرامه لتثبيت وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية لمدة 48 ساعة أسبوعيًا، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة إلى المناطق المحاصرة، والحد من الطلعات الجوية لطيران النظام السوري فوق المدينة.
غير أن المعارضة السورية، بجناحيها السياسي والعسكري، سارعت إلى رفض هذه الهدنة قبل ولادتها، استنادًا إلى التجارب السابقة في عدم التزام الروس أنفسهم ونظام بشار الأسد بالهدن المماثلة التي أبرمت في حلب وغيرها وبادروا إلى خرقها قبل أن يجفّ حبرها. إذ اعتبرت المعارضة أن «الهدنة غير جدية، وهي خارج البحث والتداول». ورأت أن «المشروع الساري التنفيذ الآن هو التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الذي يتجاهله أي تفاهم ثنائي أميركي روسي».
وبغض النظر عن نتائج ما بعد الاتفاق، أشارت المعلومات إلى أن أبرز عناصر هذا الاتفاق العتيد إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى حلب عبر طريق الكاستيلو، الذي تسيطر عليه قوات النظام حاليًا، والسماح لحواجز قوات الأسد بالتحقق فقط من سلامة أختام الأمم المتحدة على شاحنات المساعدات الإنسانية دون تفتيش الشحنات أو نقل محتوياتها. يضاف إلى ذلك حصر حركة طائرات النظام بطلعات غير قتالية في مناطق محدّدة. ولم يتضح ما إذا كان الاتفاق المزعوم سيتطرق إلى وقف القتال في أنحاء البلاد، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لاستئنافه بعدما انهار في وقت سابق هذا العام.
وعلى الرغم من الإيجابية التي تنطوي عليها بعض بنود مشروع الاتفاقية، فإن الفصائل المسلّحة رفضت هذه الهدنة «لعدم جديتها». وأكد مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط»، أن الروس «غير جديين في التوصل إلى هدنة أو فرض هدنة في حلب أو غيرها»، وأردف: «هم يريدون استدراج الأميركي ليكون شريكًا معهم في معركتهم التي أثبتت عدم جدواها على مدى عام كامل». وتابع قوله: «بالنسبة إلى الثوار، هذه الهدنة غير جدية وهي خارج البحث والتداول، لأن المعارك قائمة ومستمرة». وكشف المصدر العسكري أن «الثوار نفذوا هجومًا اليوم (أمس) على الجبهة الجنوبية، وحققوا تقدمًا، مستفيدين من سحب النظام بعض التعزيزات منها إلى حماه».
أما على صعيد الموقف السياسي، فاعتبر أحمد رمضان، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أن «التحدي الذي يواجه اتفاق الهدنة الجديد هو مدى التزام روسيا وحلفائها به، إذ لم يسبق لهم أن التزموا بأي اتفاق هدنة». ورأى رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال توقف قصف الصواريخ يبدأ القصف بالبراميل المتفجرة، ولم يسبق أن تم الالتزام بوقف الأعمال العدائية، وإنما التصعيد باستمرار باستهداف المدنيين والمؤسسات الخدمية والعامة». وأضاف رمضان: «من الواضح أنه لا توجد آلية إلزامية لتطبيق أي تفاهمات أو قرارات يجري التوصل إليها، وبالتالي، المشروع الذي يتواصل هو التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، الذي للأسف لا يتم التحدث عنه ضمن التفاهم الثنائي الأميركي الروسي، إلا في نطاق التغاضي عن ذلك وتمريره تحت مزاعم الهدن التي يمررها النظام وحليفه الإيراني».
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه أعلن قبل نحو أسبوع في جنيف عن إخفاق وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف في التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون العسكري ووقف الاقتتال في أنحاء سوريا، وتحدثا عن قضايا «ينبغي تسويتها قبل إعلان اتفاق». إلا أن ما تردد عن إمكان إعطاء روسيا ضوءا أخضر أميركيا لقصف فصائل تصنفها «إرهابية» طرح علامات استفهام عن أبعاد هذا الاتفاق، إذ شدد أحمد رمضان على «رفض أي اتفاق يعطي القصف الوحشي الذي تقوم به روسيا وتستخدم فيه أسلحة محرمة وقوة مفرطة أي شرعية باتفاقات وتفاهمات مع أي طرف». واستطرد: «روسيا تبحث عن ذلك باستمرار للهروب من مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، ومن المفارقة أنها تقترب من إنهاء عامها الأول على تدخلها عسكريًا في سوريا بذريعة مواجهة الإرهاب، ولم تقم بأي فعل حقيقي في التصدي للإرهاب العابر للحدود، خصوصا تنظيم داعش». قبل أن يوضح أن «المرة الوحيدة التي زعم فيها الروس قتل قيادي في (داعش)، تبين أن الولايات المتحدة من فعل ذلك»، لافتًا إلى أن روسيا «تستغل الضوء الأخضر الذي يمنح لها، لتصفية حساب مع الشعب السوري وقتل وتهجير أكبر عدد منهم».
ما يستحق الذكر في هذا السياق أن المفاوضات بين المعارضة والنظام في جنيف وصلت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى طريق مسدود، بسبب استئناف قوات النظام وحلفائها عملياتها العسكرية ضد مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب ومحاصرتها، والردّ بهجوم واسع لفصائل المعارضة المسلحة، وسيطرتها على مواقع عسكرية استراتيجية للنظام جنوب المدينة، أبرزها الكليات العسكرية والرموسة، حيث تمكنت عبره من فك الحصار جزئيًا عن المناطق الشرقية. وعمّا إذا كان «الائتلاف» قد تلقى أي إشارات عن المبادرة التي قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيطرحها قريبًا، أعلن رمضان أن خطة دي ميستورا «ترتكز بشكل أساسي على التفاهم الأميركي - الروسي، وغالبا ما أدى تعطيل التفاهم إلى إصابة المفاوضات وجهود الأمم المتحدة بالشلل، والعجز عن تحريك عجلة الحل السياسي». وأضاف: «ثمة فيتو روسي يتسبب في كثير من الأحيان بتقويض محاولات العودة لمفاوضات جادة، كما أن اللامبالاة الأميركية تجاه تصاعد الجرائم والقصف والإبادة، شجعت بشار الأسد وحلفاءه على محاولة فرض ما يسعون إليه بالقوة المفرطة والقتل الوحشي». واختتم رمضان بالقول: «ينبغي إعطاء الأولوية لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وهذه مسؤولية مجلس الأمن خصوصا الدول دائمة العضوية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».