«جيش الإسلام» يطلق معركة «ذات الرقاع 4» في الغوطة الشرقية لاستعادة ما خسره

ناشط: وجّه ضربة لمشروع التغيير الديموغرافي بموازاة ترويج النظام لتسويات شبيهة بداريا

«جيش الإسلام» يطلق معركة «ذات الرقاع 4» في الغوطة الشرقية لاستعادة ما خسره
TT

«جيش الإسلام» يطلق معركة «ذات الرقاع 4» في الغوطة الشرقية لاستعادة ما خسره

«جيش الإسلام» يطلق معركة «ذات الرقاع 4» في الغوطة الشرقية لاستعادة ما خسره

أطلق تنظيم «جيش اﻹسلام»، المرحلة الرابعة من «معركة ذات الرقاع» في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق، حيث شنّ هجومًا واسعًا على قوات النظام والميليشيات الموالية له، عبر أربعة محاور، تمتدّ على طول 12 كيلومترًا من جبهات الغوطة، تمكن خلالها من إحراز تقدم كبير وتكبيد قوات الأسد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
«جيش اﻹسلام» أعلن أمس في بيان نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن «اقتحام مواقع قوات اﻷسد في حوش نصري ومزارع الريحان وعدة نقاط أخرى، وكسر الخطوط الدفاعية والسيطرة على دشم وتحصينات على الطريق الواصل بين حوش الفارة وميدعا». وتهدف هذه العملية إلى ضرب الخطوط الخلفية لقوات اﻷسد بهدف وضع حد لهجماتها المتكررة على الغوطة الشرقية، وذلك بعدما نجح في الأشهر الأخيرة بقضم أراضٍ في الغوطة، مستفيدًا من النزاع المسلّح والاشتباكات التي دارت بين «جيش الإسلام» من جهة، و«فيلق الرحمن» وجيش الفسطاط من جهة أخرى. ووفق بيان «جيش الإسلام» فإن العملية أسفرت عن «اغتنام 3 مجنزرات وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر متنوعة وتدمير 5 دبابات وعطب 6 مدرعات وعدد من الرشاشات المتوسطة، وقتل أكثر من 200 جندي من قوات اﻷسد بينهم ضباط وعناصر من (جيش التحرير) الفلسطيني، بالإضافة إلى أسر عدد من الجنود».
من جهة ثانية، أعلن الناشط المعارض في الغوطة الشرقية ضياء الحسيني، أن «معركة ذات الرقاع 4. التي يخوضها (جيش الإسلام) بدأت منذ ثلاثة أيام». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن جيش الإسلام «استطاع حتى الآن تحرير عشرات النقاط والمواقع العسكرية العائدة للنظام، بدءًا من بلدة ميدعا مرورًا بحوش الفارة وحوش نصري والميدعاني وصولاً إلى مزارع الريحان». وقال الحسيني إن المعركة «جرى التحضير لها، وهي انطلقت بعد التجهيز والإعداد الدقيق والمنظم». وأشار إلى أن «العمليات العسكرية المستمرة حتى الآن، يشارك فيها 1200 مسلّح، من نخبة المقاتلين في (جيش الإسلام)، وهي تمتد على أكثر من 12 كيلومترًا، نتج عنها مقتل عدد كبير من قوات النظام والميليشيات المساندة له، وإعطاب 6 مدرعات وتدمير 5 دبابات وتدمير عدد من الرشاشات المتوسطة واغتنام ثلاث مجنزرات وأسلحة متوسطة وخفيفة». وذكر أن «ما حققه النظام على مدى ثلاثة أشهر في الغوطة الشرقية، استعيد في غضون ثلاثة أيام».
ما يبدو أن أهداف «معركة ذات الرقاع» لا تقف عند الأهداف العسكرية على أهميتها، إنما تتعداها إلى أهداف سياسية، خصوصًا بعد تطورات الغوطة الغربية، وإفراغ مدينة داريا من أهلها، حيث أكد الحسيني أن «أهمية ما تحقق، هو أنه يوجه ضربة قاتلة لمخطط النظام السوري، الهادف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في ريف دمشق، على غرار ما فعله في داريا ومعضمية الشام، وتلميحه إلى أن الدور قادم على الغوطة الشرقية».
بدوره، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «المعارك لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي بين قوات النظام وجيش التحرير الفلسطيني من جهة، ومقاتلي (جيش الإسلام) من جهة أخرى، إثر هجوم عنيف لمقاتلي الأخير على عدة مناطق في غوطة دمشق الشرقية». وأشار إلى أن الاشتباكات «تركزت في محيط حوش الفارة ومنطقة تل الصوان وحوش نصري وميدعا في غوطة دمشق الشرقية». وقال «المرصد» إن «جيش الإسلام» تمكن «من التقدم واستعادة السيطرة على كتيبة الفدائيين بأطراف بلدة حوش الفارة، والسيطرة على نقاط أخرى في تل الصوان ومزارع في محيط حوش نصري وبلدة الريحان، وقضى وقتل خلال الاشتباكات عشرات المقاتلين والعناصر من الجانبين». وأشار المرصد إلى أن «قوات النظام وعناصر من (حزب الله)، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على بلدة مضايا، بالتزامن مع قصفها للبلدة بقذائف الهاون».
إلى ذلك، دارت أمس اشتباكات عنيفة بين الفصائل الإسلامية من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في منطقة البترا بالقلمون الشرقي، أدت إلى خسائر بشرية في صفوف الطرفين، بينما نفذت طائرات حربية غارتين على المنطقة الواصلة بين مدينة دوما وبلدة مسرابا بالغوطة الشرقية، وغارتين أخريين على مناطق في بلدتي الريحان والشيفونية ومحيط حوش نصري، ولم ترد أنباء عن إصابات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.