69 مليون دولار لتطوير محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي

«الموانئ السعودية»: التوسعة تقوي مكانة الميناء للسفن العملاقة

جانب من ميناء جدة (تصوير: غازي مهدي)

وقعت شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة بميناء جدة الإسلامي مؤخرًا، اتفاقية تمويل إسلامي بمبلغ 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) لمدة ثماني سنوات، بهدف توظيفها لتطوير أعمال توسعة أرصفة الشركة بالميناء، بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية في الربع الرابع من 2017.
وأكد الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، أن الاتفاقية وقعت مع مصرفين في السعودية، مشيرًا إلى الدور المحوري لميناء جدة الإسلامي، وما سيوفره مشروع التوسعة من مواكبة تطور الصناعة الملاحية، وتعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كوجهة رئيسية للسفن العملاقة على خط الشرق - الغرب، منوهًا بالمؤسسة العامة للموانئ، وسعيها للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها في القطاع الخاص لتوفير الدعم اللازم لمسيرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، فيما يخص منظومة الموانئ السعودية، وتوفير متطلبات النمو المتزايد على الاستيراد والتصدير في المملكة، وتعد هذه التوسعة عن ثقة القطاع الخاص والجهات التمويلية في المشاركة لإنشاء البنية التحتية للبلاد.
فيما أوضح المهندس محمد المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو»، التي تتبعها شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة، أن المشروع يشمل أعمال تمديد وتأهيل للرصيف الرئيسي، وتحويل رصيف سفن التغذية إلى رصيف رئيسي قادر على استيعاب ثلاث سفن عملاقة في آن واحد «من سعة 20 ألف حاوية وما فوق»، مع تعميق لغاطس القناة الملاحية الحالية، وزيادة قطر منطقة دوران السفن، واستيراد معدات رافعات ساحلية ورافعات عملاقة وشاحنات نقل وفق أعلى المعايير العالمية والفنية، حيث صنفت الشركة من أعلى الشركات الرائدة من حيث الإنتاجية على مستوى العالم بشهادة عملائها.
مما يذكر أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر استثمرت أكثر من 2.2 مليار ريال سعودي (نحو 586 مليون دولار) منذ إنشائها وتشغيلها عام 2009، وسيضيف مشروع التوسعة ما نسبته 50 في المائة، زيادة في طاقة المحطة الاستيعابية لتمكنها من مناولة 2.25 مليون حاوية سنويًا.
وتعد الشركة مثالاً حيًا لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للمملكة، حيث مولت بالكامل من القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية «BOT»، وهي أحدث محطة في ميناء جدة الإسلامي.