دبي تطلق «جميرا سنترال» مدينة نموذجية للمستقبل

الشيخ محمد بن راشد: مشاريعنا أدوات تنموية لتسريع مسيرتنا

الشيخ محمد بن راشد والشيخ مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وأحمد بن بيات وخليفة سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي خلال الاطلاع على نموذج لمشروع مدينة المستقبل أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وأحمد بن بيات وخليفة سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي خلال الاطلاع على نموذج لمشروع مدينة المستقبل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

دبي تطلق «جميرا سنترال» مدينة نموذجية للمستقبل

الشيخ محمد بن راشد والشيخ مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وأحمد بن بيات وخليفة سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي خلال الاطلاع على نموذج لمشروع مدينة المستقبل أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وأحمد بن بيات وخليفة سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي خلال الاطلاع على نموذج لمشروع مدينة المستقبل أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن في دبي أمس مشروع إنشاء مدينة مصغرة على مساحة 47 مليون قدم مربعة لتكون نموذجا متكاملا لمستقبل التطوير العمراني في إمارة دبي ومدن المستقبل العالمي، حيث سيتم بناؤها وفقًا لتصور عالمي للمدينة المتوازنة بيئيا وعمرانيا واجتماعيا وخدماتيا ضمن رؤية لكيفية تطور المدن المستقبلية، وتصوره أيضا لتطور إمارة دبي خلال العقود المقبلة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه عمل على تصميم مدينة المستقبل النموذجية «جميرا سنترال» أكثر من 19 جهة حكومية وخاصة، بالتعاون مع مجموعة استشاريين عالميين وبقيادة دبي القابضة خلال العامين الماضيين، والذي كلفهم به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن المدينة.
وتضم «جميرا سنترال» بنية تحتية حديثة تشمل شبكة مواصلات طبقية تضم وسائل نقل أرضية صديقة للبيئة وشبكة ترام معلقة بالهواء لتنقل سكانها وزائريها بطريقة تحافظ على بيئتها مع التمتع بمناظرها من الأعلى، بالإضافة لممراتها المغطاة على مساحة مليون قدم مربعة وأسواقها الخارجية، والتي يمكن التسوق فيها صيفا وشتاء، وشبكة طرق حديثة متكاملة للدراجات الهوائية تصل بين 33 حديقة تضمها المدينة النموذجية المستقبلية، وأكثر من 37 ساحة عامة لاحتفالات سكانها الذين يبلغون 35 ألف نسمة وزائريها الذين يقدرون بمائة مليون زائر سنويا. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تصوراتنا عن مدن المستقبل تتطور باستمرار، ودبي ستكون هي النموذج الذي تتطلع له مدن العالم»، وأضاف «(جميرا سنترال) تمثل نموذجا ومحطة ضمن رحلة ممتدة لبناء مدينة المستقبل التي تحقق السعادة للمجتمعات».
وزاد أثناء الكشف عن المشروع أن «استثمارنا في اقتصادنا الوطني لن يتوقف، ومشاريعنا هي أدوات تنموية نسعى بها لتسريع مسيرتنا، نحن واثقون بقوة اقتصادنا، ومتفائلون بمستقبل بلادنا، ومستمرون في توسيع رؤيتنا».
وتقع «جميرا سنترال» على شارع الشيخ زايد، ويمكن الوصول لها عبر أكثر من 25 مدخلا، كما تحقق المدينة لسكانها اكتفاء داخليا من ناحية المرافق مع وجود مدارس ومستشفيات ومكاتب وسكن وحدائق ومراكز تسوق وخدمات شرطة ذكية ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة.
وتضم «جميرا سنترال» شبكة طرق متكاملة للدراجات الهوائية لتقليل تلوث بيئتها الداخلية وتوفير بيئة صحية لسكانها، و56 في المائة من مساحة المدينة تضم ساحات مفتوحة وخضراء لخلق توازن عمراني وبيئي وصحي للسكان والزائرين كافة.
كما تضم «جميرا سنترال» مليون قدم مربعة من الممرات المغطاة لجعل بيئتها الخارجية مريحة للمشي والتسوق الخارجي صيفا وشتاء، وتعتبر «جميرا سنترال» أيضا وجهة تسوقية عالمية حيث تضم 9 ملايين قدم مربعة من المساحات التسوقية موزعة على 3 مولات وعلى مناطق تسوق خارجية على مساحة 4.5 مليون قدم مربعة مع أكثر من 44 ألف موقف للسيارات.
وخطط لـ«جميرا سنترال» أيضا أن تكون وجهة سياحية بأكبر عدد من الغرف الفندقية في منطقة واحدة، حيث تبلغ عدد الغرف الفندقية التي تضمها المدينة المصغرة 7200 غرفة فندقية مستعدة لاستقبال ملايين الزوار والعوائل كل سنة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن مدينة المستقبل المصغرة «جميرا سنترال» تعتبر هدية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمدن العالم كافة، حيث تم استثمار كثير من الجهود والدراسات خلال العامين السابقين لتحقيق البيئة الأكثر توازنا وراحة لسكانها والأكثر جذبا للزوار والسياح، وبالتالي فهي تمثل نموذجا حقيقيا واقعيا يمكن لمدن العالم كافة التعلم منه واختبار أنواع الممارسات الحضرية والعمرانية والتقنية كافة من خلالها.
كما أن ما يميز مشروع «جميرا سنترال» أيضا أن مخططاتها وتصاميمها وأفكارها كافة تم اعتمادها من الجهات التنظيمية والحكومية كافة في دبي، والتنفيذ حيث سيبدأ خلال الأشهر المقبلة، وستمثل «جميرا سنترال» عند الانتهاء منها وجهة سياحية وتسوقية عالمية مستعدة لاستقبال ملايين الزوار والعوائل، وستوفر لسكانها المعيشة الأكثر توازنا عبر تاريخ التطور العمراني الإنساني، وهذه هي الإضافة النوعية التي تسعى دبي القابضة لإضافتها، والبصمة التي تسعى من خلالها للتأثير إيجابيا ونوعيا في حياة الناس ورفع جودة الحياة لمستويات جديدة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».