الهند تتجه لحظر تأجير الأرحام للأجانب وغير المتزوجين

ابتاعت تارلا ديفي، 28 عاما، بيتا جديدا، وأودعت بعض المال في البنك للإنفاق على تعليم ابنها، كجزء من مبلغ آلاف دولار أميركي تحصلت عليه نظير تأجير رحمها. فقد احتفظت ديفي بجنين في رحمها لزوجين حرما من الإنجاب، واستمر ذلك لتسعة أشهر كاملة قبل أن تنجب طفلة بصحة جيدة.
تعتبر ديفي إحدى مئات الأمهات البديلات اللاتي يعرضن أرحامهن للإيجار ضمن صناعة تدر بضعة مليارات الدولارات سنويا في الهند.
غير أن الهند الآن بصدد حظر تلك التجارة بسن قانون يحمي «النساء الفقيرات والمحرومات» من الاستغلال، ولضمان حقوق الطفل المولود من رحم مستأجر. لكن ديفي لم تكن على علم بحظر تلك التجارة، وكل ما تعرفه أن هناك كثيرا من النساء في الهند ممن قمن بتأجير أرحامهن للأثرياء في الهند وخارجها، من المتزوجين وغير المتزوجين.
* القانون المقترح
فبمجرد سن القانون سوف يفرض حظر كامل على تأجير الأرحام، غير أن تأجير الأرحام من دون مقابل سيكون مسموحا به للأزواج العقيمين، لكن ذلك سيتم في ظل اشتراطات مشددة. فمشروع القانون يسمح فقط للمواطنين الهنود، وليس الأجانب أو الهنود من غير المقيمين في الهند، باستئجار الأرحام. ويراعي مشروع القانون الجانب الأخلاقي بمنع غير المتزوجين من الاستفادة من استئجار رحم، ومن غير المسموح للأزواج ممن رزقوا بأطفال، سواء الأبناء البيولوجيين أو عن طريق التبني، الاستفادة من القانون الجديد.
ولدرء شبهة الاتجار والاستغلال ودخول الوسطاء، ينص القانون على أن تكون صاحبة الرحم من الأقارب من الدرجة الأولى، مثل أخت الزوجة، وأن تكون متزوجة، وأن يكون لها ابن بيولوجي واحد على الأقل، ومن الممكن للجدة كذلك تأجير رحمها لابنتها. ويسمح للمرأة تأجير رحمها مرة واحدة في حياتها، وأن تحظى بتأمين صحي. على الزوجين اللذين قاما باستئجار الرحم قبول الطفل، أو الأطفال الجدد، أيا كان عددهم، سواء توأما أو أكثر، وأيا كانت حالتهم الصحية، ويتمتع الأطفال بجميع الحقوق، منها حق الإرث، تماما شأن الأبناء البيولوجيين. ويحظر تقديم أي أموال للأم البديلة، باستثناء أجر المستشفى أو العيادة. يواجه الطبيب عقوبة السجن لعشر سنوات في حال الإخلال بحقوق الأمهات المؤجرين لأرحامهن أو الإهمال في رعاية الطفل بعد الولادة. ويتحتم على العيادات الاحتفاظ بملفات الأطفال المولودين من أرحام مؤجرة لمدة 25 عاما.
* المناطق الرمادية
نظرا لعدم سن قانون لتحريم تأجير الأرحام، فقد تحولت الهند في السنوات الأخيرة إلى وجهة للأزواج العقيمين من مختلف أنحاء العالم والراغبين في دفع مبالغ مالية للنساء الفقيرات في الهند مقابل تأجير أرحامهن. فبحسب التقديرات، ولد نحو 40 ألف طفل من رحم مؤجر خلال العقد الأخير. فقد توافد الأجانب على الهند بكثرة لاستئجار الأرحام مقابل مبالغ تراوحت بين 5 آلاف و10 آلاف دولار أميركي، ويوجد في الهند نحو ألفي عيادة يجري فيها هذا النوع من العمليات.
ويزعم اتحاد الصناعات الهندية أن صناعة استئجار الأرحام في الهند تدر دخلا قدره 2.3 مليار دولار، بسبب غياب القانون المنظم لها ورخص سعرها.
تثير تجارة الأرحام المستأجرة الكثير من الجدل، حيث يطلق اسم «مزارع الأطفال» على العيادات التي تقدم هذه الخدمة، في حين يدرجها البعض في فئة التجارة التي تستعين بمصادر خارجية.
سمح القانون الهندي بتأجير الأرحام عام 2002، وترك من دون اشتراطات تنظيمية، ما أدى إلى حدوث كثير من الممارسات غير الأخلاقية، مثل استغلال الأمهات الفقيرات، وإهمال الطفل الوليد، ناهيك بعمليات الخداع التي يقوم بها الوسطاء، واستيراد الأجنة والأمشاج.
في عام 2008، اتفق زوجان يابانيان على استئجار رحم أم هندية، غير أنهما انفصلا بالطلاق قبل ولادة الجنين، ونتيجة لذلك رفضت الأم اليابانية قبول الطفل. وفي عام 2012، رفض زوجان أستراليان قبول أحد طفليهما التوأمين اللذين ولدا لأم هندية، والسبب هو أن لديهما ابنا من النوع نفسه وليسا في حاجة إلى الآخر.
* هيئة الصحة الأخوية منقسمة بشأن الحظر
وصفت شايفاني شاديف، اختصاصية علاج الخصوبة، اليوم الذي جرى فيه الحظر باليوم الأسود في تاريخ مهنة «الأجنة المستأجرة»، مضيفة أن «الحكومة نزعت الأمل الوحيد الذي يتعلق به الأزواج العقيمون، وحرموا الأم البديلة من أن تجني بعض المال».
وقال المجلس القومي للأبحاث الطبية إن خيار استئجار الرحم تسبب في تراجع فكرة التبني. وأفاد الدكتور سانديب تلوار، مدير إحدى العيادات، بأن الآباء الذين يحضرون إليه يسعون لوضع جيناتهم في الجنين، مضيفا: «أصبحنا الآن نرى زيادة كبيرة في أعداد المقبلين على استئجار الرحم كي يصبحوا آباء». بيد أنه عارض ذلك الاتجاه من الناحية الاجتماعية، قائلا: «علينا أن نشجع التبني ونتشدد في استئجار الأرحام».
أشاد بعض أطباء النساء باقتراح حظر تأجير الأرحام لوضع حد للاستغلال التجاري، مشيرين إلى أن النساء اللاتي يقمن بتأجير أرحامهن هن غالبا من الطبقات الفقيرة في المجتمع ومن السهل استغلالهن.
ففي السنوات الأربع الأخيرة، طالب نشطاء حقوق المرأة بزيادة القيود لمنع استغلال النساء الفقيرات اللاتي لا يملكن تأمينا صحيا للعناية بأنفسهن في حال تدهورت صحتهن بعد الولادة. وكشف أطباء النساء أن بعض النساء يجبرن على التوقيع على عقود لا يفهمن محتواها، وأن النساء الحوامل يجبرن على الإقامة في منازل للضيافة، ولا يسمح لهن بالتواصل مع أقاربهن، وفي حال الإجهاض أو المرض لا يحصلن على أي حقوق.
«هناك شبكة من الوكالات والوسطاء، وهؤلاء الناس هم من يحصلون على أغلب المال، ولا تحصل المرأة سوى على أقل القليل مما يدفعه الزوجان»، وفق كاند نيار، السكرتيرة العامة لجمعية الخصوبة.
وقد لجأ بعض ألمع نجوم السينما الهندية «بوليوود» في السنوات الأخيرة إلى استئجار الأرحام، ومن هؤلاء ملك بوليوود شاروك خان، وأمير خان، وسهيل خان، رغم أنهم جميعا لهم أطفال. وحتى الأب الأعزب توشار كابور لجأ إلى رحم مؤجر ليحصل على طفل.
وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوشما سوارجي، الذي ترأس مجموعة الوزراء المكلفة بمناقشة القانون، بأن «استئجار الرحم ليس موضة أو هواية، لكنه ثقافة بين المشاهير». وأضاف سوارجي أن «مشاهير السينما الهندية حولوا عملية استئجار الرحم من ضرورة إلى موضة، لا لشيء إلا لأن الزوجة لا تريد أن تعاني من آلام الولادة، فتبحث عن امرأة فقيرة تتحمل الألم بدلا منها مقابل بعض المال».